سید مهرداد طباطبایی

همیشه اینگونه نیست که شعارها و وعده های انتخاباتی، از پیش تعیین شده باشند. گاهی هم شعارها از دل گفت و گوهای سیاسی در دوران پیش از انتخابات در می آیند. شکاف ها و تفاوت های سیاسی همیشه وجود دارند و البته در طول زمان در حال تغییر و تحول اند. اما اینکه این شکاف ها به زبان قابل فهم و گزینش برای مردم ترجمه شوند و تفاوت های واقعی را بازگو کنند، بیش از آنکه محصول اتاق فکرهای مفهوم سازی و تبلیغات باشد، محصول تضارب افکار در عرصه عمومی و دست و پنجه نرم کردن نظامات معنایی با یکدیگر است، تا از دل تعامل آنها، صف بندی ها و مرزها آشکار شود.

آنچه در روزهای اخیر از سوی آیت الله هاشمی مطرح شد و با واکنش های عجولانه و عصبانی رسانه ها و چهره های تندرو جریان اقتدارگرا همراه بود، نشان داد که صحنه سیاسی کشور هنوز به شدت تحت تاثیر میراث سال ۸۸ است و شکاف واقعی سیاسی را نه در دوقطبی هایی همچون اصلاح طلب- اصولگرا یا اسلامی- سکولار یا راست و چپ اقتصادی، بلکه در تعارض (یا بهتر بگوییم انحراف) آشکاری که حاکمیت یکدست هشت ساله بین جمهوری اسلامی موعود انقلاب با جمهوری اسلامی فعلی ایجاد کرده است، باید جست و جو و فهم کرد.

اینکه در ۲۵ خرداد ۸۸ در کنار زنان محجبه و چادری، دخترانی که پوشش آنها “بدحجاب” نامیده می شود با آستین های بالازده با خانواده شهدا ابراز همبستگی می کردند و شعار “بسیجی واقعی همت بود و باکری” سر می دادند و پاسداشت ارزش ها را منوط به دوگانه حجاب برتر/ حجاب بدتر نمی کردند؛ اینکه در آن سال بیشترین شهدای جنبشی که در تهران “ونک به بالا” تلقی می شد، اتفاقا از جنوب شهر بود؛ اینکه در آن سال و تا امروز زبان نمایندگان مدعی اصلاح طلبی در مجلس در دفاع از مردم و رهبران محصور مردم الکن بود و هست اما نماینده اصولگرایی همچون علی مطهری هنوز هم دلیرانه بر این حصر ظالمانه می تازد و مجازات عاملان آن را می خواهد؛ نشان می دهد که بعد از مجموعه تحولات منتج به جنبش سبز، دیگر دوگانه های قبلی کار نمی کند و مساله اصولگرا و اصلاح طلب نیست. دعوا در جای دیگری است و آنچه اکثر مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی خارجی کشور با آنها گره خورده، اختلافی است که در جامعه و حکومت و نخبگان و مردم بر سر دو برداشت از انقلاب، نظام برآمده از آن و خط امام(ره) وجود دارد.

ظاهرا انتخابات خبرگان پنجم نیز دارد به چنین سمتی می رود. صف بندی سیاسی دو جبهه ی طالبان اقتدار و مردمسالاری خواهان، که از دوره اصلاحات به شکلی آغاز شد و در طول زمان با تغییراتی در آرایش سیاسی کشور همراه بود تا آنکه در سال ۸۸ به بلوغ رسید و دو جریان اقتدارگرای حاکم و سبزهای منتقد حاکمیت را در برابر هم قرار داد، حالا می رود که انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری را به یک انتخاب ملی برای تعیین تکلیف بین دو تلقی از نظام و رهبری بدل کند: حکومت ولایی یا جمهوری اسلامی، و رهبر مطلق العنان یا رهبر مردمی.

واقعیت این است که اگر مردم بناست به شرکت در انتخابات خبرگان دعوت شوند، باید بدانند که به چه انگیزه و با چه هدفی باید رای دهند. اگر توجیه حضور معنوی و تکلیف شرعی و … بی فایده است، احاله سرنوشت به حضرت عزرائیل و دامن زدن به بیم و امید اینکه ممکن است این دوره خبرگان بخواهد رهبر تعیین کند هم کافی نیست. باید تکلیف مردم روشن باشد. باید بدانند به چه وعده ای قرار است رای دهند. اگر دعوا بر سر ریش و عبا و عمامه باشد که انتخابی وجود ندارد. انتخاب بر اساس تفاوت آن طرز فکری است که زیر عمامه نهفته است و قرار است روی صندلی های قرمزرنگ خبرگان آشکار شود. و نیز انتخاب وقتی است که تفاوت های واقعی در کار باشد، و رای دهندگان بخواهند و بتوانند یکی از دو یا چند تا را برگزینند. این انتخاب در انتخابات اسفندماه چیست؟

حساسیتی که افکار عمومی به بحث اخیر درباره نظارت بر رهبری و زیرمجموعه های آن نشان داده، مشخص کرده که اتفاقا این موضوع کاملا قابلیت این را دارد که جامعه را به یک انتخاب واقعی -و نه صوری- بین دو طرز فکر و دو برنامه مختلف برساند. واکنش پرخاشگرانه ای که برخی چهره ها و رسانه های جناح اقتدارگرا به این بحث نشان داده اند نیز مشخص کرده که آنها نگران اند مبادا کار به دست مردم و منتخبان آنها بیفتد و سرنوشت قدرت در جایی بیرون از اراده صاحبان فعلی قدرت تعیین شوند. طراحی هوشمند سیاسی اقتضا می کند که از همین ظرفیت های موجود در ساختار جمهوری اسلامی استفاده شود و به جای آنکه تعیین تکلیف چنین اختلافاتی در خیابان و با خشونت تعیین شود، پای صندوق رای و طبق میل اکثریت باشد.

صورت مساله این است: دو نگاه متفاوت به جایگاه رهبری در فقه و قانون اساسی وجود دارد که هر دو به نحوی برداشت خود را به خواست مردم در انقلاب اسلامی، گفتار و رفتار بنیان گذار جمهوری اسلامی و قانون اساسی مورد تصویب مردم مستند می سازند. یکی می گوید ولایت فقیه، به این معنا مطلقه است که رهبر فوق قانون است و فراتر از اراده مردم حق حکومت کردن دارد و هیچ نظارتی بر او و منتسبانش مجاز نیست، و دیگری می گوید چنین برداشتی به دیکتاتوری منجر می شود که مغایر با خواست مردم در انقلاب و خلاف شرع است و مطابق نظر امام و نص قانون اساسی هم نیست. این دو دیدگاه هم در میان مسئولان نظام، هم مراجع و هم مردم دارای طرفدارانی است. آیا وقت آن نرسیده که مردم بین این دو دیدگاه، یکی را انتخاب کنند؟

البته باید واقع بین بود. انتظار بجایی نیست که کسی تصور کند آیت الله خامنه ای زیر بار نظارت خواهد رفت. ایشان متاسفانه بارها -و از جمله آخرین بار در خصوص سرانجام پرونده هسته ای- نشان داده که بنا ندارد مسئولیت بپذیرد؛ صرفا مدعی و مطالبه گر است و خود را طلبکار از دولت و مردم و مسئولان و حتی بیگانگان می داند و غیر ایشان، همه باید در قبال کرده ها و نکرده هایشان پاسخگو باشند. اما بنا هم نیست که برای تغییرات -ولو غیر اساسی- در وضعیت، مردم منتظر انتخاب بعدی خبرگان بمانند. در همین دوران و با همین آرایش قوای سیاسی و اجتماعی هم می توان تغییراتی را در منتسبان و زیرمجموعه های رهبری ایجاد کرد. برای اصلاح امور نیاز به تغییر ساختار هم نیست؛ در بسیاری از جاها تغییر رفتار هم کافی است و هزینه های به مراتب کمتر و منافع بیشتری برای کشور و انقلاب دارد. اتفاقا بخش قابل توجهی از نقدهای وارد به رهبری هم به عملکرد مجموعه هایی بر می گردد که گاهی حتی خود ایشان هم آنها را به باد انتقاد گرفته اند. عملکرد مجموعه های منتسب به آیت الله خامنه ای در حوزه های امنیتی، نظامی، اقتصادی، قضایی و رسانه ای در همین وضعیت فعلی کشور هم می تواند مورد بررسی قرار بگیرد و خبرگان شجاع منتخب ملت با نقدهای اصولی و قابل دفاع، که البته مردم هم نسبت به آنها نامحرم شناخته نشوند، می توانند حتی رهبری فعلی را هم به پذیرش حرف منطقی و صلاح کشور متقاعد کنند. چه باک اگر قدم اول برای نیل به چنین هدفی را به جای مسئولان، مردم بردارند؟

با چنین توصیفی، مردم و سیاسیون می توانند انتخابات خبرگان پنجم را به یک همه پرسی برای تعیین تکلیف بحث نظارت بر رهبری و افراد منتصب و نهادهای منتسب آن تبدیل کنند. اگر مخالفان نظام جمهوری اسلامی به مجلس خبرگان می گویند مجلس خفتگان، منتقدان اقتدارگرایی می توانند از نظام و این نهاد عالی آن رفع اتهام کنند و نشان دهند که کار خبرگان، هشت سال خوابیدن برای احتمالا یک شب بیداری نیست. خبرگان قرار است چشم بیدار ملت باشند که نگذارند جمهوری اسلامی از مسیر خود منحرف شود. برای تحقق چنین هدفی، هم زمینه های مساعد قانونی وجود دارد و هم انگیزه های مشخص سیاسی و اعتقادی.

نامزدهای انتخابات خبرگان باید این وعده را تفسیر و تشریح کنند و بسط دهند و به عمل به وعده خود هم پایبند باشند. چنین تفسیر و برنامه ای، از جمله آخرین راه های باقی مانده برای حفظ انقلاب و نظام از شر انحرافی است که پس از امام دامنگیر آن شده و مانند خوره دارد آرمان و ایمان مردم را می خورد و می فرساید.

برای تحقق نظارت های پیش گفته نیز هم توجیهات شرعی و اعتقادی، هم بستر قانونی، هم استعداد انسانی و هم بستر اجتماعی و سیاسی وجود دارد. خبرگان تنها نهاد قانونی است که خودش برای خودش قانون گذاری می کند. بالاترین ضمانت اجرایی یعنی امکان عزل رهبری در متن قانون اساسی برای این مجلس پیش بینی شده است. با وجود تلاش متحجران، هنوز هم توجیه شرعی دیکتاتوری سخت است و در عوض نگاه رحمانی به دین و نگاه انسانی به حکومت، از پشتوانه های جدی تئوریک فقهی و ایمانی برخوردار است. کم نیستند نخبگانی که در زمینه های مختلف نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی می توانند یاریگر خبرگان در نظارت بر نهادهای زیرمجموعه رهبر باشند. مردم هم از خودسری ها و بی تعهدی های مفرط و بی پایان اشخاص و مجموعه هایی که به نحوی خود را به رهبر متصل می کنند تا تخلفات و ناکارآمدی هایشان را بپوشانند، خسته شده اند.

با این همه شرایط مهیا، حتی در بدترین شرایط ممکن از لحاظ رد صلاحیت ها و بی عدالتی در رقابت ها، باز هم جریانی که قائل به ایفای نقش خبرگان به عنوان “چشم بیدار ملت” و “ناظر بر ارکان مختلف حکومت” باشد، بیشترین زمینه را برای اقبال عمومی و پیروزی در انتخابات خواهد داشت. آیا مردم خواهند توانست در اسفندماه امسال، نمایندگانی را انتخاب کنند که “خبرگان خوب” را “خبرگان خواب” نبینند؟ و آیا نامزدهای این مجلس شجاعت خواهند داشت که در طول رقابت های انتخاباتی به صراحت به مردم اعلام کنند این مجلس در آینده چگونه چشم بیدار ملت خواهد بود و حیطه نظارت را به دور از دسترس ترین نهادهای قدرت هم تسری خواهد داد؟

* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.