متين محبی

ویژۀ رسام

خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر داده است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف اجرای قانون "امر به معروف و نهی از منکر" برای بررسی ایرادهای مد نظر دولت شده ‌است. کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اولین بار مهرماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی با ۱۵۶ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید. این طرح تحت تاثیر گرو‌ه‌های فشار از جمله سپاه و بسیج و تندروهای طرفدار آقای خامنه ای به مجلس ارائه شد. گرو‌ه انصار حزب‌الله بارها دولت را تهدید کرده بود که بدون نیاز به مجوز وزارت کشور فعالیت ‌خود را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر آغاز خواهند کرد. از ابتدای سال گذشته انصار حزب‌الله به ‌طور مرتب از راه‌اندازی گشت‌های موتوری برای مبارزه با بدحجابی سخن گفته بودند و خود را بی نیاز از مجوز می‌دانستند. نهایتاً نمایندگان مجلس در ۱۶ مهر ۹۳، با وجود مخالفت دولت، کلیات طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" را تصویب کردند.
براساس این قانون ستادی با عنوان "ستاد امر به معروف و نهی از منکر" به ریاست یکی از امامان جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه تشکیل می‌شود. در این قانون به این ستاد این اختیار داده شده که درخواست‌ها برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با "امر به معروف و نهی از منکر" را بررسی و "نظر مشورتی خود" را برای صدور مجوز به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند. براساس این قانون همچنین «ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت برای امر به معروف و نهی از منکر» مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی را به دنبال خواهد داشت. اما این طرح مورد مخالفت دولت قرار گرفت چرا که معتقد است این طرح اختیارات افراد لباس شخصی و نیروهای بسیج را افزایش می‌دهد و این اختیارات، معنای دخالت در حیطه مسئولیت پلیس را دارد.
مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، در یک جلسه علنی مجلس ضمن مخالفت با این طرح گفته بود: «چه طور مصوبات ستادی که ریاست آن را امام جمعه تهران بر عهده دارد، باید برای سه قوه لازم‌الاجرا باشد؟ در این صورت تکلیف وزارت کشور چیست؟ اگر ناامنی به وجود آید چه کسی پاسخگوی آن خواهد بود؟». او تاکید کرده بود :«این طرح با اصول متعدد قانون اساسی که مربوط به حوزه اختیارات قوه مجریه است، مغایر است و به لحاظ ساختاری هم اشکالات عدیده ای دارد». به گفته آقای انصاری، مواردی از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به هرج و مرج در کشور منجر خواهد شد.
با تمامی ایرادات وارد شده به این طرح از طرف دولت، اما مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رساند و به شورای نگهبان فرستاد، ولی شورای نگهبان هم به آن ایراداتی وارد کرده و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. نهایتاً پس از چند اصلاح، در اردیبهشت ماه سال جاری به تایید شورای نگهبان رسید و برای ابلاغ به ریاست جمهوری فرستاده شد. اما رئیس جمهور از ابلاغ آن سرباز زد تا اینکه علی لاریجانی، رئیس مجلس خود شخصاً قانون را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. اما دولت روحانی که هم‌چنان با این طرح و اصلاحات صورت گرفته مخالف است، اکنون گام دیگری برداشته و در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار توقف اجرای آن تا بررسی مجدد شده است.
در همین رابطه محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، نیز روز سه‌شنبه ۹ تیر، در یک برنامه رادیویی گفت که  علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نامه آقای روحانی دربارهٔ مشکلات این قانون را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده تا بررسی شود. او گفت: «رئیس‌جمهور از نظر اجرا یک مشکلاتی به نظرشان رسیده بود و به همین دلیل نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری می نویسد و معظم‌له نیز نامه را به هیئت حل اختلاف قوا که فعلاً در سیستم قانون موظف به بررسی موارد اختلافی بین قوای سه‌گانه است، ارجاع می دهند». وی اضافه کرده بود که: «این قانون اشکالاتی داشته که با یکی دوبار رفت ‌وآمد اشکالاتش اصلاح شده است». "هیئت عالی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه‌گانه" که ریاست آن بر عهده محمود هاشمی شاهرودی است از سال ۹۰ با دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده‌ است.
اکنون باید منتظر نظر هیات عالی حل اختلاف بود تا مشخص شود که به کدام سو تمایل نشان می دهد. هر چند حتی با اجرا نشدن این طرح نیز تغییر چندانی در رویه های موجود صورت نخواهد گرفت و همچنان تفکراتی در داخل حکومت اصرار به فرستادن اجباری مردم به بهشت آن هم با شیوه ی مورد نظر خود دارند اما اگر این طرح به مورد اجرا گذاشته شود احتمالاً مشکلات بیشتری را برای مردم ایجاد خواهد کرد و چه بسا شاهد تنش ها و درگیری های بیشتری بین مردم و بسیجی ها و آمران به معروف و ناهیان از منکر خواهیم بود. این درگیری ها در چندین مورد گذشته موجب مرگ یکی از طرفین شده است. همچنین درگیری هایی که بعضاً بین مردم و نیروهای انتظامی مسئول برخورد با بدحجابی پیش آمده، این ذهنیت را تقویت می کند که با قانونی شدن امر به معروف و نهی از منکر که علناً اجازه دخالت در امور شخصی مردم را به دیگران می دهد و هیچ چارچوب مشخصی هم برای موارد و مصادیق آن تعریف نشده، و از آن مهمتر حمایت قانونی از افراد تذکر دهنده که بارها شاهد تندروی ها و برخوردهای قهرآمیز آنها بوده ایم، هرج و مرج بیشتری در این زمینه در جامعه بروز خواهد کرد و چه بسا بسیاری از برخوردهای شخصی و غیرقانونی به اسم امر به معروف و نهی از منکر صورت بپذیرد و حمایت قانونی را هم در پی داشته باشد.
بر اساس این طرح، ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جرای نقدی می‌شود. اجرای چنین قوانین و تصمیماتی راه را برای هرگونه انتقاد و احقاق حق از تذکر گیرندگان سلب می کند و دست ماموران را برای تصمیم گیری های شخصی آنچنان باز می گذارد که قطعاً شاهد نزاع های فراوان و حتی قتل طرفین خواهیم بود. معلوم نیست نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتخب شورای نگهبان با کدام دلیل شرعی و عقلی و منطقی به چنین مصوبه ای رای داده اند و آیا به عواقب اجرای آن اندیشیده اند یا خیر؟ آنچه که مسلم است از کسانی که نمایندگان واقعی ملت نیستند و برای خوش رقصی رهبر و تکیه کردن بر صندلی مجلس به هر ذلتی تن داده و آخرت خود را به دنیای اربابان قدرت فروخته اند، انتظاری بیش از این نمی رود.

*مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.