یک ربع قرن از رهبری آقای خامنه‌ای بر جمهوری اسلامی می‌گذرد. ربع قرنی که او در جایگاه ولی فقیه از اختیارات بی‌حد و حصری برای پیشبرد منویات‌اش برخوردار بوده و نهادهای تحت امرش نیز مصون از هرگونه نظارتی بر دایره نفوذشان افزوده‌اند. 

اهرم‌های قدرت رهبری
دوران رهبری خامنه‌ای با سه شاخصه کلیدی قابل تفسیر است. او طی ۲۵ سال گذشته دست به نهادسازی برای بسط اختیاراتش زد٬ رابطه خود را با نهادهای نظامی و امنیتی تقویت کرد و در همین حال مانع هرگونه نظارت بر عملکرد خود شد. نهادسازی به رهبر جمهوری اسلامی این امکان را داد که در صورت لزوم قانون را دور بزند و اهداف‌اش را از راه‌های انحصاری پیگیری کند. ارتباط با نهادهای نظامی این خاصیت را داشت که پشتوانه‌ای متکی به قدرت برهنه برای رهبری بتراشد و مشروعیت وی را به سلاح و زور نظامیان گره بزند. فرار از نظارت هم به اندازه دو اهرم دیگر مهم بود و موقعیت او را به عنوان کسی که حرف آخر را در نظام سیاسی ایران می‌زند تضمین کرد.
نهادسازی برای دور زدن قانون
نهادهای برساخته آقای خامنه‌ای در همه حوزه‌ها حضور دارند. تشکیل شورای سیاست گذاری صدا و سیما و تشکیل نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها در سال ٬۱۳۶۸ تشکیل گروه بازرسی دفتر رهبری در سال ٬۱۳۶۹ تشکیل دفتر مرکز راهبردی سپاه در سال ۱۳۸۴ تشکیل شورای راهبردی سیاست خارجی در سال ٬۱۳۸۵ تشکیل هیات حل اختلاف قوای سه گانه و تشکیل شورای عالی فضای مجازی در سال ٬۱۳۹۰ تنها بخشی از سلسله نهادهایی است که به طور مستقیم توسط رهبر جمهوری اسلامی ایجاد شده و اختیار آن نیز به دست رهبری است.پروژه نهادسازی آقای خامنه‌ای علاوه بر اینکه حوزه اختیارات او را در شکلی فراقانونی بسط می‌دهد عملا اسباب موازی کاری با سایر نهادهای قانونی کشور است و او می‌تواند از طریق این نهاد‌ها نقش مسلط خود را به رخ سایر نهاد‌ها و تصمیم گیران سیاسی کشور بکشد. یکی از بارز‌ترین جلوه‌های این دخالت مربوط به تعیین تکلیف وی در سیاست خارجی دولت‌ها است. آقای خامنه‌ای خود را مسوول تصمیم گیری درباره موضوعات مهمی چون رابطه با آمریکا و دیپلماسی هسته‌ای می‌داند و عملا دولت‌ها باید فرمانبردار وی در رابطه با این موضوعات باشند. صدرو حکم حکومتی یکی دیگر از ابزارهای مهم در دست رهبر جمهوری برای به کرسی نشاندن حرفهایش بوده است. او از این اهرم فراقانونی در مجلس ششم برای از دستور کار خارج کردن طرح اصلاح قانون مطبوعات استفاده کرد و در دوره ریاست احمدی نژاد به قوه مجریه نیز با صدور حکم حکومتی مانع معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی شد و در سال ۱۳۹۰ هم حیدر مصلحی وزیر اطلاعات محبوب خود را که از طرف احمدی نژاد طرد شده بود با حکم حکومتی در مقام اش ابقا کرد.
اتحاد با نظامیان
محکم شدن حلقه‌های اتصال نهاد رهبری با نهادهای نظامی و امنینی شاید بیش از هر چیز محصول بحران مشروعیت آقای خامنه‌ای در وجه مذهبی باشد. او بدون داشتن درجه اجتهاد به رهبری جمهوری اسلامی رسید و برای تحکیم موقعیت‌اش خود را ناگزیر دید که از قدرت نهادهای امنیتی و نظامی استفاده کند. آیت الله العظمی حسینعلی منتظری از جمله کسانی بود که خامنه‌ای را بابت مدد گرفتن از نیروهای نظامی برای جعل عنوان مرجعیت برای خود مورد انتقاد قرار داد. او در ۱۳ رجب سال ۱۳۷۶ طی نطقی از پیام خود به آقای خامنه‌ای خبر داد که در آن آمده بود: «مرجعیت شیعه همواره قدرت معنوی مستقلی بوده، بجاست این استقلال به دست شما شکسته نشود و حوزه‌ها ی علمیه جیره خوار حکومت نشوند که برای آینده اسلام و تشیع مضر است و هر چند ایادی شما تلاش کنند، جنابعالی اثباتا موقعیت علمی مرحوم امام رو پیدا نمی‌کنید. مگذارید قداست و معنویت حوزه‌ها با کارهای دیپلوماسی ارگان‌ها مخلوط شود.» آیت الله منتظری در سخنانی صریح الهجه با اشاره به تلاش نظامیان جهت جا انداختن مرجعیت آقای خامنه‌ای گفته بود: «ایشون در حد مرجعیت نیست، حق هم نداره فتوا بده. بی‌رودبایستی بگم بنابراین مرجعیت شیعه رو مبتذل کردن، بچگانه کردند با چهار تابچه اطلاعاتی که راه انداختند.» این سخنان سرمنشاء حصر آیت الله منتظری بود و سایر کسانی که نیز که طی این سال‌ها مشروعیت دینی آقای خامنه ای را برای رهبری مورد تردید قرار داده‌اند با سرکوب نیروهای امنیتی به عنوان اصلی ترین متحدان وی روبرو بوده‌اند. آقای خامنه‌ای مزد حمایت نیروهای نظامی را با ایجاد حیات خلوتی برای آن‌ها در دستیابی به بازارهای انحصاری اقتصاد داده است و رشد قارچ گونه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران به ویژه در طول دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد بر قوه مجریه حکایت از این بده بستان دو طرفه دارد. سپاه در این همدستی با راس نظام سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نقش خود را در یک عملیات شبه کودتایی ایفا کرد و علاوه بر دخالت در روند انتخابات با سرکوب و بازداشت معترضان به نتیجه انتخابات به اتحاد با آقای خامنه‌ای وفادار ماند.
 

گسترش حوزه اختیارات آقای خامنه‌ای در مقام رهبری جمهوری اسلامی با گریز از هرگونه نظارت قانونی میسر شده است. گرچه اصل ۱۱۱ قانون اساسی مقرر کرده که اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی می‌توانند «در صورت عدم انجام «وظایف قانونی» رهبر ایران یا پی بردن به فقدان شرایط رهبری در وی او را از سمت خود برکنار کنند و کمیسیونی تحت عنوان نظارت بر رهبری در مجلس خبرگان هم با همین مبنا تشکیل شده اما آقای خامنه‌ای علنا به اعضای مجلس خبرگان گوشزد کرده که در کارش دخالت نکنند. عباس نبوی رییس موسسه توسعه و تمدن اسلامی بهمن ماه سال ۱۳۹۰ در جمع اعضای انصار حزب الله از نامه رهبری به «کمیسیون نظارت بر رهبری» مجلس خبرگان خبر داده بود که در آمده «اگر [شرایط رهبری] باقی هست آن وقت در مورد خرده‌ریز‌ها نمی‌پذیرم که شما وارد جزئیات شوید... اینکه بگویید شرایط هست و کاملا وجود دارد، اما ما می‌خواهیم درباره این موارد که مثلا چرا این آقا را به فلان سمت برگزیدید و چرا به فلانی اجازه داده‌اید [بررسی کنیم]، نمی‌شود.» محسن کدیور پژوهشگر دینی که تحقیقی مفصل در زمینه نظارت بر رهبری آقای خامنه‌ای انجام داده است در بیان مخالفت‌های رهبر جمهوری اسلامی با هرگونه نظارتی به نقل قولی از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در سال ۱۳۸۵ اشاره کرده بود که در آن آمده: «نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شوند یا نه؟... نظر اکثریت بر این بود. تا اینکه موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند.» مخالفت آقای خامنه‌ای با نظارت بر عملکردش باعث تبدیل مجلس خبرگان تبدیل به نهادی کاملا تشریفاتی شده است. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز ۲۷ شهریور ماه سال ۱۳۸۹ در نامه‌ای به علی اکبر هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس خبرگان نوشته بود: «مجلس خبرگان باید جلوی «تزلزل جایگاه ولایت فقیه و رهبری به واسطه اهمال در انجام وظایف یا استفاده نادرست از اختیارات» را بگیرد. در این نامه آمده بود که: «می‌توان ده‌ها سئوال از عدم رعایت حقوق حقه مردم و بی‌کفایتی مدیران اجرایی و قضایی و به ویژه تجاوز به حقوق عمومی توسط نهادهای تحت پوشش رهبری» مطرح کرد.» مدتی بعد از نگارش این نامه آقای هاشمی رفسنجانی کرسی خود را در مجلس خبرگان را به مهدوی کنی داد که روحانی محافظه کار و از هواداران آیت الله خامنه‌ای است. این نهاد در طول ۴ سال گذشته نیز به روال سابق صرفا به تایید رهبری آقای خامنه‌ای پرداخته است. رویه ای که نشان می دهد رهبر جمهوری اسلامی در طول ۲۵ سال زمامداری اش به عنوان یک چهره تایید طلب و نظارت گریز تنها با کسانی همپیمان شده که اختیارات بی حد و حصر او را پذیرا باشند و در قدرت رهبری اش کوچکترین شک و تردیدی نکنند.

*منبع: جرس

** مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.