محسن کدیور
 

«اجتهاد آبکی» از ابداعات آقای سیدعلی خامنه‌ای در جلسه‌ی رسمی شورای بازنگری قانون اساسی است.


استیضاح رهبری دینی و مرجعیت آقای خامنه‌ای

«اجتهاد آبکی» از ابداعات آقای سیدعلی خامنه‌ای در جلسه‌ی رسمی شورای بازنگری قانون اساسی است، یک ماه قبل از این‌که از سوی مجلس خبرگان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شود. او در آن زمان احتمال نمی‌داد که روزی اجتهاد او با معیاری که خود ارائه کرده بود مورد ارزیابی قرار گیرد: «واقعاً روی این باید تکیه بشود. مبادا ما وقتی از حد اشتراط مرجعیت تنزل کردیم برسیم به آن جائی که یک «اجتهاد آبکی» را هم مثلا قبول بکنیم و روی آن تکیه بکنیم. یعنی واقعاً بایستی اگر چیزی در قانون اساسی می‌آید آن تعبیری باشد که از آن استفاده بشود آن عنوانی که حکم او نافذ برای مردم است. یعنی مجتهد مسلم, یک چیزی این جوری باید بیاید. حالا من تعبیر را نمی‌گویم. یعنی از آن این باید تلقی بشود. چیزی باشد که واقعاً اجتهاد او، فقاهت او، مسلم باشد.»
رهبری آقای خامنه‌ای از سه زاویه غیرقانونی است:
اولا بر اساس اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۵۸ رهبری آقای خامنه‌ای به دلیل فقدان شرط مرجعیت بالفعل غیرقانونی بوده است.
ثانیا ایشان به دلیل عدم برخورداری از اجتهاد مطلق فاقد شرط الزامی «صلاحیت علمی افتاء در ابواب مختلف فقهی» بوده است، بر فرض محال اگر وی را واجد ملکه‌ی اجتهاد مطلق بپنداریم به دلیل «عدم استنباط قبلی در ابواب مختلف فقهی» مطابق موازین مسلم فقهی و تفسیر اکثریت فقهای عضو شورای بازنگری قانون اساسی (شامل کلیه‌ی فقهای شورای نگهبان) شایسته‌ی عنوان فقیه نبوده، بنابراین حتی بر مبنای قانون اساسی بازنگری شده‌ی ۱۳۶۸ هم ایشان فاقد شرط علمی رهبری مندرج در اصل ۱۰۹ بوده است.
ثالثا مهلت قانونی فعالیت شورای بازنگری قانون اساسی به تصریح نامه‌ی مورخ ۴ اردیبهشت ۶۸ بنیانگذار جمهوری اسلامی «دو ماه» بوده است. نامه‌ی مورخ ۶ تیر ۶۸ آقای خامنه‌ای عاجز از تمدید مهلت و گسترش قلمرو اختیارات شورای بازنگری فراتر از محدوده‌ی تعیین شده در نامه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده، چرا که قانونی بودن رهبری آقای خامنه‌ای در گرو اصلاح قانون اساسی مصوب همین شورا آن هم بعد از همه پرسی بوده است، چگونه حکم وی می‌تواند فعالیت شورا در دو محور یادشده را قانونی کند؟! (مشکل لاینحل دور مصرح)
«عمق ابتذال مرجعیت شیعه» (استیضاح رهبری دینی و مرجعیت آقای سیدعلی خامنه‌ای) که ادامه‌ی کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» است، سه فصل دارد. فصل اول آن «فقدان شرائط علمی رهبری تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸» سه باب داشت. باب اول «شاهدی دیگر بر عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای» و باب دوم «تشکیک در مجوز شرعی نقض قانون اساسی» در نخستین قسمت این رساله (۲۱ دی ۱۳۹۳) گذشت. باب سوم «شواهدی از شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ی شرائط علمی رهبری» نیز در دومین قسمت این رساله با عنوان «تا کجا می‌خواهیم تنزل کنیم؟» (۲۰ بهمن ۱۳۹۳) منتشر شد.
در این قسمت فصل دوم رساله «فقدان شرائط علمی رهبری از ۱۴ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸» آغاز شده متن کامل باب اول آن «مباحث شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ی شرائط علمی رهبری در زمان رهبری آقای خامنه‌ای» عرضه می‌شود. در انتهای تقسیمات مختلف رساله (فصل، باب و بخش و قسمت) جمع‌بندی مطالب آمده است. از پیشنهادات و انتقادات اهل نظر استقبال می‌کنم.

فصل دوم: فقدان شرائط علمی رهبری از ۱۴ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸

بحث فصل اول «فقدان شرائط علمی رهبری تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸» بود. اکنون نوبت به بررسی «فقدان شرائط علمی رهبری از ۱۴ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸» رسیده است، یعنی دو ماه نخست رهبری آقای خامنه‌ای. رهبری ایشان در این دو ماه بدون تردید غیرقانونی بوده است. ۱۵ مرداد ۱۳۸۵ زمان تشکیل دومین اجلاس فوق‌العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری است که بر اساس قانون اساسی بازنگری شده درباره رهبری جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری شده است. میزان اطلاعات منتشرشده درباره‌ی این اجلاسیه‌ی بسیار مهم از چند سطر تجاوز نمی‌کند. موضوع اصلی این فصل بررسی شرائط علمی رهبری در قانون اساسی ۱۳۵۸، قانون اساسی بازنگری شده ۱۳۶۸، آراء اخیر آقای خمینی، و موازین شرعی است.
مباحث این فصل متکی بر مستندات متعددی است که برای نخستین بار از منابع دست اول استخراج و تحلیل انتقادی شده و برای خواننده فرصت تأمل و داوری منصفانه فراهم می‌کند. این فصل شامل دو باب است. در باب نخست، شراط علمی رهبری در مباحث شورای بازنگری قانون اساسی – مهمترین منبع این مسئله – بررسی شده است. در باب دوم هرآن‌چه ارتباطی با شرائط علمی رهبری، بلکه جاانداختن رهبری به‌طور کلی در دو ماه نخست رهبری ایشان دارد گردآوری، تحلیل و نقد شده است. بدون تأمل در مباحث این دو باب عمق ابتذال مرجعیت و رهبری دینی آقای خامنه‌ای و روحانیون همکارش درک نمی‌شود.

باب اول مباحث شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ی شرائط علمی رهبری در زمان رهبری آقای خامنه‌ای

شورای بازنگری قانون اساسی بیست و چهار جلسه‌ از چهل و یک جلسه‌‌ی خود (یعنی ۵۹٪ جلسات) را پس از درگذشت آقای خمینی و در زمان رهبری غیرقانونی آقای خامنه‌ای تشکیل داد. با این‌که آقای خامنه‌ای نایب رئیس شورای بازنگری و رئیس کمیسون دوم «کمیسیون تمرکز در قوه‌ی مجریه» بوده، اما بعد از رهبری ترجیح داده در خصوص شرائط علمی رهبری مطلقا اظهار نظر نکند. با توجه به این‌که در اجلاسیه‌ی فوق‌العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری ایشان در شرائط متوَهم اضطراری به عنوان «رهبر موقت» انتخاب شده بود، اکثر اعضای شورا که اظهار نظرشان در دست است بدون توجه به انتخاب یادشده کوشیده‌اند شرائط علمی رهبری را به عنوان قانون کلی بررسی کنند. هرچند اقلیتی منتفذ نیز کاملا معطوف به موقعیت خاص زمانی کوشیده‌اند مصوبات شورا را به قامت منتخب موقت خود قواره کنند.
این باب شامل سه بخش است:
– ادامه‌ی رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون رهبری
– رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون رهبری
– غیرقانونی بودن کار شورای بازنگری قانون اساسی از ۴ تیر ۱۳۶۸.

بخش اول. ادامه‌ی رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون رهبری

رسیدگی شورای بازنگری قانون اساسی به گزارش شور اول کمیسیون رهبری و خبرگان رهبری در جلسه‌ی هفدهم شورا مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۶۸ آغاز شد، که تحلیل آن گذشت. (۱۰۸) مصوبه‌ی کمیسیون رهبری درباره شرط علمی مقام رهبری این بود: «اجتهاد مطلق بطوری که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه، احکام را استنباط کند.» بررسی گزارش شور اول کمیسیون رهبری در دو جلسه‌ی دیگر ادامه یافت: جلسات هجدهم و نوزدهم مورخ ۱۷ و ۱۸ خرداد ۱۳۶۸. مسئله‌ی این بخش آشنائی با تلقی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی از شرائط علمی رهبری و مشخصا معنای اجتهاد و فقاهت مورد نیاز مقام رهبری از نظر ایشان در خرداد ۱۳۶۸ است.
این بخش شامل سه قسمت و یک جمع‌بندی است.
– نظرات دو مخالف مصوبه‌ی کمیسیون رهبری
– نظرات رئیس و نایب رئیس شورای بازنگری
– نظرات مدافعان مصوبه‌ی کمیسیون رهبری

قسمت اول. نظرات دو مخالف مصوبه‌ی کمیسیون رهبری

احمد آذری قمی و محمد محمدی گیلانی به عنوان مخالف مصوبات کمیسیون رهبری و خبرگان رهبری از دو زاویه‌ی مختلف اظهار نظر می‌کنند.
الف. احمد آذری قمی که در این مقطع از سیر تحولات فکریش در مرحله‌ی سرسپردگی ولایت (آذری متقدم) است و طرفدار دوآتشه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه، (۱۰۹) در سه مورد اشکال می‌کند:
یکی قید اجتهاد مطلق که انصراف به اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها دارد که برای مدیریت جامعه لازم نیست. به نظر وی «شرط لازم رهبری این است که در مسایل مستحدثه‌ بتواند به آسانی حکم مسأله را بدست بیاورد.» حتی اگر اصطلاحا مجتهد مطلق نباشد. اما هم‌چنان‌که در ریاست قوه‌ی قضائیه اجتهاد واقعا لازم نیست، اما برای حیثیت قانون اساسی چاره ای جز ذکرش نبود، در مورد رهبری نیز همین‌گونه است. دیگری قید تقوای لازم برای امامت امت اسلام نیز احاله به مجهول است. سوم مرجّح «مقبولیت عامه» که عبارت اخرای مرجعیت است مفهومی گنگ و مبهم است و به دلیل مفاسدی که دارد نمی تواند مرجّح قرار گیرد. (۱۱۰)
در نتیجه آذری قمی اجتهاد مطلق به معنای مصطلح را برای رهبری و رئیس قوه‌ی قضائیه لازم نمی‌داند، اما برای امر موهومی به نام «رعایت حیثیت قانون اساسی» ذکرش را در قانون لازم می‌داند، البته اجتهاد مورد نظر وی معنایی جز این ندارد: توانائی به دست آوردن حکم مسائل مستحدثه‌ی مرتبط با حکومت به آسانی. در این صورت اجتهاد متجزی در این حد چرا کفایت نکند!؟
ب. محمد محمدی گیلانی به دو نکته اشکال می‌کند، یکی اینکه اگر مرجع تقلیدی با تذکر شرعی قصور یا تقصیرهای رهبری مورد اقبال مردم قرار گرفت و رهبر منتخب خبرگان یا مدت رهبریش منقضی شد یا از دنیا رفت، در این صورت آن مرجع مقبول بی انتخاب خبرگان ولیّ امر است. لذا عدم نیاز به انتخاب خبرگان منحصر به آقای خمینی نبوده و می‌تواند بعد از ایشان هم مصداق داشته باشد. دیگر این‌که «اعلم به موضوعات» قابل مناقشه است، ظاهرا مراد موضوعات جزئی است نه کلی. مگر حکم بدون موضوع می‌شود؟ چه موضوع فقهی چه موضوع سیاسی. در نتیجه همان اعلم به احکام که علم به موضوعات فقهی و سیاسی را لازم دارد کافی بوده است. (۱۱۱)
وی بر خلاف آذری متمایل به رعایت بیشتر موازین فقهی در شرائط ولی فقیه از جمله تمایل به شرط مرجعیت است.

قسمت دوم. نظرات رئیس و نایب رئیس شورای بازنگری 
اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی و علی مشکینی رئیس آن شورا از جمله مخالفین مصوبه‌ی کمیسیون رهبری درباره شرط علمی رهبری بوده‌اند (اجتهاد مطلق بطوری که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه، احکام را استنباط کند). ایشان از اکتفا به «اجتهاد مطلق» در شرائط علمی رهبری و حذف هر قید دیگر برای آن از جمله (بطوری که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه، احکام را استنباط کند) دفاع کرده‌اند.
الف. نظر اکبر هاشمی رفسنجانی: «در اصل ۱۰۹ آنجا که قید اجتهاد مطلق است، ما هم یک اجتهاد مطلق بیاوریم و آن عبارت ذیلش [بطوری که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه، احکام را استنباط کند] دیگر فکر می کنم کار لازمی نیست مخصوصاً با الهام از حرف امام؛ من خیال می‌کنم امام با مطالعه و دقت و با تجربه خودشان این سفارش را کردند که فرمودند که مجتهد عادل،‌ هم همین کلمه‌ای که امام گفتند کافی است، یکی کنیم؛ این که دیگر بگوئیم «هر وقت خواست بتواند به آسانی به دست بیاورد» ممکن است همین شبهه درست بشود که حالا آسانی خودش کش‌دار است. آسانی یعنی چه؟
خوب بالاخره یک کسی که واقعاً مجتهد باشد یک شورای افتائی هم برای خودش درست بکند، کمک بگیرد، خوب دیگر [دیگران] با مسؤولیتهایی که دارد وظائفش را انجام می‌دهند، آن شورا ممکن است فقهای خبیری آماده بکند کارهایشان را انجام بدهند خودش هم مجتهد اسناد و اینها… ممکن است خودش دیگر به آسانی نتواند اسناد را جمع بکند، اما کمک بگیرد، این مسأله به خاطر اینکه اینها دیگر کار تفحص است که می‌شود با کمک، امروز، خوب زمان ما که خُبَرا خودشان دیگر تنهائی کار نمی‌کنند اصلاً یکی از اشکالات ما در فقه این است که فقهای ما به تنهایی می‌خواهند کار به این عظمت را انجام بدهند، که هر فصلش یک تخصص عظیمی است، نیاز به یک گروه ویژه‌ای متخصص دارد، اگر بخواهیم اجتهادمان خوب بشود. بنابراین قید اجتهاد کافی است.» (۱۱۲)
به نظر هاشمی رفسنجانی:
شرط رهبری اجتهاد مطلق است و نیازی به قید «بطوری که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه، احکام را استنباط کند» ندارد. چنین قیدی در نامه‌ی آقای خمینی هم نبود. استنباط به «آسانی» مفهومی کش دار است. آسانی یعنی چه؟! مجتهد می‌تواند برای خودش «شورای افتاء» تشکیل دهد و از جمعی فقهای خبیر کمک بگیرد، که تفحص و جمع‌آوری اسناد و مدارک فقهی و صورت‌بندی ادله و تهیه‌ی پیش نویس فتوا را به‌عهده بگیرند و ولیّ امر بر اساس مدارک و ادله‌ و فتوای آماده شده‌ی آن‌ها را بررسی و امضاء کند. در حقیقت کار اصلی اجتهاد را شورای افتای رهبری که گروهی از مجتهدین مسلّم ممحّض در فقه و اصول هستند انجام داده و فتوی به‌نام مقام رهبری اعلام می‌شود. اجتهاد امری فردی نیست و نیاز به کار جمعی دارد. در نظر عمل‌گرای هاشمی شرط اجتهاد چیزی بیش از دارا بودن ملکه‌ی اجتهاد نیست و تحقق آن نیاز به هیچ فعلیتی ندارد.
ب. نظر علی مشکینی: «اگر ما شرط کنیم که یک فقیهی باشد که همه‌ی احکام را به آسانی بخواهد استنباط کند واقعاً وجود خارجی این چنین فرد را شما نمی‌توانید پیدا کنید، پس صلاح است که همین‌جوری باشد که اجتهاد مطلق یا دیگر هیچ. نگوئید «به‌طوری که …». کلمه «به‌آسانی» را حذف کنید.» (۱۱۳)
مشکینی هم مانند هاشمی رفسنجانی خواستار تخفیف شرائط علمی رهبری است. به نظر وی اجتهاد مطلق به عنوان شرط علمی رهبری کافی است و نیازی به جمله‌ی ذیل آن (به‌سادگی …) نیست. به نظر وی این که فقیهی «همه‌ی احکام را به آسانی بتواند استنباط کند» بسیار دشوار است. همین که بتواند احکام مبتلابه مردم را در ابواب مختلف فقهی استنباط کند کافی است. البته در متن مصوبه «همه‌ی احکام» نبوده است و توان استنباط همراه با فعلیت آن در کثیری از مسائل مورد نظر کمیسیون بوده که لازمه‌ی تحقق اطلاق عنوان فقیه و مجتهد به صاحب آن است.
یک پرسش باقی می‌ماند: آیا رئیس و نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی که هم‌زمان رئیس و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری هم بوده‌اند، مجرد از منتخب اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی خبرگان سه روز قبل از آن اظهار نظر کرده‌اند؟ مشخصا با توجه به سوابق فقهی علی مشکینی آیا اکتفای وی به ملکه‌ی اجتهاد مطلق در رهبری بدون هر قیدی دال بر فعلیت ملکه، تأمل برانگیز نیست؟

قسمت سوم. نظرات مدافعان مصوبه‌ی کمیسیون رهبری
گروهی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی از مصوبه‌ی کمیسیون رهبری در خصوص رعایت شرائط علمی رهبری یعنی فقاهت بالفعل وی (اجتهاد مطلق بطوری که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه، احکام را استنباط کند) حمایت می‌کنند.
الف. نظر حسین هاشمیان منتخب اول مجلس شورای اسلامی در شورای بازنگری قانون اساسی: «یک نفر فقیه جامع‌الشرائط وقتی برای ما جامع الشرایط است که مجتهد باشد، مجتهد باشد یعنی چه؟ یعنی ملکه‌ی صرف را داشته باشد بدون اینکه یک حکمی را استنباط کرده باشد، یک فرعی را استنباط کرده باشد؟ آیا این عناوینی که در روایات وجود دارد فقیه، عارف به احکام، ناظر به حلال و حرام، مجتهدی که حالا در روایات وجود ندارد ولی اصطلاح فقها شده آیا بر کسی که فقط ملکه صرف را داشته باشد اینها اطلاق می‌شود یا نه؟ باید در بخش معتنابهی از فقه نظراتش را اثبات کرده باشد فتاوایش مشخص باشد حتی من این جمله «به آسانی بتواند» را هم قبول ندارم که این قید باشد اما نه به آن دلیلی که آقای هاشمی می‌گویند [بلکه] به این دلیل که تا استنباط در مسائل کثیر نکرده باشد بالفعل، به او نمی‌شود گفت فقیه، عارف به احکام، ناظر به حلال و حرام.» (۱۱۴)
هاشمیان معتقد است عنوان مجتهد، فقیه و دیگر عناوین رایج در روایات درباره کسی صدق می‌کند که علاوه بر ملکه‌ی اجتهاد، احکام و فروعی فقهی را استنباط کرده باشد، و صاحب فتوای بالفعل در برخی ابواب فقهی باشد.
به نظر وی تا فرد در مسائل کثیری بالفعل استنباط نکرده باشد، عناوین مجتهد، فقیه، عارف به احکام، و ناظر به حلال و حرام بر او صدق نمی‌کند. لذا حتی قید «به‌طوری که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه احکام را استنباط کند» کافی نیست، و قیدی محکم‌تر از این لازم است در متن قانون به عنوان شرط علمی رهبری بیاید.
او شرط «اعلمیت در احکام فقهی و موضوعات سیاسی» و به طور کلی اعلمیت را به دلیل دشواری تشخیص آن امری نادرالوقوع می‌داند، و خواستار حذف آن به عنوان شرط مرجعیت است.
ب. نظر سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: «بحث شد به این‌که ما که گفته‌ایم مجتهد مطلق بعد گفتیم به آسانی بتواند در ابواب فقه استنباط کند؛ به این [از سوی آذری قمی] اشکال شد که لازم نیست. همین در مسائل حکومتی بتواند کافی است، شما حداقل برای فهمیدن من یک مثالی بزنید که کسی در مسائلی که در کتب فقهی هست، در اصول هست، در شروح هست و امثال اینها، آن را نمی‌تواند استنباط کند، اما مسائل حکومتی را با همه پیچیدگیهایش می‌تواند استنباط کند. آنجا که می‌رسد هم در اصولش گرفتار است، نه مبنا دارد، هیچ چیز نمی‌داند. حالا ما نگفتیم دماء ثلاثه را بتواند بفهمد. ما نمی‌گوئیم مسأله کبر را بتواند حل کند مسائل دیگری ما داریم. نافله را نمی‌تواند استنباط کند، مسأله صلوات نافله را. اما مسأله حکومت را می‌تواند حل کند. بگوئیم نه، به آسانی نگوئید،‌ بگوئید فقط کسی که بتواند مسائل حکومتی را که سابقه استدلال ندارد، این باید در مرحله بالائی از فقه باشد بتواند این جور چیزها از این طرف و از آن طرف جمع‌آوری کند،‌ یک ابتکاراتی داشته باشد، این هیچ منافاتی با آن ندارد، ما آنچه گفتیم حداقل را گرفتیم بفرمائید مسائل حکومتی را مسائل مستحدثه را، که حتی در متون شروح هم راهنمائی ندارد، الگویی ندارد اینها را بتواند مثل یک فقیه مسلط استنباط کند، عیب ندارد، من فکر نمی‌کنم اینها اشکالاتی باشد این یک مسأله بود.
مسأله دیگر این بود که جناب آقای هاشمی [رفسنجانی] گفتند که لازم نیست این استنباط کند، کمک می‌گیرد. (هاشمی: نه. من کی گفتم؟!) دو چیز است؛ یک وقت این است کسی خودش نمی‌تواند [استنباط کند]، یک وقت این است فرصت و حوصله تتبعش را ندارد. به یکی می‌گوید شما نگاه کنید و این کتاب را ببینید فلان کس از فلان کس نقل کرده یا نه؟ این دومی را کسی نگفته نمی‌شود این با [این‌که] بتواند استنباط کند، منافات ندارد، مسأله این است اگر خودش رفت دنبالش دیگر در همه اینها مقلد نباشد. بگوید من نمی‌دانم والا آقایان این را اگر بردارند، این معنایش این است ولیّ رهبر که ولیّ فقیه است،‌ وقتی‌که می‌خواهد حکم بکند، بگوید والله من نمی‌دانم، اما من بر طبق فتوای آقایان حکم می‌کنم، ببینید ولی فقیه به چه صورتی در می‌آید؟ دیگر این حداقل را – اگر آقایان صلاح می‌دانند – نزنیم. ما فکر کردیم این حداقل است که در اینجا می‌توانیم داشته باشیم.» (۱۱۵)
آقای موسوی اردبیلی به عنوان رئیس کمیسیون رهبری از مصوبه‌ی کمسیون دفاع کرده، اظهار نظر آذری قمی و هاشمی رفسنجانی را در زمینه‌ی تخفیف شرائط علمی رهبری نقد نموده است.
وی در نقد آذری قمی که «اجتهاد در مسائل مستحدثه‌ی حکومتی» را شرط علمی رهبری دانسته بود نه «اجتهاد مطلق به‌طوری که به‌آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه احکام را استنباط کند» گفت: لازمه‌ی اجتهاد در مسائل پیچیده‌ی مستحدثه‌ی حکومتی اجتهاد بالفعل در مسائل فقهی مصطلح است. چرا که حداقل مسائل فقهی مصطلح الگوی عملی دارد اما مسائل مستحدثه‌ی حکومتی چنین الگویی هم ندارد، فردی که مبانی اصولی و رجالی و فقهیش مشخص نیست و فاقد تبحر فقهی است و در هیچ بابی اجتهاد بالفعل ندارد چگونه می‌تواند در مسائل مستحدثه‌ی حکومتی اجتهاد کند؟ شرط مصوب کمیسیون شرط حداقلی است و الا بیش از اینها لازم است.
وی در نقد نظر هاشمی رفسنجانی می‌گوید کمک‌گرفتن ولیّ فقیه از دیگران در امور فقهی دو حالت دارد یکی اینکه چون خودش توان فقهی ندارد ناگزیر از کمک گرفتن از دیگران می‌شود. واضح است که در چنین صورتی او فاقد شرائط لازم علمی برای رهبری است. دیگر این‌که توان فقهی دارد، اما فرصت و حوصله‌ی تتبع ندارد و در این امور از دیگران کمک می گیرد، البته این اشکال ندارد، به شرطی که قبلا در ابواب مختلف فقه استنباط بالفعل داشته باشد.
موسوی اردبیلی برای دومین با در شورای بارنگری قانون اساسی صریحا تقاضا می‌کند که حداقلهای علمی شرائط رهبری رعایت شود. (۱۱۶) تذکر بار اول وی پشتیبانی آقای خامنه‌ای را در پی داشت و تذکر این که اجتهاد رهبر آبکی نباشد. (۱۱۷)
ج. نظر محمد یزدی: «اولاً ولایت از فقیه است، بعد هم اصل اطلاق است. ولایت از فقیه است معنایش این است که باید صدق فقیه بر طرف بکند، و صدق فقیه یعنی کسی که «نظر فی حلالنا و حرامنا [و] عرف احکامنا » اینها را داشته باشد، صدق بکند اجمالاً بر او. حالا صدق فقیه بکند تصور ما این است که اطلاق صدق منصرف است به مجتهد مطلق. یعنی اگر گفته‌اند فقیه یعنی فقیه مطلق. نه فقیه یعنی کسی که در یکی دو تا مسئله قدرت فقاهت دارد. البته معلوم است که مقصود هم این نیست که یک دوره فقه کامل را فرضاً مثل مرحوم «صاحب جواهر» (رضوان‌الله علیه) تمام فقه را یک دوره بررسی کرده باشد و قطعاً مقصود هم این نیست که حتی بعضی از مسائل را هم اجتهاد و استنباط نکرده باشد. خوب این « نظر فی حلالنا و حرامنا » یا « عرف احکامنا » اصلاً صدق نمی‌کند کسی که هیچ نوع اجتهاد نکرده، … قدر مسلم، مرجعیت وقتی نبود فقاهت قطعاً هست و ولایت مال فقیه «بما هو فقیه» است. این اصل بر این است.» (۱۱۸)
محمد یزدی منشی شورای بازنگری در نقد اظهارات مشکینی و هاشمی رفسنجانی از دیدگاه موسوی اردبیلی و هاشمیان پشتیبانی می‌کند. به نظر وی رهبر جمهوری اسلامی ولی فقیه است، بنابراین در درجه‌ی نخست باید فقیه باشد، و عناوین فقیه و «نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» بر او صدق کند.
(در نقد مشکینی:) لازمه‌ی فقیه بودن این نیست که یک دوره‌ی کامل فقه را همانند صاحب جواهر از اول تا آخر بررسی کرده و صاحب فتوای بالفعل در همه‌ی مسائل باشد.
از سوی دیگر مراد از فقیه هر معمَّم و روحانی هم نیست، یعنی کسی که حتی بعضی از مسائل را هم اجتهاد و استنباط نکرده باشد. چنین کسی اصلا فقیه یا مجتهد نیست.
بنابراین حداقل شرط علمی رهبری داشتن ملکه اجتهاد مطلق همراه با فعلیت اجتهاد در برخی احکام فقهی است، یعنی این‌که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه، احکام را استنباط کند. یزدی از مصوبه‌ی کمیسیون دفاع کرد.
د. محمد مؤمن قمی مخبر کمیسیون رهبری در پاسخ به اشکالات آذری قمی، محمدی گیلانی، مشکینی و دیگران و نیز در دفاع از مصوبه‌ی کمیسیون در رعایت حداقل شرط علمی رهبری رویکرد حسین هاشمیان، موسوی اردبیلی و محمد یزدی را ادامه می دهد.
اولا مراد از «مقبولیت عامه» در اصل ۱۰۸ تنها مرجعیت نیست، اعم از آن شامل اقبال و انتخاب مردم نیز هست. این در حقیقت پاسخ به اشکال نخست محمدی گیلانی است.
ثانیا مراد از موضوعات فقهی موضوعات کلی است. جدا کردن موضوع از حکم در مورد اموری است که درک هر یک إعمال دقت لازم دارد، لذا ممکن است یکی اعلم در حکم ودیگری اعلم در موضوع باشد. این نکته پاسخ به اشکال دوم محمدی گیلانی است. هرچند به نظر نمی‌رسد پاسخ مذکور رافع اشکال گیلانی باشد.
ثالثا به گزارش وی نظر کمیسیون رهبری مرجع عام توقیت ندارد، اما رهبری غیرمرجع مقید به ده سال شده تا سر ده سال اگر اصلحی یافت شد رهبری به او سپرده شده، و الا رهبریش تمدید شود.
رابعا درباره نکته اصلی شرط علمی رهبری این گونه نظر کمیسیون را ابراز می‌کند: «وقتی شخص در مرحله‌ای بود که به آسانی می‌تواند هر مسأله‌ای که به او در مورد ابواب مختلف فقه گفته می‌شود نظرش را بدهد. این طبیعتاً و معمولاً با استنباط فعلی توأم است و این شخصی قطعاً یک سری از مسائل را استنباط کرد و به او فقیه گفته می‌شود.» (۱۱۹)

جمع بندی بخش اول:
الف. در بین اعضای شورای بازنگری قانون اساسی درباره گزارش شور اول کمیسیون رهبری نسبت به حداقل شرط علمی رهبری سه نظر عمده به چشم می‌خورد:
نظر اول. عدم نیاز به اجتهاد مطلق مصطلح حوزه‌ها و اکتفا به اجتهاد در مسائل مستحدثه‌ی حکومتی. این نظر منفرد احمد آذری قمی در آن مقطع بوده است.
نظر دوم. اکتفا به ملکه‌ی اجتهاد مطلق و عدم نیاز به هرگونه شرط اضافی از جمله «این‌که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه، احکام را استنباط کند.» علی مشکینی رئیس شورا و اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس متنفذ آن به این نظر قائل بوده‌اند. به نظر رفسنجانی استنباط می‌تواند توسط شورای افتاء رهبری صورت گرفته و ولی فقیه آن را بررسی، امضاء و اعلام کند، نه این‌که استنباط لزوما توسط خود رهبر صورت گرفته باشد.
نظر سوم. اجتهاد مطلق و فقاهت تنها با داشتن ملکه اجتهاد صدق نمی‌کند، علاوه برآن استنباط بالفعل در کثیری از مسائل لازم است، به‌طوری که به‌آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه احکام را استنباط کند، بی آنکه فتوای بالفعل از اول تا آخر فقه را لازم داشته باشد. حسین هاشمیان، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد یزدی، محمد مؤمن قمی و به‌طور کلی کمیسیون رهبری شورای بازنگری از این نظر پشتیبانی کرده‌اند.
ب. با توجه به این‌که آقای خامنه‌ای در آن زمان تا زمان برگزاری همه پرسی قانون اساسی و در شرائط اضطراری توسط مجلس خبرگان به عنوان «رهبر موقت» انتخاب شده، مباحث شرائط رهبری در نزد بسیاری از اعضا ناظر به وی نیست. واضح است که بر اساس نظر سوم آقای خامنه‌ای فاقد شرط علمی رهبری بوده است، چرا که حتی اگر فرضا وی را واجد ملکه‌ی اجتهاد مطلق هم فرض کنیم یقینا شرط اصلی «استنباط بالفعل در کثیری از مسائل به‌طوری که به‌آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه احکام را استنباط کند» را فاقد بوده است. هرچند توجه قائلان نظر اول (آذری) و دوم (رفسنجانی و مشکینی) به مصداق موجود و تنزل از قید دوم شرط علمی به میزانی که به قامت رهبر موقت شرائط اضطراری سازگار شود را نمی‌توان انکار کرد.

بخش دوم. رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون رهبری

گزارش شور دوم کمیسیون رهبری و خبرگان رهبری در جلسات سی‌ام تا سی و دوم شورای بازنگری قانون اساسی مورخ ۸ تا ۱۰ تیر ۱۳۶۸مطرح شده است. (۱۲۰)
این بخش شامل شش قسمت و یک جمع‌بندی به شرح ذیل است:
– قضیه‌ی حذف توقیت رهبری در اصل ۱۰۷
– قضیه‌ی حذف نظارت بر حسن عملکرد رهبری در اصل ۱۰۸
– تغییرات بند الف اصل ۱۰۹
– اظهارات مخالفین لزوم استنباط قبلی
– نظر آذری قمی و نقد موسوی اردبیلی
– اظهارات مدافعان لزوم استنباط قبلی

قسمت اول. قضیه‌ی حذف توقیت رهبری در اصل ۱۰۷
اصل ۱۰۷ قانون اساسی در گزارش شور دوم کمیسیون رهبری این‌گونه بازنگری شده بود:
«اصل یکصدو هفتم: تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است، جز در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (قدّس سرّه). در این مورد خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند، و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه‌ی مسؤولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. هرگاه رهبر مرجع تقلید عام نباشد با رأی خبرگان به مدت ده سال به رهبری انتخاب می گردد.» (۱۲۱)
تغییرات این اصل نسبت به گزارش شور اول کمیسون چندان زیاد نبود. اما نسبت به عبارت اخیر این اصل یعنی توقیت رهبری (موقت کردن دوران زمامداری رهبری به ده سال قابل تمدید) حساسیتی غیرطبیعی در مشروح مذاکرات به چشم می‌خورد. کلا سه نظر در باره‌ی توقیت در شورا مطرح بوده: نظر اول موقت بودن دوران رهبری به ده سال با امکان تمدید؛ نظر دوم موقت بودن دوران رهبری که مرجع تقلید عام نباشد به ده سال با امکان تمدید و دائمی بودن دوران رهبری مرجع تقلید عام: نظر سوم دائمی بودن رهبری و خلاف شرع بودن توقیت دوران رهبری. هاشمی رفسنجانی مدافع نظر اول بود، نظر دوم مصوب کمیسیون رهبری بود، نظر سوم از سوی آذری قمی حمایت می‌شد. بعد از فراز و فرودهای فراوان و رأی گیری‌های متعدد بالاخره نامه‌ای به‌عنوان نظر جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم با امضای محمد فاضل لنکرانی در جلسه قرائت شده، در نهایت توقیت رهبری از اصل مذکور حذف و نظر سوم با تمهیداتی که چندان شفاف نیست با رأیی ضعیف بر کرسی نشست. (۱۲۲)
نامه‌ی جامعه‌ی مدرسین به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی به شرح زیر است: «اکنون که بررسی مسائل رهبری در آن شورای محترم مطرح است، انتظار می‌رود براساس موازین فقه اسلامی وبه پیروی از رهنمودهای حضرت امام (قدس‌سره‌الشریف)، خصوصاً در نامه‌ای که به حضرت آیت‌الله‌ خامنه‌ای مرقوم داشته وتصریح به «ولایت مطلقه فقیه» کرده‌اند، آن شورای محترم در باب اختیارات مقام رهبری ولایت مطلقه فقیه را مدّ نظر داشته واین نقیصه را از قانون اساسی بزدایند. همچنین امید است که اعضای محترم شورا مسأله ولایت فقیه را که منصبی است الهی و ادامه‌ی ولایت ائمه معصومین علیه‌السلام است، محدود به زمان نکنند، که بدون تردید محدودیت موجب تضعیف مقام ولایت فقیه خواهدبود. والسلام‌علیکم ‌و رحمه‌الله. جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، محمد فاضل [لنکرانی]» (۱۲۳)
فردی را که در اصل فقاهت و اجتهادش اما و اگر فراوان است برخلاف شرع و قانون به عنوان ولی فقیه بر کرسی نشانده‌اند و اکنون ادعای الهی بودن و ادامه‌ی ولایت ائمه معصومین بودن منصب وی دارند! نویسندگان نامه محدود کردن اختیارات و محدود کردن دوران زمامداری را موجب تضعیف مقام ولایت فقیه دانسته‌اند. هر دو نکته خلاف بدیهیات حقوق اساسی است. زمامداری سالم بدون محدود بودن دامنه‌ی اختیارات زمامداران و موقت بودن دوران زمامداری آنان ممتنع است. جالب اینجاست که برخی از اعضای جامعه مدرسین از قبیل امینی و مؤمن قائل به قول دوم و در نتیجه نظر موجود در نامه را باور نداشته‌اند. این جامعه حتی در مصوبات خود نیز ولایی عمل کرده و دبیر به ‌جای اعضا تصمیم گرفته است.
این بحث را با نقل استدلال سید حسن طاهری خرم آبادی یکی دیگر از اعضای جامعه‌ی مدرسین در دفاع از عدم توقیت رهبری در حضور آقای خامنه‌ای به پایان می‌برم: «مقام ولایت و رهبری یک مقام الهی و خلاصه یک مقام دولتی اسلامی است قضاوت مردم در مورد رهبر این است که این به جای ولی عصر نشسته است، نایب امام زمان است ومردم با یک عشق و علاقه و محبتی به رهبر نظر می‌کنند، و یکی از امتیازات مسأله رهبری ما هم همین است که اطاعتشان از رهبر بر اساس همین عشق و علاقه است، و آنچه که او می گوید به عنوان اینکه نایب ولی عصر است می‌گوید، حالا کار به جنبه‌ی شرعی آن ندارم، البته با این مطلبی هم که جناب آقای امینی فرمودند [توقیت رهبری]، شاید من قبول نداشته باشم، ولی حالا به آن جهت بحث من کار ندارم، فرض کن از نظر شرعی هم درست است ولی همین‌قدر که در مردم الآن منعکس و گفته شود که این آقا رابرای ده سال به رهبری انتخاب کرده‌اند‌! ده سال نایب امام زمان است، بعد از ده سال هم از نیابت می‌افتد این ولو از نظر قانون خشکی که ما داریم روی آن بحث می کنیم و بحثهای طلبگی هیچ اشکالی هم نداشته باشد اما با آن وجهه ای که رهبر میان مردم دارد ونفوذی که رهبر میخواهد از لحاظ جنبه های معنوی در مردم داشته باشد خلاصه این تحدید و توقیت نمی سازد و در بین مردم نسبت به مقام رهبری یک نوع تزلزل ایجاد می‌شود. حتی اگر یک فردی واجد شرایط نباشد، خوب از اول انتخابش نمی‌کنند ولی اگر واجد شرایط است‌، وقتی که انتخابش کردند، ‌تا وقتی که هست برای همیشه انتخاب بشود،و تا حالا سابقه ای نداریم نه در بحثهای علمی و نه در مسائل مرجعیتی که مرجعیت موقت داشته باشیم، و علاوه بر این، این مطلبی که جناب آقای امینی فرمودند . . . خواهش می‌کنم به عرایضم توجه بفرمائید،‌ مثل این که همه‌اش صحبت می‌کنید‌؟ سید هادی خامنه ای: آخر عامیانه صحبت می‌کنید!» (۱۲۴) و با این‌گونه‌ توجیهات حقیقتا عامیانه توقیت رهبری از قانون اساسی حذف شد و رهبری مادام‌العمر (البته به عنوان مادام‌الشرائط) با اختیارات مطلقه قانونی شد.

قسمت دوم. قضیه‌ی حذف نظارت بر حسن عملکرد رهبری در اصل ۱۰۸
اصل ۱۰۸ قانون اساسی در گزارش شور دوم کمیسیون رهبری این‌گونه بازنگری شده بود:
«اصل یکصدوهشتم: به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری واجرای اصل یکصدوهفتم و یکصدویازدهم و انجام سایر وظایف مذکور در این قانون تعدادی از مجتهدین عادل و آگاه به زمان که دارای قدرت تشخیص واحراز شرایط وصفات رهبری باشند با رأی مستقیم و مخفی مردم به عنوان خبرگان انتخاب میشوند. تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به عهده فقهاء شورای نگهبان است. دوره نمایندگی مجلس خبرگان ۸ سال است انتخاب هر دو باید بیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریکه کشور در هیچ زمانی بدون مجلس خبرگان نباشد.» (۱۲۵)
تنها نکته‌ی جدید این اصل نسبت به گزارش شور اول تبدیل «علمای عادل» به «مجتهدین عادل» است. مؤمن مخبر کمیسیون رهبری علت تغییر لفظ علما به مجتهدین را این‌گونه توضیح می‌دهد: علما ابهام دارد، از فقها هم استفاده نشد چون «لفظ فقهاء یک تعبیر بالائی است، یعنی به کسی که واقعاً در اولین مرحله اجتهاد باشد، فقیه گفته نمی‌شود، و روی این حساب مجتهد گفتیم که هم از نظر فضلی در مرحله بالائی باشد، و اینکه خیلی مراحل بالا لازم نباشد، و مراحل پائین را شامل نشود؛ وکمیسیون معتقد بود که کلمه‌ی «مجتهد» که اصطلاح فقهی دارد و اجتهاد را در مباحث اجتهاد و تقلید تقسیم کرده‌اند به اجتهاد مطلق و اجتهادی که همراه با تجزی است. کمیسیون معتقد بود که این کلمه‌ی «مجتهد» هر دو را شامل می‌شود. کسی که فی‌الجمله مجتهد باشد ولو به «اجتهاد تجزی». لذا حداقلی که برای این شخص از نظر اطلاعات اسلامی لازم دانسته شد این شد که «اجتهاد» داشته باشد.» (۱۲۶)
ابراهیم امینی نایب رئیس کمیسیون رهبری و خبرگان رهبری و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری این‌گونه درباره‌ی شرط اجتهاد اعضای خبرگان توضیح داده است: «شما فکر نکنید که مجتهد که گفته‌اند یعنی مجتهد مطلق، به طوری که مصداق کم پیدا کند، بلکه مجتهد متجزی را هم شامل می‌شود. یعنی یک کسی که سه، چهار سال درس خارج خوانده باشد همین اندازه‌ای که پای درس این دو تا استاد می‌نشیند می‌فهمد که این بهتر از آن است. این مقدار که اصل مجتهد است، ما مجتهد مطلق ذکر نکرده‌ایم. به هر حال مجتهد مراتبی دارد. اقل مراتبش را هم شامل می‌شود. [این] مجتهد، مجتهد مطلق در ابواب فقه نیست مثل آن چیزی که ما در رهبری شرط کرده‌ایم. آن یک مسأله‌ی دیگری است….. حتی این قسمت اجتهاد را عرض کردیم که حتی یک اجتهادهای فرمایشی هم نیاید. واقعأ مجتهد باشد، اما مجتهد در مرحله‌ی پائین هم شامل می‌شود.» (۱۲۷)
از سخنان این دو عضو کمیسیون رهبری و عضو هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان رهبری نکات زیر قابل استفاده است:
فقیه به مجتهد مطلقی گفته می‌شود که ممارست در استنباط در ابواب مختلف فقه داشته باشد. به صاحب ملکه‌ی اجتهاد مطلق بدون این‌که در برخی ابواب فقهی استنباط بالفعل کرده باشد فقیه گفته نمی‌شود. اجتهاد بالتجزی مرتبه‌ی پائین تر از اجتهاد مطلق است و به فردی اطلاق می‌شود که توانایی استنباط در همه‌ی ابواب فقهی را فاقد است، اما با یک یا چند باب فقهی آشنایی تفصیلی دارد، از مبانی اصولی و رجالی مطلع است، توانایی تشخیص صفات و شرائط رهبری را هم دارد. امینی سه چهار سال درس خارج را از نشانه‌های این مرتبه از اجتهاد می‌داند. وی واژه «اجتهاد فرمایشی» را نیز برای ادعاهای کاذب اجتهاد به کار می‌برد.
به راستی پرسیدنی است آیا بر اساس ملاکهای فوق و قرائن موجود آقای خامنه‌ای بیش از اجتهاد بالتجزی را حائز بوده‌است؟ آیا شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت مجلس خبرگان افرادی با سوابق علمی وی را جز به اجتهاد بالتجزی پذیرفته است؟ از جمله مصادیق عدالت رفتار مشابه در موقعیتهای مشابه است. روحانیون حاکم بر ایران در این زمینه هرگز عادلانه رفتار نکرده‌اند. هیچ اماره‌ی مطمئن شرعی بر اجتهاد مطلق آقای خامنه ای در بهار و تابستان ۱۳۶۸موجود نبوده که قابل ارائه به اهل فن باشد. اگر قرینه ای بود یقینا ارائه شده بود. قول به «اجتهاد مطلق» آقای خامنه‌ای مطابق تعبیر زیبای ابراهیم امینی از مصادیق «اجتهاد فرمایشی» است.
در همین جلسه سیدحسن طاهری خرم آبادی درباره نحوه‌ی انتخاب خبرگان در خرداد ۱۳۶۸ نکاتی را متذکر شده که توجه به آن مفید است: «اما در قسمت مسأله مجتهد، این مطلبی که پیش آمده تا حالا، خوب این یک مسأله استثنائی بود. همیشه این‌طور نیست، یعنی واقعأ خبرگان اگر بخواهند خوب عمل بکنند باید در زمان حیات رهبر به فکر باشند، تحقیق کنند، کتاب، نوشته، درس، مباحثه افراد را ببینند و یک افرادی را آماده برای بعد داشته باشند و این‌طور نباشد که همین‌جور بنشینند و یک وقت که با یک مسأله‌ای که مواجه شدند با یک قیام و قعود مسأله را تمام کنند. نه، نه، تحقیق کنند، تفحص کنند، راجع به اجتهادش، راجع به مدیریتش، راجع به بینش سیاسی‌اش، راجع به همه این مسائل تفحص کنند و واقعأ بهترین را آماده داشته باشند و در موقع خودش انتخاب، یک انتخاب سهل و آسانی باشد.» (۱۲۸)
طاهری در نکته‌ی فوق مختصات رهبر منتخب خبرگان در خرداد ۶۸ را ترسیم کرده است. وی از تعیین رهبر در شرائط اضطراری با عنوان «مسأله‌ی استثنائی» یاد کرده که خبرگان «بدون تحقیق و تفحص در اجتهاد» آقای خامنه‌ای از طریق بررسی در «کتاب، نوشته، درس و مباحثه‌ی» وی «با یک قیام و قعود» مسئله را تمام کردند. میزان تحقیق و تفحص درباره مرتبه‌ی علمی و اجتهاد مطلق رهبری یقینا و مسلما از میزان تحقیق و تفحص متعارف درباره‌ی اجتهاد متجزی نامزدهای عضویت مجلس خبرگان رهبری چند مرتبه نازل‌تر بوده است. اقرار عضو هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان رهبری در جلسه‌ی رسمی شورای بازنگری قانون اساسی سندی تاریخی درباره چگونگی انتخاب آقای خامنه‌ای است. البته خود طاهری در برخی جلسات عمومی داد سخن در فضائل فرد منتخب داده که خواهد آمد. این‌گونه بیانات متفاوت در خفا و علن از نتایج مبنای «اوجب واجبات بودن حفظ نظام» و تقیه است.
اما نکات جدید گزارش هر دو شور اصل ۱۰۸ نسبت به قانون اساسی ۱۳۵۸سه مورد است: اول تصریح به نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری به عنوان وظیفه‌ی مجلس خبرگان رهبری. دوم گذاشتن تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به عهده‌ی فقهای شورای نگهبان. سوم تعیین هشت سال به عنوان دوره‌ی نمایندگی مجلس خبرگان. مورد اول به لحاظ حقوق اساسی نکته‌ای بسیار ارزنده‌ و از لوازم ضروری سلامت یک نظام سیاسی است. مورد دوم از بدعتهای خطرناکی بوده که مجلس ناظر بر عملکرد رهبر را به مجلس برگزیده‌ی منصوبان وی تبدیل می‌کند و عملا استقلال این مجلس عالی را سلب می‌کند و شبهه‌ی دور متوجه به آن است. مورد سوم پیشنهاد خوبی برای نظام‌مند کردن این مجلس عالی بوده است.
اظهار نظرهایی که درباره‌ی دو مورد نخست در شورای بازنگری قانون اساسی صورت گرفته خصوصا در مضرّ بودن نظارت از نقاط سیاه کارنامه‌ی این شوراست، به عنوان مثال:
سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها: «در نظام، در رأس این مخروط یک فردی را برگزینیم ومنصوبش کنیم و بگوئیم همه زیر نظر او هستند، بعد یک رهبری مخفی درست کنیم، یک جمعی را ناظر بر کار او، مراقب او یک نوع حقی پیدا کنند هر روز وشب که چرا این کار را کردی بیا توضیح بده، آن کار را چرا می‌خواهی انجام بدهی؟! این در واقع یک رهبری مخفی درست کردن است که آن رهبرعلنی رسمی مورد رأی خبرگان این را اسمش را رهبر بگذاریم، اما در پشت صحنه یک تعداد، کسانی آورده‌اندکه خود آنها واجد شرایط رهبری باشند یعنی اطراف شبهه. خوب ما بیائیم یک جمعی درست بکنیم به نام خبرگان که خودشان اطراف شبهه، اینها ناظر بر کسی هستند که برای رهبری انتخابش کرده‌ایم. خوب، این یعنی قدرت اصلی دست آنها. بنده که می‌گویم تفاوت جوهری واساسی دارد این است. حالا اینکه بالاخره همه باید تحت مراقبت باشند بحثی نیست، اما این را ما بیائیم رسمی، علنی در قانون اساسی بنویسیم رهبر را تا این حد پایین بیاوریم …» (۱۲۹)
مشخص نیست چنین اظهار نظر عجیبی بر اساس کدام مبنای فقهی و حقوقی ایراد شده است. فساد قدرت نظارت ناپذیر از مسلمات حقوق اساسی است. بسیار بعید است که گویندگان این گونه سخنان نسنجیده با توجه به آزمون تلخی که نظارت ناپذیری نهاد رهبری در عمل داده همچنان به سخنان دیروز خود پابند باشند.
به هر حال این اصل به طور کلی در شور دوم رأی نیاورد و با هر چهار نکته‌اش حذف شد، و همان اصل گَل و گشاد سابق برجای ماند. یعنی همه چیز به دست خود خبرگان حتی مدت عضویت، البته مهمترین وظیفه‌ی خبرگان که نظارت بر حسن عملکرد رهبری باشد حذف شد. در هیچ قانونی چنین اختیارات بی‌حد و حصری را به هیچ نهادی نمی‌دهند. حذف وظیفه‌ی نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری در کنار حذف موقت بودن دوران زمامداری رهبری توسط دو جناح مختلف سیاسی از تلخ‌ترین نکات کارنامه‌ی شورای بازنگری قانون اساسی است، و حکایت از عدم دورنگری و عدم صلاحیت سیاسی دو جناح اصلی روحانی کشور حاضر در شورا (جامعه‌ی مدرسین و جامعه‌ی روحانیت مبارز از یک‌سو و مجمع روحانیون مبارز از سوی دیگر) می‌کند. بحث فعلی این رساله حول این دو موضوع نیست، لذا به همین مختصر بسنده می‌کنم.

قسمت سوم: تغییرات بند الف اصل ۱۰۹
اصل ۱۰۹ قانون اساسی در گزارش شور دوم کمیسیون رهبری این‌گونه بازنگری شده بود:
«اصل یکصدونهم: شرایط و صفات رهبر: الف – صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. ب – تقوای لازم برای امامت امت اسلام. ج – بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، مدیریت ، تدبیر ، شجاعت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعددواجدین شرائط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.» (۱۳۰)
بند الف اصل ۱۰۹ در گزارش شور اول کمیسیون رهبری این‌گونه بود «اجتهاد مطلق بطوری که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه، احکام را استنباط کند». این بند در قانون اساسی ۵۸ هم این‌گونه بود: «صلاحیت علمی و تقوائی لازم برای افتاء و مرجعیت».
مخبر کمیسیون رهبری درباره‌ی تغییر توضیح می‌دهد که «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در همه‌ی ابواب فقه » عبارت اخرای از اجتهاد مطلق است که … این از نظر علمی مطابق همانی است که حضرت امام مرقوم فرمودند.» (۱۳۱) وی دلیل عدول از عبارت گزارش شور اول یعنی حذف دو عبارت «اجتهاد مطلق» و «به‌طوری که به‌آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه احکام را استنباط کند» به عبارت جدید را این‌گونه توضیح می دهد: در گزارش شور اول کمیسیون «همان لفظ معهود به کار گرفته بود منتها بعد آقایان آمدند در اینجا بحث کردند ممکن است البته به اتفاق آراء نرسد ولی اکثریت گفتند این عبارت (صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه) اجتهاد را خوب می‌رساند و عبارت زیباتری است و این سرّ عدول از لفظ اجتهاد … به این کلمه شد.» (۱۳۲)
اسدالله بیات: «در شور اول عبارت، عبارت مجتهد مطلق بود، این پیشنهاد خود من بود و آن موقع هم رأی آورده بود، بعد شور دوم جناب آقای طاهری که از کمیسیون چهارم تشریف آورده بودند و ما نبودیم، ما آمدیم دیدیم که آن کلمه تبدیل به صلاحیت افتاء شده» (۱۳۲)
از دو عبارت فوق مشخص می‌شود که افرادی از کمیسیونهای دیگر از جمله طاهری خرم‌آبادی در برخی جلسات شور دوم کمیسیون رهبری شرکت کرده و با احتمال این‌که عبارت موجود در شور اول ممکن است به اتفاق آراء نرسد آن را حذف و به عبارت اخیر تغییر دادند. عبارت قبلی (اجتهاد مطلق به‌طوری که به‌آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه احکام را استنباط کند) صریح در این بود که ملکه‌ی اجتهاد مطلق کافی نیست و باید این ملکه را به نحوی به فعلیت رسانده باشد که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه احکام را استنباط کند، یعنی الزاما باید قبلا «استنباط بالفعل در برخی ابواب فقهی» داشته باشد.
مخبر کمیسیون درباره عبارت اخیر (صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه) دو ادعا دارد، یکی این‌که «اجتهاد مطلق» را خوب می‌رساند، دیگر این‌که زیباتر است! نحوه‌ی اظهار نظر وی در مقایسه به اظهارنظرهایش درباره‌ی اصول دیگر إشعار به آن دارد که نظر خودش چندان با این تغییر مساعد نیست و در محظور و محذوری قرار دارد. استدلالهای محکم کمیسیون رهبری درباره لزوم استنباط قبلی برای صدق عنوان فقیه عقب‌نشینی با چنین استدلال ضعیفی را برنمی‌تاید الا در برابر امری فوقانی به عنوان عمل به «اصل اوجب واجبات بودن حفظ نظام». آنچه در کمیسیون رهبری باعث تغییرات بند الف اصل ۱۰۹ شده بحث علمی نبوده مصلحت اندیشی سیاسی برای توجیه رهبری موقت فرد فاقد شرط علمی «استنباط قبلی در ابواب مختلف فقه» بوده است.
در اینجا دو سؤال مطرح است: یکی این‌که آیا عبارت اخیر ظهوری در «لزوم فعلیت اجتهاد و استنباط قبلی در برخی ابواب فقه» را دارد یا نه؟ و دیگر این‌که افرادی که از دیگر کمیسیون‌ها به کمیسیون رهبری رفتند و باعث این تغییر شدند خودسرانه رفتند یا بر اساس برنامه‌ای ناظر به شرائط رهبر منتخب موقت این تغییر انجام گرفته است؟
به اختصار می‌توان گفت که اولا ظهور عبارت اخیر (صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه) در «لزوم استنباط قبلی در برخی ابواب فقهی» کمتر از عبارت قبلی (اجتهاد مطلق بطوری که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه، احکام را استنباط کند) است. اما بنا بر عبارت جدید هم احراز صلاحیت افتاء بدون هرگونه استنباط قبلی عملا ممکن نیست. ثانیا با توجه به عدم برخورداری آقای خامنه‌ای از «هرگونه استنباط قبلی در برخی ابواب فقهی» در آن زمان علاوه بر «عدم برخورداری از اجتهاد مطلق»، و عدم امکان ارائه‌ی هرگونه مدرکی بر نکته‌ی اول و توجیه‌پذیر بودن نکته‌ی دوم با ادعای برخورداری ملکه‌ی اجتهاد، تغییر عبارت بند الف اصل ۱۰۹ معطوف به وضعیت رهبر موقت غیرقانونی بوده است.
این‌که حضور افراد غیرعضو کمیسیون رهیری در آن کمیسیون با برنامه‌ریزی رهبر یا رهبرساز (هاشمی رفسنجانی) بوده نویسنده بی‌اطلاع است. اما از تمهیدات چیده‌شده در اجلاسیه‌ی مورخ ۱۴ خرداد ۶۸ خبرگان رهبری و نیز واهمه‌ی آقای خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی از رادیکالهای مخالف رهبری ثبت شده در خاطرات سال ۶۸ هاشمی رفسنجانی (۱۳۳) عدم برنامه‌ریزی نظام در این زمینه کاملا غیرمحتمل است.

قسمت چهارم. اظهارات مخالفین لزوم استنباط قبلی
دو نفر از اعضای شورای بازنگری بر کفایت ملکه‌ی اجتهاد مطلق تکیه کرده منکر لزوم هرگونه استنباط قبلی برای احراز چنین ملکه‌ای می‌شوند. یکی از آنها همان کسی است که به کمیسیون رهبری رفته و باعث تغییر لفظ «اجتهاد مطلق» و قید (به‌طوری که به آسانی بتواند …) به «صلاحیت علمی افتاء» شده است، یعنی سیدحسن طاهری خرم‌آبادی و دیگری ابراهیم امینی نایب رئیس کمیسیون رهبری.
طاهری خرم‌آبادی در این زمینه گفته است: «آن‌چه که از ادله استنباط می‌شود غیر از اینکه این قدرت اجتهاد داشته باشد و نظر فی حلالنا باشد که بتواند استنباط کند این بیش از این استفاده نمی‌شود، منتها حالا این توانستن و قدرت مطلق باشد ودرهمه ابواب فقه این قدرت را داشته باشد. اما شما یک دلیلی بیاورید که در آن دلیل ذکر شده باشد که ولی امر یکی از شرایطش این است که یک مقداری از ابواب فقه را هم استنباط کرده باشد. ما یک همچو دلیلی نداریم که این شرط را در اینجا ذکر کنیم، نه فقها گفته‌اند، همه فقهاء وقتی که ذکر کردند، مسأله مجتهد را ذکر کرده اند «عرَفَه» هم همین است دیگر (موسوی اردبیلی: عرف شیئأ!) خوب «عرف شیئأ» که در مورد قاضی است. مسأله مجتهد عادل را ذکر کردند وبه عنوان اینکه استنباط کرده باشد و حاشیه فرض کنید که بریک رساله‌ای زده باشد یا یک رساله مستقلی داشته باشد و اینها را هیچ‌کدام از فقهاء ذکر نکرده‌اند، دلیلی هم برآن نداریم.» (۱۳۴)
در نکته‌ی قوق طاهری خرم‌آبادی رویکرد هاشمی رفسنجانی و مشکینی را در اکتفا به ملکه‌ی اجتهاد مطلق و عدم نیاز به هرگونه قید دیگر پی‌گرفته است. او مدعی شده است که استنباط فعلی برخی ابواب فقهی برای فقیه فاقد دلیل است! مجتهدی که می‌خواهد به عنوان ولی فقیه زمام امر را در دست بگیرد لازم نیست تالیف مستقل فقهی یا تعلیقه بر یک رساله‌ی فقهی یا اصلا هرگونه استنباط بالفعل قبلی در مسئله‌ای فقهی داشته باشد.
این‌که چنین طلبه‌ای به چه دلیل مسمای عنوان «فقیه» شده و بدون هرگونه مُبرزی اجتهاد مطلق و صلاحیتش برای افتاء چگونه احراز شده در تبیین طاهری مغفول مانده است. در این‌که اظهار نظر طاهری خرم‌آبادی از یک سو خلاف موازین مسلّم فقهی است و از سوی دیگر در مقام توجیه کاستی‌های علمی رهبر موقت منتخب است کمترین تردیدی نیست. نقد بسیاری از اعضای شورا در نقد نظر عجیب طاهری در قسمت ششم همین بخش خواهد آمد.
ابراهیم امینی: «آیا لازم است که این واقعاً فعلا هم استنباط کرده باشد یا نه؟ ما دلیلی نداریم در اینکه باید فعلا استنباط کرده باشد. برای اینکه آن تعبیری که در روایات هست فقهاء است. اما فقهاء واقعاً باید استنباط کرده باشند معلوم نیست، برای اینکه اگر یک کسی آن مبانی که در استنباط لازم است، این مبانی را دارد، اصول خوانده، فقه خوانده، رجال و درایه و امثال اینها را خوانده، آماده است، اما حوصله نداشته که استنباط کند، البته این هست که – من هم موافقم – این کمتر اتفاق میافتد که یک کسی واقعاً آمادگی کامل داشته باشد و هیچ جا استنباط نکرده باشد. این واقعاً کم است. اما به هر حال ما دلیلی برایش نداریم. کلمه ای هم که حضرت امام فرمودند، «مجتهد» فرمودند. مجتهد یعنی آن کسی که قدرت استنباط دارد… » (۱۳۵)
امینی به اعتراف خود از امر نادرالوقوعی سخن گفته است، صاحب ملکه‌ی اجتهادی که هرگز استنباط فعلی نکرده است. اما این‌که دلیلی بر لزوم استنباط فعلی برای اطلاق فقیه و مجتهد نداریم صحیح نیست. ادله مدافعان لزوم استنباط قبلی در قسمت ششم همین بخش خواهد آمد. ظاهرا امینی هم بنا بر اصل اوجب واجبات بودن حفظ نظام بر خلاف بیانات گذشته‌ی خود این سخنان ضعیف را بر زبان رانده است.

قسمت پنجم. نظر احمد آذری قمی و نقد موسوی اردبیلی
احمد آذری قمی در ادامه نظر پیش گفته‌اش از ویرایش نخست بند الف اصل ۱۰۹ دفاع می‌کند که خلاصه‌ی آن این است: رهبر باید بتواند به آسانی در مسائل مورد ابتلاء حکومت فتوا را به دست بیاورد، منتهای مراتب لازم نیست مباشرتاً و مستقیماً باشد. همین که قوه استنباط را داشته باشد ولو اینکه به توسط یک لجنه فتوائی که کارهای تتبعی بکنند، اینها بروند روایت را پیدا بکنند بعد بررسی بکنند، نتیجه بحث را در اختیار او بگذارند بعد او بتواند رأی و نظر بدهد. البته نه اینکه فتوا را دیگران بدهند. (۱۳۶)
نظر آذری قمی به روایت مؤمن این است: «اجتهاد مطلق به طوری که به آسانی ولو توسط لجنه فتوائی بتواند در همه‌ی ابواب احکام را استنباط کند». (۱۳۷)
پرسش اصلی درباره این نظر این است آیا کسی که حوصله یا وقت استنباط نداشته اصولا آیا اتفاق می‌افتد که با آمادگی کامل هیچ جا استنباط نکرده باشد؟ چنین امری نادرالوقوع است. به عبارت دیگر چنین فردی قید دوم صلاحیت علمی افتاء را فاقد است، و او را نمی توان فقیه نامید. لازمه‌ی فقاهت استنباط بالفعل در برخی ابواب فقهی است.
سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی سخن آذری را این گونه تحلیل انتقادی می‌کند: «لجنه فتوائی که می‌گویند در مراجع، گاهی مجتهدین خودشان نمی‌توانند به مسائل برسند اما مبنای اصولی و مبنای فقهی این را شاگردانش می‌دانند، افضل شاگردانش را جمع می‌کند می گویند شما یک جلسه استفتاء تشکیل بدهید یا مثلا لجنه فتوائی. آنها می‌نشینند بر طبق مبانی این شخص، خودشان هم اهل نظر هستند می‌آیند جمع می‌شوند در آنجا کارهای استنباط را اکثراً آنها می‌کنند منتها می‌آیند گاهی به عرض آقا می‌رسانند. لجنه فتوائی آقای اصفهانی، آقای آشیخ کاظم شیرازی جزء لجنه فتوائی بوده. آدمهای این‌جوری! منظورشان از لجنه فتوائی این است؟ گاهی هم مباحثه کمپانی است. اینها هیچ‌کدامشان به تنهائی قدرتش را ندارند، منتها جمع می‌شوند یک کلمه این می‌گوید، یک کلمه او می‌گوید، او آخرش یک چیزی می‌گوید. من فکر می‌کنم این آخری را قطعاً ایشان نظرشان نیست.» (۱۳۸)
موسوی اردبیلی به دوگونه لجنه‌ی فتوا اشاره می‌کند نوع اول لجنه‌ای متشکل از افضل شاگردان اهل نظر یک مرجع که با مبانی فقهی و اصولی و رجالی استاد خود آشنا هستند و مقدمات استنباط را فراهم کرده تا مرجع فتوای خود را صادر کند. نوع دوم هم لجنه‌ای که هیچکدام صلاحیت افتاء ندارند و مباحثه می‌کنند تا به نتیجه ای برسند. به نظر وی لجنه ای اول در میان مراجع سابقه دارد اما متعلق به مجتهدی است که سابقه‌ی ممتد استنباط بالفعل دارد، شاگردان فاضلی تربیت کرده که خود مجتهد یا قریب الاجتهادند، نه طلبه‌ای که جز ملکه‌ی اجتهاد ادعایی چیزی ندارد. اما نوع دوم لجنه به تنهایی دلالت بر اجتهاد کسی ندارد.

قسمت ششم. اظهارات مدافعان لزوم استنباط قبلی
اکثریت اعضای شورای بازنگری قانون اساسی صلاحیت علمی افتاء در ابواب مختلف فقهی را مستلزم استنباط بالفعل پیشین در برخی ابواب فقهی دانسته‌اند. به نمونه‌ای از این اظهارنظرها اشاره می‌شود:
الف. حسین هاشمیان عبارت «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه» را لازم اما غیرکافی دانسته پیشنهاد می‌کند: این عبارت «و در بسیاری از مسائل استنباط نیز کرده باشد» [به‌آن] اضافه بشود. (۱۳۹) که البته رأی نمی‌آورد.
این دومین اظهار نظر صریح حسین هاشمیان در لزوم استنباط بالفعل قبلی برای اطلاق عنوان فقیه و عدم کفایت ملکه‌ی اجتهاد مطلق است. استنباط بالفعل قبلی مُبرز صلاحیت علمی افتاء در ابواب مختلف فقهی است.
ب. محمدرضا مهدوی کنی: «بنده حرفم این است که صلاحیت افتاء عملا بدون فتوا دادن اصلا امکان ندارد یعنی مگر ما می‌توانیم کسی را پیدا کنیم که بگوئیم رسیده به مرز اجتهاد ولی هیچ جا فتوا نداده اصلا چنین چیزی امکان ندارد. واقعا اگر یک کسی به مرز اجتهاد رسیده باشد مسلما این درابواب مختلف اظهار نظر کرده (توسلی: لااقل برای خودش) برای خودش هم همین طور. اصلا بدون این امکان ندارد.… همین که ما مجتهد گفتیم مسلما افتای فعلی هم دارد در بسیاری از مسائل؛ و ممکن هم نیست کسی مجتهد باشد وصلاحیت افتاء داشته باشد [ولی] هیچ فتوا نداده باشد اصلا. بنابراین من معتقدم جای همه این الفاظ همان مجتهد عادل را بگذاریم و این حرف ها اصلا زیادی است.» (۱۴۰)
مهدوی کنی دبیر جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران و عضو شاخص مجلس خبرگان رهبری که با مبانی فقهی رایج آشناست صریحا می‌گوید احراز صلاحیت علمی افتاء بدون استنباط و فتوای قبلی عملا غیرممکن است. بدون استنباط در ابواب مختلف فقهی رسیدن به مرز اجتهاد و فقاهت میسر نیست. بنابراین مجتهد مطلق یعنی کسی که مقادیری فتاوی بالفعل در ابواب مختلف دارد. بدون چنین استنباط بالفعلی اصلا فرد مجتهد مطلق نیست!
ج. اسدالله بیات: «اگر مجتهد بشود خواهی نخواهی در مقدار زیادی از مسائل باید به رأی خودش عمل بکند … قدر متیقن در ولایت برای کسانی که بالفعل عرف حلالنا و حرامنا …. یقینأ ولایت شرعی مال کسانی است که إجتهد بالفعل و إستنبط بالفعل و عرَف بالفعل و نظرَ، همه اینها کلمه ماضی هم دقیقا این معنا را نشان می‌دهد.» (۱۴۱) «اگر ملکه هیچ به فعلیت نرسیده این آدم مقلد است، مجتهد نیست. … کسی می تواند دارای ولایت باشد که بالفعل صاحب رأی باشد.» (۱۴۲)
نظر بیات همانند مهدوی کنی و هاشمیان است. اجتهاد مطلق بعد از آن حاصل می‌شود که فرد در مقادیر زیادی از مسائل استنباط کرده و به استنباط شخصی خود هم عمل کرده باشد. ولایت فقیه متعلق به مستنبط بالفعل و مجتهد بالفعل است. مجتهد مطلق صلاحیت علمی افتاء در ابواب مختلف را دارد. اما این صلاحیت و آن اجتهاد تا به فعلیت نرسیده باشد فرد مقلد محسوب می‌شود نه مجتهد. هیچ راهی برای اطلاق عنوان فقیه در ولایت فقیه جز استنباط قبلی بالفعل در ابواب متعدد نیست.
به روایت بیات تغییر عبارت بند الف اصل ۱۰۹ از اجتهاد مطلق به صلاحیت افتاء توسط طاهری عضو کمیسیون چهارم در جلسه ای اتفاق افتاده که وی غائب بوده است. مطالعه‌ی مشروح مذاکرات شورای بازنگری نشان می‌دهد که متاسفانه در چنین امر حیاتی عنایت لازم از سوی اعضا صورت نمی‌گرفته و تعداد غائبان در جلسات قابل توجه است. تعداد غائبان هر جلسه حدود هفت نفر از ۲۵ نفر، یعنی حدود یک سوم اعضا در هر جلسه غایب بوده‌اند! از تعداد غائبان کمیسیونها اطلاعی در دست نیست.
د. محمد مؤمن قمی: «کسی که مجتهد مطلق باشد که درتمام ابواب فقه بتواند الآن بطور معهود استنباط بکند این قهرا و قطعا همراه با استنباط در پاره ای از مسائل و بسیاری مسائل هست. تا در بسیاری از مسائل انسان استنباط نکند [عنوان مجتهد مطلق بر او صدق نمی‌کند] خصوصا حالا یک وقت مجتهد متجزی است، ممکن است بگوئید اولین مرحله استنباطش همان مسأله اول آسانی است که به آن رسیده؛ ولی اگر مجتهد مطلق شد که در تمام ابواب فقه صلاحیت افتاء دارد این توأم است با آن که قهرا مقداری از احکام را استنباط کرده؛ و کلمه عالمی هم که در روایات هست که عمده مدرک ولایت که حضرت امام – ملاحظه فرمودید در این کتابشان – به همان عناوین علماء استناد فرموده‌اند، اینها هم همین اشخاص را که مجتهد مطلق باشند شامل می‌شود. فتوای فقهاء هم این است، فتوای خود حضرت امام هم این است، و در نامه هم همان مجتهد مطلق گفتند.» (۱۴۳)
مؤمن نظر دوستان خود طاهری خرم آبادی و امینی را دائر بر کفایت ملکه‌ی اجتهاد و عدم نیاز به استنباط قبلی در ابواب مختلف را عمیقا نقد کرده است. به نظر وی بدون «استنباط معهود بسیاری مسائل» «قهرا و قطعا» نمی توان کسی را «مجتهد مطلق» دانست. عنوان «عالم» موجود در روایات استنباط قبلی موجود در روایات را لازم دارد. لزوم استنباط قبلی بسیاری مسائل در ابواب مختلف متسالم علیه فقها، آقای خمینی در کتاب و نامه‌اش در استعمال مجتهد مطلق است.
در نتیجه واضح است که حتی با تغییر جدید در بند الف اصل ۱۰۹ بنا بر تفسیر اکثریت شورا از آن استنباط قبلی در ابواب مختلف فقهی برای صدق عنوان فقیه لازم است و فردی که فاقد استنباط قبلی در ابواب مختلف فقهی است یقینا فاقد شرط «صلاحیت علمی افتاء در ابواب مختلف فقهی» است و مسلما مجتهد مطلق محسوب نمی‌شود.

جمع بندی بخش دوم
در ضمن مباحث شور دوم شرط صلاحیت علمی رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی درباره معنای اجتهاد مطلق یا صلاحیت افتاء در ابواب مختلف فقه و کفایت یا عدم کفایت ملکه اجتهاد دو نظر متفاوت در بین اعضا مشاهده می‌شود:
نظر اول صلاحیت علمی برای افتاء در ابواب مختلف فقهی علاوه بر «ملکه‌ی اجتهاد مطلق» نیازمند «استنباط بالفعل در برخی ابواب فقهی» و استنباط قریب به فعل در دیگر ابواب است؛ و به کسی که فاقد اجتهاد مطلق است یا به چنین ملکه‌ای دست یافته اما هنوز در هیچ باب یا مسئله‌ی فقهی استنباط فعلی نکرده است فقیه اطلاق نمی‌شود. بدون استنباط قبلی فرد فقیه نیست و صلاحیت علمی افتاء را فاقد است ولو فرضا دارای ملکه اجتهاد مطلق هم باشد. این نظر کمیسیون رهبری شورای بازنگری و نظر موسوی اردبیلی، مهدوی کنی، مؤمن قمی، هاشمیان و بیات است. قبلا هم این نظر از سوی محمد یزدی ابراز شده بود. این تلقی اکثر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بوده است.
نظر دوم استنباط فعلی برخی ابواب فقهی برای فقیه فاقد دلیل است! مجتهدی که می‌خواهد به عنوان ولی فقیه زمام امر را در دست بگیرد لازم نیست تالیف مستقل فقهی یا تعلیقه بر یک رساله‌ی فقهی یا اصلا استنباط بالفعل در مسئله‌ای فقهی داشته باشد. این نظر سیدحسن طاهری خرم‌آبادی و تا حدودی ابراهیم امینی است که قبلا هم به نحوی دیگر توسط اکبر هاشمی رفسنجانی و علی مشکینی پی‌گیری شده بود.
نظر منفرد آذری قمی هم این بود که اجتهاد مطلق به طوری که به آسانی ولو توسط لجنه فتوائی بتواند در همه ابواب احکام را استنباط کند.
اگرچه با تهمیداتی که بر نویسنده روشن نیست، عبارت بند الف اصل ۱۰۹ به صورت «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه» درآمد، اما تفسیر اکثر اعضای شورای بازنگری از آن لزوم استنباط قبلی بالفعل در ابواب مختلف فقه جهت اطلاق عنوان فقیه است و صاحب ملکه‌ی اجتهادی که فاقد هرگونه استنباط قبلی است و تا کنون فتوایی نداشته که حداقل خودش به آن عمل کند مشمول این اصل محسوب نمی‌شود، و اطلاق فقیه به وی مجاز نیست.
هیچ دلیل معتبری بر اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای در تابستان ۱۳۶۸ در دست نیست، بلکه ادله‌ی متعددی بر عدم اجتهاد وی موجود است که در بخش اول کتاب ابتذال مرجعیت شیعه گذشت. بر فرض محال ایشان را واجد ملکه‌ی اجتهاد مطلق فرض کنیم، ایشان یقینا در آن زمان هیچ استنباط قبلی در ابواب مختلف فقهی نداشته، شخصا به فتوای آقای خمینی و در برخی مسائل به فتوای آقای منتظری عمل می‌کرده، در نتیجه وی در آن زمان شرعا صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه را فاقد بوده، مطابق موازین مسلم فقهی و تفسیر اکثریت شورای بازنگری قانون اساسی یقینا فقیه نبوده است. به عبارت دیگر بر اساس قانون اساسی بازنگری شده هم آقای خامنه‌ای فاقد شرط علمی رهبری بوده است.

بخش سوم: غیرقانونی بودن کار شورای بازنگری قانون اساسی از ۴ تیر ۱۳۶۸

این بخش شامل سه قسمت است:
– شورای بازنگری قانون اساسی پس از پایان مهلت دو ماهه
– تصویب نهایی اصول مربوط به رهبری
– همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی

قسمت اول. شورای بازنگری قانون اساسی پس از پایان مهلت دوماهه
در بند ج حکم مورخ ۴ اردیبهشت ۶۸ آقای خمینی خطاب به خامنه‌ای رئیس جمهور برای تدوین متمم قانون اساسی آمده بود: «مدت برای این کار حداکثر دو ماه است.» (۱۴۴) یعنی پایان کار شورای بازنگری قانون اساسی حداکثر تا ۳ تیر ۱۳۶۸ بوده است. شورا تا آن تاریخ بیست و پنج جلسه برگزار کرده بود. که نهایتا گزارش شور اول کمیسیونهای چهارگانه و گزارش شور دوم برخی کمیسیونها مورد بررسی قرار گرفته بود.
در روزنامه‌های ۷ تیر ۱۳۶۸ در انتهای گزارش جلسه‌ی بیست و هشتم شورای بازنگری قانون اساسی به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی خبر متحدالشکلی به شرح زیر منتشر شده است: «لازم به ذکر است که با توجه به این‌که حداکثر مدتی که حضرت امام (قدس سره الشریف) جهت بازنگری تعیین فرموده بودند دو ماه بوده و در پایان روز چهارم تیر ماه (یکشنبه گذشته) کار شورا به علت تراکم و تعطیلات مربوط به ایام عزاداری ارتحال امام امت (رضوان الله تعالی علیه) به پایان نرسیده بود، ریاست محترم شورا از مقام معظم رهبری در خصوص تمدید مدت استفسار کردند و مقام معظم رهبری با ادامه کار تا انجام کامل آن در عین تسریع امر موافقت فرمودند. جلسه‌ی دیروز شورا در ساعت ۷ و نیم دیروز به پایان رسید و ادامه مذاکرات به بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) موکول شد.» (۱۴۵)
درباره خبر فوق نکات زیر قابل ذکر است:
اولا در گزارش جلسه‌ی بیست و هشتم مورخ ۶ تیر ۱۳۶۸ در صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی کلمه‌ای درباره استفسار رئیس شورا و پاسخ رهبری به وی نیامده است!
ثانیا نه تنها در جلسه بیست و هشتم و بیست و نهم، بلکه در هیچ‌یک از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی در تیرماه ۶۸ به شهادت صورت مشروح مذاکرات آن هیچ بحثی درباره‌ی اتمام مهلت شورا و تمدید آن به چشم نمی‌خورد.
ثالثا با این که رئیس شورای بازنگری گاهی نطق قبل از دستور ایراد کرده مثلا در جلسه بیست و ششم مورخ ۴ تیر ۶۸ درباره‌ی سفر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس به اتحاد جماهیر شوروی و در جلسه بیست و نهم مورخ ۷ تیر ۶۸ درباره هشتمین سالگرد شهدای هفت تیر ۱۳۶۰ سخنرانی کرده (۱۴۶) که کمترین ارتباطی به وظایف شورای بازنگری قانون اساسی نداشته، اما به چنین نکته‌ی مهمی که قانونی بودن فعالیت شورا متوقف بر آن است، اصولا نپرداخته است!
رابعا در خاطرات هاشمی رفسنجانی نیز چنین امر مهمی ثبت نشده است، در حالی که وی یکشنبه ۴ تیر با آقای خامنه‌ای جلسه‌ی خصوصی داشته و مطالب بسیار کم‌اهمیت‌تر از این در خاطرات ثبت شده است. (‍۱۴۷)
خامسا در «پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری» که تمام جزئیات اخبار، بیانات و احکام آقای خامنه‌ای از فروردین ۱۳۶۸ (چند ماه قبل از رهبری!) ثبت شده، چنین حکم مهمی به چشم نمی‌خورد. (۱۴۸)
سادسا در مقدمه‌ی کتاب صورت مشروح مذاکرات شورا و جلد چهارم آن که راهنمای استفاده از کتاب است و تاریخچه مختصری از شکل‌گیری بازنگری قانون اساسی و حکم تشکیل آن نیز آمده هیچ اشاره‌ای به اتمام مهلت قانونی شورا یا تمدید آن به چشم نمی‌خورد.
سابعا در ستون پیام‌ها و نامه‌های «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار» آقای خامنه‌ای نامه‌ای با عنوان «نامه به آیت‌الله مشکینی در مورد ادامه‌ی کار شورای بازنگری قانون اساسی» مورخ ۶ تیر ۱۳۶۸ به چشم می‌خورد. در این نامه ضمن تشکر از اعضای شورا «برای انجام وظیفه‌ای که از سوی قائد امت اسلامی حضرت امام خمینی (اعلی‌اللَّه مقامه) به حضرات محترم محول شده بود» اعلام می‌کند که «ادامه‌ی کار تا انجام کامل آن، امری ضروری است و باید با جدیت و حداکثر سرعت ممکن انجام گیرد. در موارد خارج از محدوده‌ی مرقوم در حکم حضرت امام خمینی(قدّس‌سرّه)، طبق نظر و تصویب اکثریت اعضای شورا اقدام شود.» (۱۴۹)
مشخص نیست که اولا این نامه چه زمانی در این پایگاه منتشرشده، ثانیا در پاسخ به درخواست شورای بازنگری نوشته شده یا ابتدا به‌ساکن صادر شده است. اگر پاسخ به استفسار رئیس شورای بازنگری است، چرا این استفسار در هیج‌جا (نه در روزنامه‌ی رسمی، نه در روزنامه‌های پایتخت، نه در صورت مشروح مذاکرات شورا، نه در پایگاههای اطلاع رسانی رهبری) منتشر نشده است؟
در این نامه دو نکته‌ی مهم مطرح شده، یکی ضرورت ادامه‌ی کار شورا تا انجام کامل مأموریت، دیگری توسعه‌ی قلمرو بازنگری طبق نظر و تصویب اکثریت اعضای شورا. معنای نکته‌ی اول تمدید مهلت دو ماهه‌ی تعیین شده از سوی آقای خمینی است تا زمانی‌که کار شورا به پایان برسد. وی بر خلاف آقای خمینی هیچ مهلت جدید زمانی تعیین نکرده است. با توجه به این‌که آقای خامنه‌ای رهبر موقت کشور بوده که برخلاف اصول قانون اساسی توسط خبرگان انتخاب شده بود، لذا در جایگاهی نبوده که بتواند قانونا مهلت تعیین شده برای شورای بازنگری قانون اساسی را تمدید کند، لذا به ضرورت ادامه کار شورا اکتفا کرده است!
نکته‌ی دوم از نکته‌ی اول هم خطیرتر است. آقای خمینی در بند ب نامه‌ی مورخ ۴ اردیبهشت ۶۸ خود هشت مورد را به عنوان «محدوده‌ی مسائل مورد بحث» کار شورا به دقت تعیین کرده بود. (۱۵۰) توسعه‌ی این موارد از یک‌سو و باز گذاشتن دست اکثریت شورا برای تغییر هر آن‌چه بخواهند، نیاز به مجوز قانونی داشته است. آقای خامنه‌ای که یقینا در آن زمان بر خلاف قانون اساسی در شرائط موهوم اضطراری رهبر موقت کشور شده، قانونا مجاز به صدور چنین مجوزی نبوده است.
به عبارت دیگر مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی از تاریخ ۴ تا ۲۰ تیر ۱۳۶۸ به دو اشکال جدی قانونی مبتلاست: اشکال اول غیرقانونی بودن کل مصوبات این شانزده جلسه‌ی آخر به دلیل نداشتن مجوز قانونی و عدم وجاهت قانونی نامه‌ی رهبر غیرقانونی برای تمدید مهلت. اشکال دوم غیرقانونی بودن کلیه‌ی مصوبات شورا خارج از محدوده‌ی هشت‌گانه‌ی تعیین شده توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی. اشکال دوم خارج از موضوع این رساله است، لذا متعرض آن نمی‌شوم.
اما اشکال اول مصوبات شورا در مورد صفات علمی رهبری را شامل می‌شود. گزارش شور دوم کمیسیون رهبری و خبرگان رهبری در جلسات سی‌ام تا سی و دوم شورا مورخ ۸ و ۱۰تیر برگزار شده، تصویب نهایی این اصول هم در جلسه‌ی چهلم مورخ ۱۹ تیر انجام گرفته است. بر اساس استدلال فوق این مصوبات فاقد وجاهت قانونی بوده است. جالب است عدم شفافیت در تغییر شرائط علمی رهبری و دخالت در کار کمیسیون رهبری توسط افراد غیرعضو همگی در همین زمان غیرقانونی صورت گرفته است.
اشکال سومی هست و آن مسئله‌ی قانونی بودن فعالیت شورای بازنگری قانون اساسی بین ۴ تا ۶ تیر ۶۸ یعنی جلسات بیست و ششم تا بیست و هشتم شورا است. دو ماه مهلت فعالیت شورا از زمان صدور حکم آقای خمینی آغاز می‌شود نه از زمان آغاز به کار شورا در تاریخ ۶ اردیبهشت ۶۸. این هم وجه دیگری از عدم اهتمام زعمای جمهوری اسلامی به قانونی بودن امور کشور.
عباس‌علی عمید زنجانی یکی از پنج نماینده‌ی مجلس در شورای بازنگری قانون اساسی و نویسنده کتاب «فقه سیاسی جلد اول: حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در بحث «تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» مدعی شده است «با درخواست شورا و تایید حضرت امام مهلت مقرر تمدید، و تا تاریخ بیستم تیر ماه ۶۸ استمرار یافت.» (۱۵۱) اما چنین تاییدیه‌ای در صحیفه‌ی امام درج نشده و اصولا با توجه به درگذشت آقای خمینی در ۱۴ خرداد ۶۸ صدور چنین تاییدیه‌ای از جانب ایشان بسیار بعید است. آیا عضو حقوق‌دان شورا هم از صدور چنین تمدیدی از سوی رهبر جدید بی‌خبر بوده تا آنجا که مجبور شده چنین توجیه نادرستی برای قانونی بودن فعالیت شورا بعد از ۴ تیر ماه ۶۸ بتراشد؟
نتیجه: برای فعالیت شورا بعد از ۴ تیر هیچ مجوز قانونی و حتی شبه قانونی در دست نبوده است و در نتیجه مصوبات شورای بازنگری بعد از تاریخ فوق غیرقانونی بوده است. تأیید رهبر غیرقانونی هم چنین مصوبه‌ای را قانونی نمی‌کند.

قسمت دوم. تصویب نهایی اصول مربوط به رهبری
بالاخره اصول مرتبط با شرائط علمی رهبری در جلسه چهلم مورخ ۱۹ تیر ۱۳۶۸ شورای بازنگری قانون اساسی به شکل زیر به تصویب نهایی رسید:
اصل یکصدوهفتم: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت ورهبری شناخته و پذیرفته شدند ، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم ویکصد ونهم بررسی ومشورت میکنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام وموضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص دریکی از صفات مذکور در اصل یکصد ونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب میکنند ودر غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب ومعرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر وهمه مسؤولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین باسایر افراد کشور مساوی است.
اصل یکصدو نهم: شرایط و صفات رهبر: ۱. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. ۲. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت وقدرت کافی برای رهبری. در صورت تعداد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است. (۱۵۲)
شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۶۸ پس از برگزاری ۴۱ جلسه به کار خود خاتمه داد، بی‌آن‌که اشکالات غیرقانونی بودن فعالیت خود بعد از ۴ تیر ۶۸ و تغییرات انجام شده خارج از هشت مورد تعیین‌شده از سوی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی را حل کرده باشد. در حقیقت این اشکالات لاینحل بودند.

قسمت سوم. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی
آقای خامنه‌ای طی بیانیه‌ی مورخ ۲۳ تیر ۱۳۶۸ در آستانه‌ی همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری، از عموم ملت تقاضا می‌کند «که با شرکت در این دو امر، یک بار دیگر مشتی محکم بر دهان یاوه‌گویان و بدخواهان بزنند و دشمن را مأیوس کنند.» (۱۵۳) وی در نامه‌ی مورخ ۲۸ تیر ۱۳۶۸ متن مصوب شورای بازنگری قانون اساسی را جهت همه پرسی به وزیر کشور ابلاغ کرد. (۱۵۴) همه پرسی بازنگری قانون اساسی هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸(روز عید غدیر خم) برگزار شد. ۱۶ میلیون و ۴۲۹ هزار نفر در این همه پرسی شرکت کردند که معدل ۵۴/۵۱٪ واجدان شرائط رأی گیری است. قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ با ۱۵ میلیون و ۷۵۸ هزار رأی (۷۵/۵۶٪ واجدان شرائط رأی) و اصل نظام در فروردین ۱۳۶۸ با ۲۰ میلیون ۴۴۰ هزار نفر (۹۸٪ واجدان شرائط رأی) به تصویب ملت ایران رسیده بود. (۱۵۵) سیر نزولی هر بار بیش از ۲۰٪ شرکت کنندگان در سه همه پرسی جمهوری اسلامی نسبت به دور قبل (به‌ترتیب ۹۸٪، ۷۵٪ و ۵۴٪) قابل توجه است.
آقای خامنه‌ای در پیام ۸ مرداد ۶۸ خود خطاب به مردم که «با حضور گسترده و چشمگیر خود در صحنه‌ی همه پرسی و انتخابات، ضمن ادای وظیفه‌ی حق‌شناسی خود نسبت به امام عظیم‌الشّأن فقید (اعلی‌اللَّه‌مقامه) و میثاق مجدّد با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، اصلاحات قانون اساسی را تصویب کردید و رئیس جمهور خود را برگزیدید» تشکر کرد. (۱۵۶)

جمع‌بندی باب اول
شرط علمی رهبری در قانون اساسی بازنگری شده «صلاحیت علمی برای افتاء در ابواب مختلف فقهی» به جای «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» شد، یعنی شرط مرجعیت بالفعل (ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی ۵۸) مرتفع شد.
نظر کمیسیون رهبری و اکثریت اعضای شورای بازنگری قانون اساسی از شرط علمی یادشده در سه مرحله‌ی مباحث مقدماتی، شور اول و شور دوم این بود که رهبر علاوه بر ملکه‌ی اجتهاد مطلق نیازمند «استنباط بالفعل در برخی ابواب فقهی» و استنباط قریب به فعل در دیگر ابواب فقهی است و به فردی که در هیچ باب یا مسئله‌ی فقهی استنباط نکرده و خودش به آراء استنباطی شخصی‌اش عمل نمی‌کند فقیه یا مجتهد مطلق اطلاق نمی‌شود. عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدرضا مهدوی کنی، محمد یزدی، محمد مؤمن قمی، حسین هاشمیان و اسدالله بیات صریحا و مکررا قبل و بعد از ۱۴ خرداد ۶۸ از این نظر دفاع کردند.
نظر دوم اکتفا به ملکه‌ی اجتهاد مطلق و عدم نیاز به هرگونه شرط اضافی و ادعای این‌که استنباط فعلی برخی ابواب فقهی برای فقیه فاقد دلیل است. اکبر هاشمی رفسنجانی، علی مشکینی، حسن طاهری خرم‌آبادی اقلیت سه نفره‌ای بودند که از نظر دوم دفاع کرده‌اند. دو نفر نخست در شور اول و نفر سوم در شور دوم و هر سه اظهار نظر در زمان رهبری آقای خامنه‌ای صورت گرفته است. ابراهیم امینی نیز در شور دوم به این نظر متمایل بوده است. نظر احمد آذری قمی در شور اول عدم نیاز به اجتهاد مطلق مصطلح حوزه‌ها و اکتفا به اجتهاد در مسائل مستحدثه‌ی حکومتی و در شور دوم این بود که اجتهاد مطلق به طوری که به آسانی ولو توسط لجنه فتوائی بتواند در همه ابواب احکام را استنباط کند. هر دو نظر وی هم در زمان رهبری آقای خامنه‌ای ابراز شده است.
آقای خامنه ای در جلسات سی ام و سی و دوم (شور دوم اصول رهبری) شرکت داشته اما سخنی از وی ثبت نشده است. نظر وی در جلسه پنجم مورخ ۱۲ اردیبهشت ۶۸ نزدیک به نظر نخست بوده و معتقد بوده برای رهبری فقیهی لازم است که اجتهاد و فقاهت او مسلم باشد، نه یک «اجتهاد آبکی» یا اجتهاد صفر کیلومتری که فرصت استفراغ وسع ندارشته یا تا کنون استنباط نکرده، مجتهدی که حکمش مورد قبول باشد حتی برای مجتهدین دیگر.
آقای خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ یقینا مرجع تقلید نبوده است، هیچ استنباط بالفعلی در ابواب فقهی نیز از وی در جایی ثبت نشده و خود وی نیز تا آن زمان چنین ادعایی نداشته است. کلیه‌ی امارات موجود که مفصلا در کتاب ابتذال مرجعیت شیعه و در ابتدای همین رساله نیز ارائه شدند دلالت بر عدم اجتهاد مطلق وی در آن زمان دارد. مطابق موازین ارائه شده در شورای بازنگری قانون اساسی ایشان یقینا واجد شرائط علمی رهبری یعنی «صلاحیت علمی برای افتاء در ابواب مختلف فقهی» نبوده است، به دلیل اینکه فاقد هرگونه استنباط بالفعل در ابواب فقهی بوده است.
اقدام مجلس خبرگان رهبری در انتخاب ایشان به رهبری علاوه بر این‌که خلاف قانون اساسی رسمی وقت (یعنی مصوب ۱۳۵۸، فقدان شرط مرجعیت بالفعل) بوده، بلکه حتی بنا بر قانون اساسی که دو ماه بعد هم در همه پرسی مرداد ۱۳۶۸ رسمیت می‌یابد خلاف قانون بوده (فقدان صلاحیت علمی افتاء در ابواب مختلف فقه به دلیل عدم برخورداری از هرگونه استنباط بالفعل در آن زمان).
علاوه بر دو مورد خلاف قانون فوق فعالیت شورای بازنگری قانون اساسی از ۴ تا ۲۰ تیر ۶۸ نیز غیرقانونی بوده است، چرا که مهلت دو ماهه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی در ۳ تیر ۶۸ به پایان رسیده و هیچ سند قانونی معتبری دال بر تمدید آن در دست نیست. نامه‌ی مورخ ۶ اردیبهشت ۶۸ آقای خامنه ای که متن کاملش در آن زمان منتشر نشده نمی‌تواند مستند قانونی بودن ادامه کار شورا از تاریخ ۴ تیر و مصوبات شورا فراتر از چارچوب تعیین شده توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی باشد، چرا که رهبری موقت ایشان یقینا و مسلما غیرقانونی بوده، قانونی شدن آن در گرو اتمام کار شورای بازنگری قانون اساسی در مهلت مقرر و همه‌پرسی بوده تا بر مبنای قانون اساسی جدید رهبر قانونی دائم کشور انتخاب شود. قبل از طی این مراحل رهبر موقت غیرقانونی نمی‌توانسته با حکم خود در دو محور تمدید مهلت و گسترش قلمرو اختیارات آنها را قانونی کند. شبهه‌ی قوی دور مصرح در این زمینه لاینحل است. بر مبنای این استدلال نه تنها رهبری آقای خامنه‌ای غیرقانونی است، بلکه قانون اساسی بازنگری شده و همه پرسی متعاقب آن نیز مشکل جدی قانونی دارد.

۲ اسفند ۱۳۹۳

یادداشت‌ها:
(۱۰۸) باب سوم از فصل اول همین رساله.
(۱۰۹) برای آشنایی بیشتر بنگرید به کتاب الکترونیکی فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت‌الله احمد آذری قمی (۷۷-۱۳۰۲)، ۱۳۹۲به همین قلم، فصل سوم: آذری سرسپرده‌ی ولایت، ص۸۸-۷۳.
(۱۱۰) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه‌ی هجدهم، مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۶۸، ج۲ ص۶۷۳.
(۱۱۱) پیشین، جلسه‌ی هجدهم، ج۲ ص۶۸۵-۶۸۴: مشروح سخنان محمد محمدی گیلانی به این شرح است: «فرض بشود در زمان اجتهاد رهبری به رهبری خود، مرجعی، مرجع تقلید را شما گفتید می‌شود از رهبری جدا بشود شرطیت ندارد برای رهبری حالا مثلا مرجعی در قم، در مشهد یا جای دیگر این به واسطه اظهارنظر، آقای رهبر، مصلحت دیدند که رسانه‌های گروهی فلان چیز، فلان چیز و فلان چیز را پخش کنند و آن آقا چند بار (آن مرجع وقت) تذکر داد و آقا نپذیرفت تلگراف تندی کرد که آقا اینها خلاف موازین شرع است و این در میان مردم صدا کرد، مردم گرایش به رهبری او پیدا کردند. یا جناب آقای رهبر استیمان داد غیراهلش را مثلا گفت بهائی‌ها در امان هستند. آقای مرجع دادش بلند شد که آقا این استیمان را شما به غیراهل داده‌اید، مردم گرایششان به صیانت و اصابت رأی آن آقا بیشتر شد و آقا سازش با خط سازش کرد. فرض کنید رهبر مصلحت دید خلاف شرع امر نکرده، نظرش این بوده، با این خط سازش باید ما سازش کنیم و آن آقا آنجا تلگراف کرد، اعلامیه پخش کرد که آقا این درست نیست، همین‌ها بودند که از اول با شما مخالف بودند چرا با خط سازش شما سازش میکنید شما چرا توجه ندارید که: «لاتتخذوا بطانه من دونکم لایالونکم خبالا» چرا شما این کار را میکنید؟ رفته رفته جمعیت به رهبری آن مرجع معتقد شدند تا عمر آقای رهبر هم به سرآمد یا آمد رهبری‌اش تمام شد. اینجا هم مرجع مشخص بوده قبلاً هم مرجع بوده و حالا هم با این نقاط ضعفی که در رهبر بوده مردم هم گرایش به رهبری او پیدا کرده‌اند. اینجا هم آیا انتخاب به دست خبرگان است؟ مورد نقض را دارم عرض میکنم جناب آقای مؤمن انشاءالله یادداشت فرموده‌اید می‌بینید راه ردی برای عرض من است رد می‌کند. منظور اینکه به جز در مورد حضرت امام،‌ زمام انتخاب رهبری به دست آقایان خبرگان باشد نه، در چنین موردی که مردم مقلد آقا بودند و بعداً هم قصور و کوتاهی‌ها یا تقصرهائی در رهبر مشاهده کردند و مرتب هم آن آقا تذکر میداده و مرجع آدم متدین و متشرع بوده ،‌ اخلال در کارش نمی‌کرده اما همین تذکراتش گرایش مردم را برای رهبری به سوی او جلب کرده به طوریکه رهبر بالقوهالقربیه ….. فاذا تم، زمان این رهبر تمام شد (مثلا ۱۰سال) یا مثلا خدای نکرده یا خدا کرده مرگ گریبانش را گرفت این مردم خود به خود هم آن مرجع را می‌شناسند و هم اینجا او را خبرگان به رهبری باید انتخاب کنند. من خیال میکنم این مورد نقض است باید عنایت کنید.
اولا «اعلم به احکام موضوعات» لابد مرادشان از موضوعات جزئی بوده، والا حکم بدون موضوع نمی‌شود. نسبت حکم به موضوع در عالم اعتبار مثل نسبت عرض به موضوع در حقایق است عرض بی موضوع می‌شود؟ لابد مرادشان موضوعات جزئی است. اینجا ما سؤال می‌کنیم که این موضوعات فقهی یعنی آقا حکم دم را می‌داند نجاست است و این سرخی هم که به دیوار مالانده شده این را تشخیص بدهد؟ اگر فرمودید مسائل و موضوعات سیاسی پس این موضوعات دیگر لغو می‌شود؟ ممکن است بفرمایند که مراد از این موضوعات، موضوعات. یعنی جزئیات سیاسی را این آقا تشخیص می‌دهد که «لله العزه و لرسوله و للمؤمنین» خدا اعزاز دین خودش را می‌خواهد و کاپیتولاسیون این اضلال است و این حکم کلی را می‌داند این پیمان را هم،‌ این جزئی را هم می‌داند این اضلال است. هان؟ خوب پس این «یا» را برای چه آوردید؟ این موضوعات را برای چه آوردید؟ موضوعات بهتر این است که …ان قضیه، شرطیه (آقای یزدی ما ناچاریم آن سؤال را تکرار کنیم. پس شما باید وقت بدهید ما تا آخر اشکال داریم) و آن راجع به عدالت هم که آقایان اشکال کردند. چون عدالت در اصل پنجم آمده آنجا خاطر ما جمع است که فقیه عادل در اصل پنجم آمده اینجا تقوای لازم هم که آمده، در حقیقت آن را مضاعف می‌کند، دوبله می‌کند، آن را ما دغدغه‌ای نداریم، ولی ما خیلی جاها اعتراض و اشکال داریم (امینی ـ کتباً بنویسید) باید بگوئیم، بحث طلبگی کنیم و الا اینجا من بدهم در کمیسیون درست نمی‌شود، حالا ما اشکال داریم جناب آقای مشکینی ! دادرسی کن و السلام علیکم و رحمه‌الله.»
(۱۱۲) پیشین، جلسه‌ی هجدهم، ج۲ ص۶۷۹.
(۱۱۳) پیشین، ج۲ ص ۶۸۹-۶۸۸.
(۱۱۴) پیشین، ج۲ ص۶۸۳-۶۸۱.
(۱۱۵) پیشین، ج۲ ص۶۸۶-۶۸۷.
(۱۱۶) شرح بار اول: قسمت ج از بخش دوم از باب سوم از فصل اول.
(۱۱۷) بخش سوم از باب سوم از فصل اول.
(۱۱۸) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه‌ی هجدهم، مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۶۸، ج۲ ص۶۹۴-۶۹۳.
(۱۱۹) پیشین، جلسه‌ی نوزهم مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۶۸، ج۲ ص ۷۰۹-۷۰۵.
(۱۲۰) بر اساس ستون اخبار «پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری» آقای خامنه‌ای در جلسات سی‌ام و سی و دوم شورا حضور داشته، بی آن‌که درباره‌ی شرائط علمی رهبری اظهار نظری از وی ثبت شده باشد.
(۱۲۱) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه‌ی سی‌ام، مورخ ۸ تیر ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۲۰۵.
(۱۲۲) به عنوان نمونه سه مورد را از جلسه‌ی‌ سی و یکم مورخ (۱۰ تیر ۱۳۶۸) اینجا ذکر می‌کنم:
مورد اول: «آذری قمی- آقای مشکینی آن نامه را الان باید بخوانید.
نایب رئیس (هاشمی)- بگذارید رأی بگیریم بعد بخوانیم.
رئیس (مشکینی)- مربوط به همین است، آقای یزدی شما نامه را بخوانید.
منشی (یزدی)- بخوانید من ندیده ام اصلا این نامه را. نامه خدمت شما است بخوانید دیگر.
رئیس (مشکینی)- من این نامه را از حق ریاست استفاده کنم وبخوانم. آقایان جامعه مدرسین نامه‌ای خدمت رفقا نوشته‌اند، برای اعضای محترم شورای بازنگری. این یک مقدارش را خدمت آقایان می‌خوانم.» (پیشین، ج۳، ص۱۲۴۶)
مورد دوم: «نایب رئیس(هاشمی رفسنجانی)- خوب حالا این چه فرقی می‌کند، آقایانی که نمی‌خواهند به ذیل رأی بدهند… من می‌گویم واقعاَ تعجب است، عوامی دارد می‌شود، آنهائی که نمی‌خواهند به ذیل رأی بدهند، خوب رأی ندهند به این، بعداً آنهایی که نمی‌خواهند بدون ذیل رأی بدهند، بدون ذیل رأی ندهند، آن وقت تا ببینیم باید چکار بکنیم.» (پیشین، ص۱۲۴۸)
مورد سوم: «نایب رئیس- خوب این آقایانی که رأی نمی‌دهند منتظر یار هستند که آنها بیایند، دوباره رأی بگیریم. خوب این یار ممکن است برای آنها اتفاق بیفتد.
منشی- آقای هاشمی! تنفس میدهید یا نه؟
نایب رئیس(هاشمی)- نه‌، تنفس نمی‌دهیم. خوب، از این اصل عبور می‌کنیم به اصل بعدی می‌رویم.
آذری قمی- اگر بنای لشکر کشی باشد باید معین بکنید که چه ساعتی رأی می‌گیرید؟
نایب رئیس- در جلسه عصر رأی می‌گیریم. هرچه یار دارید بیاورید.» (پیشین، ص۱۲۵۸)
(۱۲۳) پیشین، ج۳ ص۱۲۴۷. تاریخ نامه در کتاب جامعه مدرسین ۹ تیر ۱۳۶۸ است.
(۱۲۴) پیشین، جلسه‌ی سی‌ام، ۸ تیر ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۲۱۱-۱۲۱۰.
(۱۲۵) پیشین، جلسه‌ی سی‌ و یکم، ۱۰ تیر ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۲۵۹.
(۱۲۶) پیشین، ج۳ ص۱۲۶۰-۱۲۵۹.
(۱۲۷) پیشین، ج۳ ص۱۲۶۴.
(۱۲۸) پیشین، ج۳ ص۱۲۶۶.
(۱۲۹) پیشین، ج۳ ص۱۲۶۲.
(۱۳۰) پیشین، جلسه‌ی سی‌ و دوم، ج۳ ص۱۲۶۸.
(۱۳۱) پیشین، ج۳ ص۱۲۸۴.
(۱۳۲) پیشین، ج۳ ص۱۲۸۹.
(۱۳۳) اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، خاطرات روزهای ۱۴ خرداد ص ۱۵۲، روز ۱۶ خرداد ص۱۵۸، روز ۱۷ خرداد ص ۱۶۰، و روز ۱۱ تیر ص ۲۱۰.
(۱۳۴) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه‌ی سی‌ و دوم، مورخ ۱۰ تیر ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۲۸۷-۱۲۸۶.
(۱۳۵ پیشین، ج۳ ص۱۲۹۷.
(۱۳۶) پیشین، ج۳ ص۱۲۹۷-۱۲۹۶.
(۱۳۷) پیشین، ج۳ ص۱۲۹۷.
(۱۳۸) پیشین، ج۳ ص۱۳۰۰-۱۲۹۹.
(۱۳۹) پیشین، ج۳ ص۱۲۸۹.
(۱۴۰) پیشین، ج۳ ص۱۲۸۷.
(۱۴۱) پیشین، ج۳ ص۱۲۸۸.
(۱۴۲) پیشین، ج۳ ص۱۲۹۸.
(۱۴۳) پیشین، ج۳ ص۱۲۸۹.
(۱۴۴) صحیفه‌ی امام، ج۲۱ ص ۳۶۴.
(۱۴۵) روزنامه‌های اطلاعات و کیهان، ۷ تیر ۱۳۶۸.
(۱۴۶) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه‌ی بیست و ششم مورخ ۴ تیر ۱۳۶۸ ج۲ ص ۹۹۰-۹۸۸ و جلسه‌ی بیست و نهم مورخ ۷ تیر ۱۳۶۸، ج۳ ص ۱۱۴۱-۱۱۴۰.
(۱۴۷) اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، خاطرات روزهای۴ تا ۷ تیر ۶۸، ص۲۰۵-۲۰۱.
(۱۴۸) تاریخ مراجعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳. البته در این پایگاه نامه‌ی دیگر آقای خامنه‌ای مورخ ۱۰ تیر ۶۸ به آقای مشکینی درج شده است: «از آن‌جا که طرح مسأله‌ی «حق انحلال مجلس برای مقام رهبری»، از سوی جمع کثیری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و غیر آنان مورد حساسیت و اعتراض قرار گرفته است، شایسته است که موضوع یادشده از دستور کار شورای بازنگری حذف شود، تا موجبی برای اختلاف‌نظر میان برادران در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید.»
(۱۴۹) پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) – مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی»، تاریخ نامه «۲۳ ذیقعدهالحرام ۱۴۰۹» ثبت شده است. (تاریخ مراجعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳)
(۱۵۰) صحیفه‌ی امام، ج۲۱ ص ۳۶۴: «ب ـ محدودۀ مسائل مورد بحث:۱ـ رهبری، ۲ـ تمرکز در مدیریت قوۀ مجریه، ۳ـ تمرکز در مدیریت قوۀ قضاییه، ۴ـ تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند، ۵ـ تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۶ـ مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، ۷ـ راه بازنگری به قانون اساسی، ۸ ـ تغییرنام مجلس شورای‏ملی به مجلس شورای اسلامی.»
(۱۵۱) عباس‌علی عمید زنجانی، کتاب فقه سیاسی، جلد اول: حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش دوم، چاپ هفتم، امیرکبیر، تهران، ۱۳۹۱، ص۱۹۱.
(۱۵۲) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه‌ی چهلم، مورخ ۱۹ تیر ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۶۲۹-۱۶۲۸ و ۱۶۴۱-۱۶۴۰.
(۱۵۳) پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری (تاریخ مراجعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳).
(۱۵۴) پیشین.
(۱۵۵) آمار همه‌پرسی‌های جمهوری اسلامی ایران، به نقل از ویکی‌پدیا. در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور چنین آمار مهمی مشاهده نشد. (تاریخ مراجعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳)
(۱۵۶) پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری (تاریخ مراجعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳).

* منبع: جرس

** مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.