رسام، واحد تحقیق وپژوهش

۱۵ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر قرار دارند
هرچند طی روزهای اخیر، رهبر رژیم جعلی مطلقه کوشید تا با صدور به اصطلاح فرمانی اقتصادی، بهبود وضعیت اقتصادی کشور را خواستار شود، اما اعتراف مقامات رسمی رژیم حاکی از آنستکه وضعیت اقتصادی کشور وخیم تر از آن چیزی است که با فرمایش رهبر(!) قابل تعدیل وبهبود باشد.
فساد گسترده .ریشه دار در بیت رهبری در کنار مافیای اقتصادی سپاه شرایط اقتصادی کشور را بصورتی در آورده است که امروز وبنا به اعتراف دست اندرکاران امر بر اساس آمار رسمی بیش از یک پنجم ایرانیان، نزدیک به پانزده میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند.
موسی‌الرضا ثروتی٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بر اساس آمار ۱۵ میلیون نفر از جمعیت ایران (۲۰ درصد) زیر خط فقر هستند.
به گزارش روز چهارشنبه (۱۴ اسفند) خبرگزاری فارس٬ آقای ثروتی این مطلب را طی سخنانی در همایش توانمندسازی مددجویان نهاد کمیته امداد استان خراسان شمالی بیان کرده است.
ثروتی گفته که «هفت میلیون نفر از افراد زیر خط فقر از خدمات هیچ نهاد حمایتی برخوردار نیستند و خدماتی به آنان ارائه نمی‌شود.»
وی همچنین افزوده «حدود شش میلیون نفر از افراد زیر خطر فقر نیز اکنون زیر پوشش کمیته امداد و دو میلیون نفر هم زیر پوشش بهزیستی قرار دارند.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرده که «این آمار را برای کشور زیبنده نیست و مسئولان بایستی برای این معضل تدبیر کنند.»
وی افزایش قیمت دلار را در جامعه یکی از زمینه‌های بروز «فقر» برشمرده و گفته «این موضوع به ویژه در سال‌های اخیر به خاطر ضعف‌های دولت گذشته بروز و ظهور داشته است.» این در حالیستکه رهبر ایران بارها بر تطابق دیدگاههای خود بویژه با شخص احمدی نژاد ودیدگاههای اجرایی اقتصادی وی تاکید نموده بود. همچنانکه علی خامنه ای یکی از حامیان اصلی طرح هدفمند سازی یارانه بود.
از دیگر سو در اظهاراتی تأمل برانگیز که به نظر می رسد پاسخی تلویحی به مطالبات نابجای علی خامنه ای در اصلاح فرمایشی اقتصاد باشد، وزیر اقتصاد حسن روحانی اظهاراتی نگران کننده درباره وضعیت وخیم اقتصادی کشور بیان داشته است.
بنا به گزارش خبرگزاریها، طیب‌نیا اعلام کرد که رشد سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۳۹۱ برابر منفی ۲۱.۹ درصد بوده و این به معنای کاهش ۲۲ درصدی میزان سرمایه‌گذاری در کشور است. او از کاهش  ۳۲ درصدی و ۱۴ درصدی سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان و ماشین آلات و تجهیزات یاد کرد و وضعیت بخش صنعت را بحرانی‌تر از سایر حوزه‌ها خواند.
او دشواری و پیچیدگی اقتصاد ایران را در تورم و رکود هم‌زمان دانست که استفاده از راه‌کارهای مرسوم اقتصادی را غیرممکن می‌سازد: «اگر بخواهیم برای مقابله با تورم از سیاست‌های انقباضی پولی استفاده کنیم موجب تشدید رکود شده‌ایم و اگر برای مقابله با رکود بخواهیم سیاست‌های انبساطی پولی را به کار بگیریم، خودمان باعث تشدید تورم شده‌ایم.»
طیب‌نیا ساختار بودجه ایران در سال ۱۳۹۲ و تعیین شدن میزان منابع دولتی ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی را نامتعادل خواند و روشن ساخت که دولت تا انتهای سال تنها می‌توانست ۱۰۳ هزار میلارد تومان منابع درآمدی را وصول کند: «با همه تلاش‌ها در ۱۱ ماهه سال جاری مجموع درآمدهای دولت تنها ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بود.»
او تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران را موتور محرک طرح‌های عمرانی و افزایش اشتغال دانست اما با اشاره به اقتصاد مقاومتی تاکید کرد که نباید سرنوشت و زندگی جامعه ایران را به درآمد نفت گره زد.
میزان یارانه؛ چهاربرابر منابع عمرانی دولت
طیب‌‌نیا عنوان کرد که تراز مالی هدفمندسازی یارانه‌ها یکی دیگر از مشکلات جدی دولت بوده است: «تنها در سال ۱۳۹۲ماهانه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده‌ایم که سرجمع سالانه آن 42 هزار میلیارد تومان یعنی چهار برابر منابع عمرانی دولت می شود و این جای تأسف دارد که چهار برابر چیزی که باید صرف سرمایه گذاری بشود صرف پرداخت نقدی در جامعه، آن هم به طور برابر و به همه افراد، اعم از ثروتمند و نیازمند می‌شود؛ یعنی این یارانه به کسانی داده می شود که چه بسا یک هزارم درآمد آنها نمی شود و در کنارش هم به مردم فقیر و محرومی که چه بسا یارانه پرداختی، ۱۰۰ درصد درآمدشان را تشکیل می‌دهد.»
طیب‌نیا ادامه داد: ما در حالی ۴۲ هزار میلیارد تومان به صورت مساوی به همه افراد جامعه پرداخت می کنیم که درآمدمان از محل تعدیل نرخ حامل های انرژی ۲۸ هزار میلیارد تومان است و دولت مابه التفاوت این ۲۸ هزار میلیارد تومان با ۴۲ هزار میلیارد تومان را از محل درآمدهای عمومی پرداخت می کند.
سیر نزولی اشتغال و درآمد
وزیر اقتصاد گفت رشد اقتصادی ما در سال ۱۳۹۱، منفی ۵.۸ درصد بوده که اگر رشد جمعیت را هم به حساب آوریم به معنای کاهش هفت درصدی درآمد متوسط شهروندان در طی یک سال خواهد بود: «برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز، باید به نرخ رشد هشت درصدی دست می‌یافتیم ولی برآوردهای ما نشان می‌دهد که حتی دیگر با نرخ رشد هشت درصد هم نمی‌توان به اهداف سند چشم‌انداز رسید و برای حصول آن رشد حداقل ۱۱ درصدی لازم است.»
طیب‌نیا بازار کار و نرخ بیکاری به ویژه نزد جوانان را هم بسیار نامناسب خواند و یادآوری کرد که در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سالانه حدود ۱۴ هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه شده در حالیکه در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ این میزان سالانه ۶۹۵ هزار نفر بوده است: «همه این‌ها در حالی است که آمار ایجاد شغل در سال ۱۳۹۰ منفی ۲۰۰ هزار نفر بوده است، یعنی در آن سال نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه ۲۰۰ هزار نفر از شاغلین هم شغل خود را از دست داده‌اند و این وضعیت در سال ۱۳۹۱ از این هم بدتر شده است.»
وزیر اقتصاد ایران این شرایط را آسیب‌ به امنیت ملی خواند و اهمیت موضوع را در فراتر رفتن نرخ بیکاری جوانان از نرخ بیکاری عمومی دانست. او اضافه کرد که این شاخص بین جوانان تحصیل‌کرده افزایش بیشتری هم خواهد یافت.
پیش از طیب‌نیا، وزیر کار و تعاون ایران نسبت به ورود موجی از جوانان تحصیلکرده جویای کار به بازار ایران هشدار داده بود.
طیب‌نیا گفت که هدف‌گذاری برای ساخت دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن ارزان قسمت موجب ایجاد مطالبه نزد همین تعداد خانوار شد، در حالی که منبع تامین مالی مسکن مهر، استقراض از بانک مرکزی بود: «در واقع ما با چاپ پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کردیم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفتیم، برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کردیم!
وزیر اقتصاد و دارایی ایران گفت بسیار سخت است که دولت در شرایطی که درآمد ندارد و با مطالبات جدی مردم مواجه است، در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزی مقاومت کند.
طیب‌نیا وضعیت کسب‌ و کار در ایران را بسیار نامناسب خواند و رتبه ۱۵۲ در بین ۱۸۰ کشور جهان را در شان جمهوری اسلامی ندانست.