درگذشت آيت الله محمد محمدی گيلانی بهانه ای است تا به يکی از داستان های مشهور منسوب به او اشاره شود؛ داستانی که پس از دريافت «نشان عدالت» از دست محمود احمدی نژاد قوت بيشتری گرفت؛ به خاطر جمله ای که اعطا کننده بر زبان آورد.

البته چون اعطای اين نشان در ششم تيرماه سال ۸۸ و در گرماگرم توفان پس از انتخابات صورت پذيرفت چندان انعکاس رسانه ای نداشت و طبعا تحت الشعاع اخبار ديگر آن روزها قرار گرفت.

آن داستان اما که در سی و چند سال گذشته بسيار کسان نقل کرده اند اين است که آيت الله گيلانی در مقام حاکم شرع، حکم اعدام دو فرزند خود را صادر کرده بود.

محمود احمدی نژاد در آن آيين گفت: «آيت الله گيلانی عدالت را ابتدا درباره خود و بعد درباره ديگران اجرا کرد.» با اين که او در حد همين اشاره بسنده کرد اما اين سخن به منزله مستندی در تاييد آن داستان مشهور تلقی شد.

هر چند که احمدی نژاد خود به بيان سخنان نامستند شهرت داشت اما به هر رو چون از جانب يک مقام رسمی و برای اولين بار در يک جمع عمومی مطرح می شد و محمدی گيلانی نيز درصدد تکذيب برنيامد اين تصور شکل گرفت که اين حکايت که حکم اعدام فرزندان را خودش صادر کرده درست است و حتی برخی از دو پسر به سه پسر افزايش دادند.

اين داستان هر چند رگه هايی از واقعيت را درون خود دارد اما اعدامی در کار نبوده است. بلکه دو فرزند او – کاظم و محمد مهدی- در درگيری در سال ۱۳۶۱ و نه در وقايع سال ۶۰ کشته شدند.

در اين باره دو روايت وجود دارد: يکی اين که حين درگيری کشته شدند و ديگری – مطابق نقل رييس موسسه کيهان- پيش از آن که به دست نيروهای امنيتی بيفتند سيانور خورده بودند. در هر صورت حاکم شرع، حکم اعدام دو فرزندش را صادر نکرد بلکه وقتی از او استعلام می شود که چنانچه با فرزندان شما مواجه شويم چگونه عمل کنيم، پاسخ می دهد: «هر کاری که در موارد ديگر انجام می دهيد». فرمان مستقيم و صريح و خاصی صادر نمی کند که از آن حکم کشتن آنان برآيد.

 

درباره فرزند ديگر نيز بايد گفت مراد فرزند اول اوست – جعفر - که در بهار ۱۳۵۸ در سانحه رانندگی درگذشت و در قبرستان شيخان قم دفن شد؛احتمالا در همان سانحه ای که پدر و مادر او نيز مجروح شدند و در مطلب مربوط به دکتر شيخ الاسلام زاده وزير بهداری دولت هويدا توضيح داده شد که با همان حالت آنان را به بهداری اوين می رسانند و دکتر شيخ که حکم حبس ابد را از محمدی گيلانی دريافت کرده بود جان حاکم شرع را نجات می دهد.

 

«محمد محمدی دعوی سرايی» که با عنوان آيت الله «محمدی گيلانی» شهرت داشت درسال ۱۳۰۷ خورشيدی در روستای دعوی سرا از توابع شهرستان رودسر در استان گيلان به دنيا آمد و پس از انقلاب، جانشين شيخ صادق خلخالی در دادگاه های انقلاب شد و شماری از احکام مشهور از جمله حکم حبس ابد عباس امير انتظام را او صادر کرد. برخی از افرادی که با حکم شيخ صادق خلخالی به اعدام محکوم شده بودند با حکم گيلانی تخفيف گرفتند و نجات يافتند. مشهورترين آنان سيد شجاع الدين شيخ الاسلام زاده وزير بهداری دولت هويدا بود که به تازگی درگذشت.

شهرت اصلی محمدی گيلانی اما به خاطر محاکمات و احکام مربوط به وقايع سال ۱۳۶۰ ونيز برنامه های تلويزيونی است که با لحن و ادبيات متفاوت پاره ای احکام فقهی را توضيح می داد.

جالب است که گفته شود هر چند که به سخت گيری در احکام صادره شهرت داشت اما درمقام رييس هيات عفو نيز عمل کرده بود.

مناصب او در جمهوری اسلامی را می توان اين گونه برشمرد: حاکم شرع و رييس دادگاه های انقلاب اسلامی، عضو فقها و دبير شورای نگهبان، رييس هيات عفو قوه قضاييه، عضو شورای بازنگری قانون اساسی در حيات امام خمينی، نماينده تهران در چهار دوره مجلس خبرگان رهبری و رييس ديوان عالی کشور.

از بازی های زمانه اين که آيت الله محمدی گيلانی در بيمارستان پارس بستری شد. بيمارستانی که يکی از محکومين بعدا آزاد شده او پزشک و عضو هيات مديره آن بود. عباس امير انتظام نيز که برای مداوا بيرون زندان به سر می برد در بيمارستان پارس باخبر می شود صادر کننده حکم او نيز در همان بيمارستان و در بخش مراقبت های ويژه بستری است و به اصرار همسرش از او عيادت می کند.

با اين همه اگر همين حالا از ايرانيانی که در سن ميان سالی و بالاتر به سر می برند درباره محمدی گيلانی بپرسيد پاسخ خواهند داد: «همان که دو فرزند خود را اعدام کرد؟!»

راز سکوت خود او اما پيچيده نيست. معمولا در گفت و گوهای مستقيم از اين گونه پرسش ها که پاسخ دهنده را به لحاظ عاطفی در موقعيت دشوار قرار می دهد، مطرح نمی شود. شايد هر که غير احمدی نژاد بود نيز ولو غير مستقيم اشاره نمی کرد. پاسخ درست اما همان است: حکم اعدام نداد اما احتمال مرگ آنان را در تصميم خود ناديده انگاشت.

کارنامه محمد محمدی گيلانی را می توان به چند دوره تقسيم کرد: دادگاه های انقلاب و از ابتدای جمهوری اسلامی تا سال ۶۰، محاکمات سال های ۶۰ و ۶۱ ومناصب عالی قضايی بعدی. در اين ميان و به رغم اشتهار او به همسويی کامل با مواضع رسمی اين قول هم شنيده شده که در مسايل مربوط به آيت الله حسينعلی منتظری او ديدگاه های متفاوتی داشته است.