مخالفین «محمود احمدی‌نژاد» رئیس جمهور سابق ایران می‌گفتند او برای رای جمع کردن بین مردم سیب زمینی پخش می‌کند؛ اشارهٔ تمسخرآمیزی به یارانه‌های دولتی که در زمان او منجر به تورم فزاینده در ایران شد. در مقابل «حسن روحانی» رئیس جمهور فعلی ایران در دو سالی که بر مسند دولت بوده، تدابیر ریاضتی در پیش گرفته تا مخارج دولت را کنترل و اقتصاد بیمار را درمان کند. اما اکنون و کمتر از سه ماه به انتخابات مجلس، او کاملاً رویه‌اش را تغییر داده و آماده است تا میلیارد‌ها ریال پول به اقتصاد ایران تزریق کند تا رقبایش را در انتخابات اسفند شکست دهد. این یک استراتژی پر خطر است. دست کشیدن از ریاضت و تزریق مستقیم پول به جیب مردم ایران می‌تواند مانع شکست او در انتخابات شود. اما پوپولیسم اقتصادی پرهزینه می‌تواند پایه‌های شکنندهٔ اقتصاد رو به بهبودی را که دولت روحانی از سال ۹۲ ساخته، به خطر ‌اندازد.
زمانی که روحانی در مرداد ۹۲ به قدرت رسید با تورم شدید، میزان بیکاری بالا و نرخ رشد منفی اقتصاد رو به رو بود. او هوشمندانه تصمیم گرفت تا تورم را مهار کرده و به سرمایه گذاران و مردم عادی اطمینان دهد. در این دوسال او با موفقیت توانست تورم را از ۴۰% به ۳/۱۳% کاهش دهد. همچنین به لطف رفع تحریم‌ها توانست رشد منفی اقتصاد را اندکی بهبود بخشد. قیمت پایین نفت (که صادرات عمده و منبع اصلی درآمد ایران است) مانع جهش اقتصادی شده است. برای چندین دهه صادرات نفت ایران باعث رشد اقتصادی شد اما در عین حال فرهنگ سیاسی و اقتصاد کشور را نیز آلوده کرد. قیمت بالای نفت به طور سنتی از بوروکراسی فاسد و سیستم بانکی ناکارآمد ایران پشتیبانی می‌کرد. در نتیجه هزینهٔ پروژه‌های عمومی از محل فروش نفت ارزان هم معمولاً به واسطه حمایت و نه اقتصاد سالم میسر می‌شود.
روحانی قول داد که این چرخه را متوقف کند. او در ابتدا موفق بود، چراکه با سوءمدیریت رئیس جمهور قبلی و تاثیر تحریم‌های بین المللی مقایسه می‌شد. با پول کمی که در خزانه دولت موجود بود او به راحتی توانست مردم و سیستم را متقاعد کند که ریاضت بهترین راه پیشرفت است. اما موفقیت روحانی می‌تواند زمینه ساز شکست او باشد. به دنبال رفع تحریم‌ها درپی توافق هسته‌ای با گروه ۵+۱، ایران تصمیم دارد دوباره تولید نفت خود را افزایش دهد. حتی با وجود قیمت پایین نفت باز هم درآمد نفتی افزایش خواهد یافت. به علاوه، به دنبال برداشته شدن تحریم‌های نفتی ارز خارجی بلافاصله در دسترس ایران قرار گرفته و به راحتی می‌تواند خزانه خالی خود را پر کند. و با هجوم تجار غربی و آسیایی به تهران برای بستن قرارداد‌های تجاری و سرمایه گذاری، مردم ایران دیگر تحمل سیاست‌های ریاضتی کشور را ندارند.
بخشنامهٔ بودجه پیشنهادی برای سال آینده که در شهریور ماه منتشر شد نشان می‌دهد که اقدامات ریاضتی روحانی با هدف کاهش تورم پابرجا باقی می‌مانند. اما در عرض چند هفته مخالفت‌ها شروع شد. در ۱۲ مهر ماه امسال ۴ نفر از وزرای روحانی از جمله وزیر اقتصاد و دارایی طی نامه‌ای سرگشاده سیاست اقتصادی او را مورد انتقاد قرار داده و هشدار دادند که ریاضت اقتصادی دلیل آشفتگی اقتصاد ایران است. در مواجهه با انتقادهای داخلی علیه توافق هسته‌ای و همچنین مبارزات انتخاباتی برنامه ریزی شده برای تضعیف قدرت او قبل از انتخابات مجلس، روحانی ناگهان تصمیم گرفته تا مسیر پوپولیستی رئیس جمهور قبلی را در پیش بگیرد. او یک بسته ضد رکود پیشنهاد کرد تا با تزریق پول به بدنه اقتصاد و به دست آوردن دوباره محبوبیت کافی، زمینه را برای برد همپیمانانش در انتخابات پیش رو فراهم کند.
اما بسته محرک اقتصادی او برای جهش اقتصادی طراحی نشده است و تنها به تحریک تقاضا منجر می‌شود. این بسته شامل تسهیل وام بانکها ست که منجر به تزریق پول به اقتصاد می‌شود اما ممکن است سیستم بانکی را آسیب پذیر‌تر کند. بستهٔ محرک روحانی همچنین مبلغ ۲ میلیارد دلار به پروژه‌های کوتاه مدت اختصاص داده است که اعتبار کافی برای کالاهای مصرفی با نرخ پایین را فراهم می‌کند. بی‌شک این امر تورم بیشتری در پی دارد آن هم در کشوری که تورم آن هم اکنون نیز بالای ۱۰% است. این تغییرات همچنین می‌تواند فرهنگ ناکارآمدی و فساد اقتصادی ایران را تشدید کند. وام‌های خرید خودرو که تحت برنامه روحانی در اختیار مردم قرار گرفت به خوبی تمام سیاست‌های اقتصادی نادرست ایران را به تصویر می‌کشد. این برنامه محرک موثری برای بخش خودروسازی است که خود نمونه خوبی ار تبعیض (پارتی بازی) در صنایع ایران است.
صنعت خودروسازی ایران از طریق بالا نگه داشتن تعرفه‌ها و فروش خودروهای گران و بی‌کیفیت محافظت می‌شود. صنعت خودروسازی ایران به خاطر کیفیت بسیار پایین با یک کمپین نه به خودروی داخلی مواجه است. روحانی به جای بازسازی صنعت خودروسازی، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره وری، خریداران را وادار می‌کند کالای بی‌کیفیت و گران قیمت بخرند. و این تنها محدود به خودروسازی نیست. بسته محرک روحانی سایر بخش‌های ورشکسته و ناکارآمد اقتصاد را نیز حمایت مالی می‌کند و به سیستم بانکی فلج ایران اجازه می‌دهد تا وام‌هایی در اختیار مردم قرار دهند که به زودی تبدیل به مطالبات معوقه می‌شوند. چرخش روحانی از سیاست‌های پولی مسئولانهٔ خود ممکن است چند کرسی در مجلس برای او به ارمغان بیاورد. اما همچنین بهبود ساختار اقتصادی ایران را در درازمدت به خطر انداخته و در ‌‌نهایت منجر به شکست روحانی می‌شود.