مجید خیامی

ویژۀ رسام؛

ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در ایران از هر جهت فراتر از حد تصور و هر روز رو به گسترش است. فهرست انواع نقض حقوق بشر بسیار طولانی است. شکنجه و دیگر مجازات های ظالمانه و غیرانسانی، بازداشت های خودسرانه و اغلب بسیار طولانی پیش از آغاز محاکمه بر اساس اتهام های مبهم، اعدام مخالفان و نوجوانان و استفاده از مجازات اعدام برای جرایم غیرمهم، تبعیض شدید و رو به افزایش علیه زنان و مدافعان حقوق زن، تمام اقلیت ها و گروه های مذهبی و جوامع قومی، سرکوب هرگونه مخالفت و انتقاد، درهم کوبیدن شدید گروه های جامعه مدنی و فعالان و سازمان های سیاسی از هر گرایشی، افزایش تعداد زندانیان سیاسی و فشارهای شدید بر آنها، نفی آزادی بیان، گردهمایی، تشکل و مطبوعات، سانسور کتاب ها و مسدود کردن وبگاه ها و بلاگ ها و .... تنها نمونه هایی از این لیست بلند بالا می باشد. پرداختن به موضوع حقوق بشر در ایران از سوی نهادهای جهانی، همواره از چالش‌های این نهادها و رژیم‌های سیاسی حاکم بر ایران بوده است. حاکمان سیاسی ایران با نگاه ارباب رعیتی به ملت ایران هرگونه دیدگاه انتقادی در زمینه‌ی حقوق بشر را دخالت در امور داخلی خود تلقی می کنند.
پس از پایان جنگ سرد توسعه‌ی مبانی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به یکی از مرکزی ترین مسائل در سیر تحولات اجتماعی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و بسیاری از جنبش‌های سیاسی، توسعه‌ی مبانی حقوق بشر را از اهداف اصلی خود اعلام کرده‌اند. اما صدور شصت و یک قطعنامه‌ی حقوق بشری بر علیه دولت ایران تا امروز، نشان داده است که مجامع جهانی حقوق بشری معتقدند، اراده‌ی راسخ جهت بهبود وضعیت حقوق بشر ایران در میان دولتمردان ایرانی وجود ندارد. مقامات جمهوری اسلامی همواره مجامع جهانی حقوق بشری و دول غربی را متهم به برخورد دوگانه با موضوع حقوق بشر ایران در دوران حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی می‌کنند اما واقعیت امر این است که با افزایش دخالت دولت در احوال شخصی ملت، موارد نقض حقوق بشر بعد از انقلاب 57 به شدت افزایش یافته است. در رژیم پادشاهی اقلیت‌های دینی یهودی، مسیحی و زرتشتی هیچ محدودیتی نداشتند. بهائیان هم کانون‌ها و انجمن‌های خود را داشتند، هرچند گهگاه شاه بر بهائیان فشارهایی وارد می‌کرد. دادگاه‌ها آئین دادرسی را تا حدی مراعات می‌کردند. زنان در اجتماع از آزادی عمل بیش‌تری برخوردار بودند و نوع پوشش آنان موضوع بغرنجی نبود و از نظر شغلی و تحصیلی در حال پیمودن پله‌های ترقی بودند. به قول عامیانه‌ای "علی‌رغم نبود آزادی سیاسی، مردم از آزادی اجتماعی در همه‌ی امور برخوردار بودند".
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در روز ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی با ۴۸ رای موافق، بدون رای مخالف و ۸ نماینده‌ی غایب به‌ تصویب رسید و ایران از جمله نخستین امضا کنندگان این اعلامیه‌ی جهانی بود. در سال‌های نخستین دهه‌ی 40 حکومت پهلوی دست به اصلاحات گسترده‌ی اجتماعی زد، این اصلاحات زنان، روستاییان و اقلیت‌های دینی را با حقوقشان آشنا می‌ساخت. دولت‌های غربی با حمایت از این اصلاحات چهره‌ی موجهی از حکومت ایران در غرب را به نمایش گذاشتند و به جز وقایع ١۵ خرداد ۴٢ فعالیت خاصی بر علیه حکومت رخ نداد. ولی واقعیت این بود که به علت بالا رفتن هزینه‌ی فعالیت سیاسی، کمتر کسی تمایل داشت وارد این حوزه شود. در همین دوران نخستین کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ١٩۶٨ در تهران برگزار ‌شد. حضور چهره‌های سرشناس حقوق بشری و برندگان صلح نوبل فرصت خوبی برای ترمیم هرچه بیش‌تر چهره‌ی حقوق بشری حکومت بود. به علاوه که دولت ایران در بیش‌تر اجلاس‌های جهانی حقوق بشری شرکت فعال داشت.
برای نخستین بار در اواخر سال ١٩٧٠ عفو بین الملل با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی ایران پرداخت. در این گزارش ضمن اشاره به موضوع شکنجه در زندان‌های ایران، به ٣٠٠ مورد اعدام نیز اشاره شده بود. شاید این نخستین واکنش در سطح بین المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بود و با تلاش کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و روزنامه نگاران مستقل، اخبار وضعیت زندانیان سیاسی هرچه بیش‌تر در رسانه های آزاد انعکاس می یافت. در اواخر سال 1975، عفو بین الملل با انتشار گزارشی وضعیت حقوق بشر را در ایران وخیم اعلام کرد. این گزارش به شدت مورد استقبال مطبوعات غربی قرار گرفت و بحث‌های گسترده‌ای پیرامون آن به راه افتاد. کمیسیون بین‌المللی قضات در ژنو و هم‌چنین کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل، هر یک دولت ایران را به نقض شدید حقوق بشر محکوم کردند. در امریکا نیز، جیمی کارتر بر اهمیت مسئله‌ی حقوق بشر در ایران برای ایالات متحده، تاکید کرد. در همین برهه از زمان، با وجود مخالفت‌های ساواک، در نهایت دولت به ورود نمایندگان صلیب سرخ رضایت داد. نتیجه‌ی بازدید نمایندگان صلیب سرخ، تشکیل پرونده‌ای قطور از زندان‌های ایران بر علیه ساواک و دستگاه امنیتی بود که بعدها در مجامع بین‌المللی باعث محکومیت هر چه بیش‌تر حکومت پهلوی شد. در سال‌های واپسین حکومت پهلوی، با اعلام فضای باز سیاسی، آزادی گسترده‌ای به روزنامه‌ها و فعالین جامعه‌ی مدنی داده شد. به باور بسیاری از وفاداران به حکومت پهلوی، همین فضای باز سیاسی سرآغاز سرنگونی نظام سلطنتی بود.
با پیروزی مخالفین و سرنگونی نظام پادشاهی، انتظار می‌رفت مشی تازه‌ای در برخورد با مخالفین و سران حکومت سابق در پیش گرفته شود، اما اعدام‌های روزهای نخست انقلاب نشان داد حقوق بشر برای حاکمان جدید نیز محلی از اعراب ندارد. با حکم صادق خلخالی قاضی دادگاه انقلاب بیش از ۲۰۰ تن از مقامات بلند پایه‌ی حکومت سابق در خلال دو ماه بعد از انقلاب طی حکم‌های دادگاه‌های انقلاب اعدام گشتند. سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر در اعتراض به این کشتارها، به محکوم کردن رهبران انقلاب و حکومت جدید پرداختند. هیات نمایندگی سازمان عفو بین الملل هم که اجازه‌ی ورود و بررسی وضعیت زندان‌ها و دادگاه‌ها را توسط دولت موقت دریافت کرده بود، در نتیجه‌ی اولین و آخرین سفر این سازمان به ایران، گزارش مفصلی که حاکی از قتل، شکنجه، اعدام و دادگاه‌های غیرقضایی و غیره بود، منتشر ساخت. طبق همین گزارش، فقط در چهار ماهه‌ی اول بعد از انقلاب بیش از 10 هزار نفر محاکمه شدند و از این تعداد صدها نفر به اعدام و هزاران نفر منتظر حکم اعدام بودند. اعدام های تابستان 1358 در حمله‌ی نظامی به کردستان، کشتار دهه‌ی ۶٠ در زندان و خیابان‌های ایران و بالاخره قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367، همه و همه رخدادهایی بود که نگرانی مجامع جهانی حقوق بشری را نسبت به آنچه در ایران رخ می‌داد، برانگخیت و در همه‌ی سال‌های آغازین حکومت جدید، جمهوری اسلامی صدرنشین کشورهای ناقض حقوق بشر بود و در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های مقامات نظام، حقوق بشر با پسوند "آمریکایی-صهیونیستی" به کار گرفته می شد.
در طی این 36 سال که از استقرار جمهوری اسلامی می گذرد، سیاستهای سرکوبگرانه و نقض شدید حقوق بشر همچنان ادامه داشته و دارد. در ایران امروز، زنان و اقلیت‌های قومی و دینی از جمله بهائیان با تبعیض نهادینه در قانون و نیز در نحوه اجرای آن مواجه هستند. ایران همچنین یکی از بزرگ‌ترین زندان¬های جهان برای روزنامه نگاران و وبلاگ‏نویسان است، دولت همچنان به طور سیستماتیک وبسایت‌ها را مسدود می‌کند و مسیر پخش برنامه شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی را مخدوش، اختلال یا فیلتر می‌کند. بر اساس اظهارات مقامات دولتی تاکنون پنج میلیون وبسایت مسدود شده و در هر ماه، حدود 1500 وبسایت از جمله وبسایت‌های حاوی مطالب مربوط به مسلمانان وهابی، بهائیان، موسیقی، دفاع از حقوق بشر، اقلیت‌ها، منتقدین سیاسی و رسانه‌های اجتماعی مسدود می‌شوند. عناصر سرکوبگر در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاه قضائی ایران قدرت گسترده و فراگیر خود را حفظ کرده و دائماً مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر می شوند. ده‌ها فعال و مدافع حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های صلح آمیز یا مرتبط به حرفه خود، از جمله وکلای مدافع همچنان در زندان به سر می‌برند. بسیاری از فعالان و چهره‌های مخالف پیشرو از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی، بدون محاکمه تحت بازداشت خانگی و در حصر به سر می‌برند. اعدام‌ها به ویژه بر اثر اتهامات مرتبط به جرائم مربوط به مواد مخدر با نرخ تکان دهنده و هشداردهنده‏ای ادامه دارد. حداقل 600 زندانی در یک سال اعدام شده و 67 کافه اینترنتی تعطیل شده اند.
انواع مجازات‌های غیرانسانی و خشونت آمیز وحتی غیر مشروع از دیدگاه بسیاری از فقهای شیعه از جمله شلاق، قطع اندام‌ها، سنگسار و شکنجه های مختلف که براساس مصوبه سال ۱۹۹۷ کمیته حقوق بشر سازمان ملل، ناقض موازین حقوق بشر دانسته شده است، همچنان اجرا می شود و فشار بر اقلیت‌های قومی و فرهنگی از جمله عرب‌ها، آذری‌ها، بلوچ‌ها و کردها به خصوص کشتن خودسرانه کولبران در نواحی مرزی و مدافعان آنان و همچنین شرایط مهاجران افغان در ایران که در مغایرت با قوانین داخلی و بین‌المللی است، از دیگر موارد نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. ماموران انتظامی و سپاه پاسداران عرصه را نه تنها بر فعالان حقوق بشر و مبارزین سیاسی تنگ کرده‌اند بلکه حقوق شهروندان را در عرصه زندگی خصوصی آن‌ها نیز به زیر پا می‌گذارند. آن‌ها به خود اجازه می‌دهند که در پوشش و معاشرت‌های مردم و در بسیاری موارد دیگر دخالت کنند و مورد آزار و اذیت قرار بدهند. در ایران زنان به عنوان شهروندان درجه دوم علاوه بر این‌که از حقوق و مزایا‌ی بی‌شماری محروم هستند، حقوق انسانی و موجودیت آنان هم نادیده گرفته می‌شود‌. در سایر موارد از جمله معیشت مردم‌، امکان دست‌یابی به یک رفاه نسبی‌، معضل نان‌، معضل گاز و سوخت‌، آزادی بیان‌، آزادی مطبوعات‌، ستم وتبعیض‌ و خشونت جنسی علیه زنان، وضعیت کودکان و اعدام افراد زیر 18 سال نیز وضعیت بسیار بغرنج می باشد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر که معیار و پایه بررسی حقوق شهروندان هر کشور است، نتیجه عقل و اندیشه آرمان گرایان خیرخواه و میراث گرانبهای عصر روشنگری است، پاسخی به ضرورتهای حیاتی انسان بوده و آزادی و کرامت انسانی را سنگ پایه و محوری حقوق بشر میداند. در مقابل این نگاه به انسان و حقوق پایه ای او، مردم ایران تحت حاکمیت رژیمی قرون وسطائی هستند که با جهان مدرن و دستاوردهای درخشان آن در مورد حقوق شهروندی مانند آزادی، دمکراسی و حقوق بشر، خصومتی ذاتی و جوهری دارد. قرائتی از اسلام که مورد استفاده روحانیون و طبقه حاکم است از اساس با اندیشه حقوق بشر و میثاق بین المللی مربوطه، در تضاد و دشمنی آشکار می باشد. این قرائت دینی نه تنها با حقوق بشر منافات و ناسازگاری دارد بلکه مهمترین ابزار توجیه حکومت برای اعمال سرکوب، اعدام و نقض حقوق بشر در کشور می باشد. بسیاری از مواد قانون اساسی و قوانین جاریه کشور که بر اساس این نوع قرائت دینی تنظیم و تصویب شده در ناسازگاری کامل با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. مردم ایران در دام یک نظام دینی عقب مانده و قرون وسطائی اسیرند که نه تنها برای پرنسیب های جهان مدرن احترامی قائل نیست، بلکه با این ارزشها در ضدیت کامل قرار دارد .
هرگونه تغییری در این شرایط استبدادی، مستلزم تغییرات جدی و اساسی در ساختار دینی، سیاسی و حقوقی حاکم بر کشور می باشد. تا آنجا که به ماهیت دینی این نظام بر میگردد و در این 36 سال نشان داده شده است این رژیم از هیچ ظرفیت و قابلیتی برای دست برداشتن از سرکوب، اعدام و نقض حقوق بشر، برخوردار نمی باشد. این حکومت رشد و بقای خود را در نابودی و سرکوب مخالفین سیاسی خود دنبال می کند و از هیچ چیز به اندازه توانا شدن مردم برای مقابله با ظلم و ستم وحشت ندارد و موجودیت ضد بشری خود را در گرو نقض وحشیانه و مستمر حقوق بشر و سرکوب دائمی مردم ایران می داند. بنابراین در شرایطی که مواضع اروپا و آمریکا در دفاع از ارزشهای حقوق بشری در ایران هر روز جدی تر میشود، مقامات دیر یا زود باید بر سر اجرای حقوق بشر، تصمیم بگیرند. بعد از عقب نشینی ذلت بار از حق مسلم اتمی، اکنون زمان عقب نشینی حکومت از نقض حقوق بشر و در هم شکستن دستگاه سرکوب فرا رسیده است .


* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.