رسام- واحد تحقیق وپژوهش

پس از روشن شدن ابعاد گستردۀ فساد اقتصادی در تشکیلات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به نظر می رسد این بار ابعاد جدید از فساد گسترده در این نهاد به اصطلاح انقلابی وتحت امر رهبری در حال روشن شدن است. زمین خواری های گسترده وسیستماتیک، پرونده تازه ای که بر شمار پرونده های قطور فساد در سپاه اضافه می شود. این نهاد تحت امر رهبر حکومت ایران که بواسطۀ اختیارات بی حد وحصر وبه دلیل مصونیت از بازخواست نهادهای قانونی کشور، توانسته بود در زمینه های مختلف اقتصاد کشور را تحت مالکیت خود در آورد واز پروژه های به اصطلاح زیربنایی وعمرانی ونفتی کشور تا واردات کالا را در انحصار خود در آورد، این بار در نقش یک مافیای زمین خوار ظاهر شده وبازخوانی پرونده های فعلی موجود در این باره پرده از واقعیت های تکان دهنده برمی دارند.

به گزارش کلمه، افشاگری های جدید مسئولان قضایی و دولتی درباره ابعاد پدیده زمین خواری و گزارش مجلس از نقش سه استانداری دولت احمدی نژاد نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته بخش‌هایی از هر سه قوه و نظامیان در این زمینه تخلفات بزرگی مرتکب شده‌اند و سوء استفاده از قدرت به نفع مفسدان، اکثر ارکان نظام را آلوده کرده است.
معاون قضایی دادستانی کل کشور امروز گفته است: «متأسفانه عده ای از نمایندگان مجلس و حامیان مالی آنها در بحث زمین خواری وارد شده‌اند و حتی نمایندگان در این موضوع به تصویب قانون هم می‌پردازند.»
حشمتی در سخنان خود از زمین‌خواری به تروریسم محیط‌ زیست نام برده و تکید کرده که: «در مناطق خوش آب و هوا اسپانسرها (حامیان مالی) همین نمایندگان مجلس ورود می‌کنند و تسهیلاتی داریم و حتی نمایندگان مجلس در این راستا خود قوانینی تصویب می‌کنند که این برخلاف حفظ حقوق بیت‌‌المال است.»
مسوولان قضایی در حالی از این موضوع سخن می‌گویند که پدیده زمین‌خواری حداقل در هشت سال دولت احمدی‌نژاد نه به صورت پنهانی بلکه بسی عیان صورت می‌گرفته است. حال که دست‌ها خالی از هرگونه دست درازی‌ها شده هم قوه قضاییه و هم سپاه برای مبارزه پا پیش گذاشته‌اند.
روز گذشته رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت بسیج گفته بود: «سامانه تلفنی ۱۱۴ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دریافت گزارش های مردمی از تصرف زمین های ملی توسط افراد سودجو در استان راه اندازی شده و آماده ثبت گزارش هاست.»
حال آنکه بسیاری از همین زمین‌خواری‌ها توسط سپاه و دیگر نیروهای نظامی با اتکا به قدرت خود انجام شده است.
آدرس غلط رسانه‌های سپاه
دو روز پیش رسانه‌های اصولگرا و نزدیک به سپاه خبری را تیتر کردند: «”دولت” عامل اصلی زمین‌خواری اعلام شد». این تیتر یکسان را سایت‌های خبری و خبرگزاری‌هایی مانند فارس‌، بسیج‌نیوز، خبرگزاری بسیج، صراط‌ نیوز، دانا، ناصرون، منبری‌ها، مرصادنیوز، جهان‌نیوز، قم پرس و…. زدند.
این خبر و تیتر از دل گفتگوی ویژه خبری شب قبل‌اش بیرون آمده بود که یک بار دیگر به مساله زمین‌خواری پرداخته بود و نمایندگانی از دولت و مجلس مهمان این برنامه بودند.
تیتری که از دل این گفت‌وگوهای مفصل بیرون آمد برای رسانه‌های سپاه و مدعی اصولگرایی این بود که دولت عامل اصلی زمین‌خواری است. اما آنان ظاهرا فراموش کردند که عبارت «دولت قبلی» را در خبر و تیتر خود منعکس کنند.
این گفت‌وگوی‌ خبری در حالی از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که همان روز در مجلس گزارش تحقیق‌و‌تفحص از سه استانداری دولت دهم منتشر شد که نتایج آن تکان‌دهنده بود.
تنها در یک مورد تخلف آن در نزدیکی دماوند برای ویلاسازی، روستایی را به ثبت می‌رسانند که وجود خارجی ندارد. این ویلاسازی در زمین‌هایی انجام شده که جزو منابع طبیعی به ثبت رسیده بودند. یک نکته در گفت‌و‌گوی خبری گفته شد: «تمام تصرف‌ها دارای مجوز قانونی است.» مجوزهایی که توسط افرادی داده شده که خود متهم به انواع فسادها هستند.
سال ۹۳ یعنی کمتر از یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، دولت روحانی دست روی پدیده‌ای به نام زمین‌خواری گذاشت. زمانی از بررسی‌های بارزسان دولت نگذشت که دامنه این زمین‌خواری به کوه‌خواری، دریاخواری، رودخانه‌خواری رسید. دولت پیشین از هر آنچه که می‌شد از آن بهره‌برداری شخصی و دولتی اما به جهت منافع سیاسی خاص بود، نگذشته بود.
البته گاهی این دست‌درازی‌ها چنان عیان و خارج از هر چارچوبی بود که دیگر نمی‌شد آن را با پنهان‌کاری از انظار دور نگه داشت. همانطور که در بهمن ۸۸، در حالی که خیابان‌ه۸ا هنوز از اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری خونین بود خبری منتشر شد مبنی بر افشای زمین خواری ۱۸میلیاردی مدیران دولتی. چند تن از مدیران دولتی به اتهام زمین خواری دستگیر شدند. این مدیران دولتی با استفاده از امکانات دولتی بر خلاف ضوابط و مقررات، توانستند ۱۸ هکتار از اراضی دولتی واقع در حریم شهر را تصرف کنند.
این تنها یکی از موارد بود. کشور در سالهای پس از آن چنان درگیر مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها بود که کمتر کسی به آنچه در حریم شهرها در حال اتفاق است توجه کرد و نتیجه آن شد که وقتی دولت یازدهم دست روی این پدیده گذاشت و بازرسی‌ها آغاز شد آمارها خبر از دزدی عظیمی می‌داد که کمتر نمود خارجی برای عموم مردم داشت ولی آثار پایدار آن در محیط‌زیست تا نسل‌ها پس از آن درگیر خود خواهد کرد.
تنها در یک مورد آن می‌توان به نابودی بیش ازدو میلیون هکتار جنگل‌های زاگرس و ۴۵هزار هکتار از گونه های شمشاد ایرانی در سال‌های اخیر اشاره کرد.
جاری شدن سیل‌ها در پاییز و زمستان گذشته در استان‌های مختلف که بسیاری از آنها به دلیل تخریب جنگل‌ها و سایش زمین اتفاق افتاده بود کمترین نمود خارجی آن چیزی است که زمین‌خواری را شامل می‌شود. علاوه بر آنکه جای قطع بسیاری از همین درختها شهرک‌های ویلایی ساخته شدند.
آمارهای زمین‌خواری شگفت‌آور و تکان دهنده
آنچه آمار می‌گوید سالانه ۳۵ هزار مورد زمین‌خواری در کشور روی می‌دهد. تنها در هفت ماهه سال جاری بیش از ۱۱ هزار مورد زمین‌خواری شناسایی شده است. این جدای گزارش‌های مردمی است. پس از گزارش‌های موردی که از زمین‌خواری‌های بزرگ و عجیب از مناطق مختلف منتشر شد و از زمین‌خواری در قلب پایتخت تا ارتفاعات دماوند و از گردنه حیران تا جزایر خلیج فارس حکایت داشت، شهریور امسال رئیس سازمان امور اراضی کشور، از آماری خبر داد که مشارکت مردمی برای کوتاه کردن دست زمین‌خواران را به نمایش گذاشت، «مردم هر هفته ٢ تا ٣‌هزار گزارش از تخلفات زمین‌خواری را به سامانه تلفنی ١٣١ اعلام می‌کنند» یعنی هر روز بیش از ۴٠٠ گزارش مردمی.
به نظر می‌رسد، سایه زمین‌خواران آن‌قدر به زندگی مردم نزدیک شده که همگان دست به کار شده‌اند تا دستانی را که به هیچ یک از اراضی ملی، مناطق حفاظت‌شده و حتی اراضی کشاورزی رحم نکرده‌ و اراضی را تصرف کرده، تغییر کاربری داده و ویلاسازی کرده یا در آخرین گزارش روستاسازی کرده‌اند، کوتاه کنند.
زمین‌خواران در حیران از اجرایی شدن طرح‌ هادی در سه روستایی که قرار بود تجمیع‌شوند، استفاده و ٢۶٠ هکتار از اراضی کشاورزی را تصاحب کردند. به بهانه ساخت اسکله، در دریا پیشروی کردند و دریاخواری را رقم زدند و به بهانه فعالیت‌های اقتصادی و معدنکاری، مسیر کوه‌خواری را باز کردند. متصرفان اراضی ملی در سال‌های اخیر نسخه‌های مختلفی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود پیچیده‌اند.
تنها در شمیرانات این حجم زمین خواری باور نکردنی است؛ ۷۳۰۰ میلیارد تومان. فرماندار شمیرانات از تصرف ۸۱۸ هکتار از اراضی ملی شهرستان شمیرانات توسط نیروهای مسلح خبر داد و گفت: اگر نیروهای مسلح نیاز به زمین در منطقه دارند باید از مسیر قانونی اقدام کنند نه اینکه هرکجا که رسیده‌اند با کشیدن سیم خاردار زمین را محدود کنند.
فرماندار شمیرانات از تصرف ۸۱۸ هکتار از اراضی ملی شهرستان شمیرانات توسط نیروهای مسلح خبر داد و گفت: اگر نیروهای مسلح نیاز به زمین در منطقه دارند باید از مسیر قانونی اقدام کنند نه اینکه هرکجا که رسیده‌اند با کشیدن سیم خاردار زمین را محدود کنند. در حال حاضر مصمم هستیم که این موارد را پیگیری کنیم، چراکه براساس فرمایشات مقام معظم رهبری هیچ فرد یا گروهی حق ندارد به اراضی ملی دست‌اندازی کند.
به گزارش ایسنا، خانمحمدی تاکید کرد: برای مبارزه با تصرف اراضی ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز باید توسط دستگاه‌های ذی‌ربط سناریوی جدیدی طراحی شود چراکه ساز و کار فعلی معیوب است و باید تغییر کند و یک ارتقاء سازمانی در جهت انجام اقدامات بهتر داشته باشیم.
چه کسانی زمین‌خواری کردند؟
شهریور ماه گزارشی را تابناک منتشر کرد مبنی بر اینکه در روزهای نخست ‌سال ١٣٩٢، یعنی ماه‌های پایانی دولت دهم، اتفاقاتی در حاشیه روستای ورسک افتاد که در دل اراضی این روستا، روستای جدیدی به نام «اجت» را متولد کرد. هنوز ماجرای حیران و پرونده زمین‌خواری آن به سرانجام نرسیده که خبرهای دیگری از بی‌قانونی در شمال کشور و سوءاستفاده‌های احتمالی از زمین‌های مرغوب آن دیار به گوش می‌رسد. زمین‌هایی که با یک حرکت ساده از جنگل، تبدیل به منطقه مسکونی شده‌اند. این کار به راحتی و با ایجاد یک روستا از دل مناطق جنگلی، بدون طی مراحل قانونی شکل گرفته است. مردم ورسک هنوز هم نمی‌دانند در ابتدای‌ سال ٩٢ و در پایان دولت قبل چه گذشت که از دل روستایشان، روستایی جدید با نام «اجت» ایجاد شد. طی صورت‌جلسه‌ای در پنجم اردیبهشت ماه ‌سال ٩٢، منطقه جنگلی اجت در اطراف روستا، خالی از سکنه اعلام و گزارش شد، فقط دو خانوار دامدار هستند که برای چرای دام از آن‌جا استفاده می‌کنند.
اما درنهایت شگفتی چند روز پس از این صورت‌جلسه، انتخابات شوراها در ٢۴ خرداد ماه‌ سال ٩٢ در این مکان خالی از سکنه برگزار شد و افرادی نیز به‌عنوان عضو شورا معرفی شدند. پس از این اقدام، ساخت‌وساز غیرقانونی و قطع درختان راش در منطقه‌ای که جزو منابع ملی قلمداد می‌شود، آغاز شد و گفته می‌شود، برخی از مالکان این ویلاها از نزدیکان برخی از مسئولان هستند. به گفته یکی از کارشناسان اداره فنی تقسیمات کشوری، «حدود یک ماه پیش در یکی از بازرسی‌ها در استان مازندران با این مورد به‌خصوص برخورد کردیم. درحال حاضر یکی از معضلات تقسیمات کشوری این است که برخی‌ها توانسته‌اند بعضی مناطق بی‌هویت را با برخی اقدامات، به نفع خودشان با تبدیل کردن صوری به روستا به فروش برسانند.» او ادامه داد: «برای مثال، در برخی جاها با رساندن برخی مناطق به ٢٠ خانوار از نظر شکلی منطقه را به روستا تبدیل کرده و بعد اقدامات خود را به انجام رسانده‌اند؛ اما یکی از این مناطق که به‌صورت حاد درحال پیگیری است، مازندران است.»
اما به راستی غیر از دولت پیشین و نزدیکانش کس دیگری می‌توانست چنین دست‌درازی‌هایی انجام دهد. این نزدیکان البته شامل نهادی مانند سپاه هم می‌شود که ید طولایی در زمین‌خواری دارد.
سپاه و نیروهای مسلح پیشتاز در زمین‌خواری
آخرین روز بهمن ۹۰ همزمان با برگزاری دادگاه اختلاس بزرگ، معاون وزیر نفت با اشاره به بزرگترین پروژه زمین خواری صنایع نفت و گاز در عسلویه گفت: «۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی با آزادسازی این زمین‌ها از تعلیق خارج شد.»
قرارگاه خاتم الانبیا از سرمایه گذاران اصلی در عسلویه است. اولین پروژه بزرگ نفتی یعنی خط لوله انتقال گاز عسلویه به ایرانشهر در زمان وزارت کاظم وزیری هامانه به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار شد. این پروژه با حمایت و دستور احمدی نژاد به سپاه واگذار شد.
وسعت زیاده‌خواهی‌های سپاه به همین جا بسنده نمی‌شود. یک سال پس از مورد قبل، سردار یزدی معاون حقوقی و امور مجلس سپاه در گلایه‌ای گفته بود: «عده‌ای خاص به جان زمین‌های مملکت افتادند که بخشی هم مربوط به ماست و ما هم سندی نداریم!» اما تاسف‌بار ادامه سخن اوست. این مقام نظامی از قوه قضاییه خواسته هرچه زودتر برای این زمین ها که مدعیانی! هم دارند، به سپاه سند بدهد.
باز هم بهمن ماه، این بار دو سال پس از مورد اخیر در حالیکه افشاگری محمدرضا رحیمی درباره ۱۷۰ نماینده مجلسی که از وی برای حمایت از دولت محمود احمدی نژاد پول دریافت کرده، به یک جنجال سیاسی تبدیل شده بود، خبری مبنی بر محکومیت دو نماینده مجلس به انفصال از خدمات دولتی نیز موقعیت “دلواپسان” را دشوارتر کرده است. و در میان همه آن هیاهوها و دادو قال‌های آنان و دلیل فتنه فتنه کردن ها مشخص شد: بذرپاش و رسایی پرونده سندسازی و زمین‌خواری دارند.
اسفند ۹۳ نماینده شهریار و ملارد در مجلس از بازداشت دو معاون استاندار دو دولت احمدی‏‌نژاد خبر داد. حسین گروسی در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» دلیل بازداشت این دو مقام سابق را اتهام زمین‌خواری آنها عنوان کرد. او همچنین خبر داد که به جز این دو معاون استاندار در دولت قبل، برخی مسئولین قضایی و دولتی و همچنین تعدادی از اعضای شورای شهر شهریار نیز بازداشت شده‏‌اند.
آنطور که حسین گروسی توضیح داده پرونده زمین‌خواری در شهریار در پی طرح تحقیق و تفحص از استانداری تهران مطرح شده و بین ١۵ تا ٢٠ نفر از مسوولان استان تهران و شهرستان شهریار در این رابطه بازداشت و احضار شده‌اند. وی در این گفت‌وگو با اشاره به افزایش قیمت زمین در منطقه شهریار آن را ناشی از «یک سری تبانی و تغییر کاربری‌ها» عنوان کرده که «می‌تواند درآمد هنگفتی را نصیب کسانی کند که عموما از نفوذ و رانت برخوردار هستند.»
سیدمهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در آبان امسال از پرونده‌ای گفت که متعلق به آقازاده‌هاست. او گفت: «بررسی‌های به عمل آمده در خصوص زمین‌های تصرف‌شده توسط آقازاده‌ها، از ۲۰ هکتار به ۲۰۰ هکتار رسیده است. حدود ۵ هزار پرونده در خصوص تخلفات منسوب به آقازاده‌ها در دست بررسی است که بخشی از آنها احکامی را دریافت کرده‌اند و برخی هم در محاکم قضایی سرگردانند.
معصومه ابتکار نیز خبر از پرونده‌های پنهانی داد. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از پرونده‌های مخفی شده برخی اراضی منطقه ورجین در دولت پیشین به «قانون» خبر داد و گفت: «موارد متعددی از زمین خواری را در مناطق ورجین در لواسانات داشته‌ایم که متأسفانه پرونده داشته‌اند. در این بین۵۰ پرونده که حکم رفع تصرف اراضی را دریافت کرده بوده اند توسط مدیر حقوقی یکی از بخش‌های استان در دوره قبل پنهان شده بود».
او ادامه داد: «تدابیری را اتخاذ کرده بودند که این احکام اجرا نشود. بازرسان ما در دولت یازدهم متوجه این انحراف شدند و خیلی سریع این پرونده‌ها با حکم قضایی در منزل فرد کشف و آن فرد نیز بازداشت شد. پرونده ها به دست ما رسید و حکم قمع و قم و بازپس‌گیری به قوه قضاییه سپرده و زمین‌ها باز رفع تصرف شد.»
این داستان همچنان ادامه دارد و جرایم و خلاف‌ها هر روز پدیدار می‌شود. آنچه مسلم است آنان که قانون را برای دستیابی به اهداف خود دور زده و نادیده می‌گرفتند، رفته‌اند. شاید از همین‌روست که سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در آخرین اظهار نظر خود در همین زمینه از کاهش آمار کوه خواری، زمین خواری و دریاخواری خبر داده است.