حمید مافی

پرده افتاده است. در جنگ دو جناح درون قدرت حالا هرکس هرچه که در دست دارد، افشا می‌کند تا نشان دهد که دیگری فاسد‌تر است و هر دو هم‌زمان خط و نشان می‌کشند که در مبارزه با فساد کوتاه نمی‌آیند. اما وقتی که پای همه گیر است چه کسی قرار است با فساد مبارزه کند؟

رسوایی فیش‌های حقوقی ادامه دارد. مسئولان دولتی هم فارغ از اینکه خود نقشی در این ماجرا داشته‌ و دارند، تهدید می‌کنند که کوتاه نمی‌آیند و خط قرمزی نمی‌شناسند. تهدید است و تکذیب که پشت سرهم منتشر می‌شود.
عبدالله ناصری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب چهارشنبه ۹ تیر به روزنامه وقایع اتفاقیه گفته بود که سه هزار فیش حقوقی مدیران در اختیار جریان رقیب است. او مدعی شده بود که اصول‌گرایان می‌خواهند از فیش‌های حقوقی برای انتخابات سال ۹۶ سوءاستفاده کنند. اما واقعا فرقی دارد که چه کسی این فیش‌های چند ده میلیونی را منتشر می‌کند، آن‌هم وقتی که به روایت آمارهای رسمی یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند؟
سال‌ها است که می‌شنویم فساد خرخره نظام را گرفته است، به سال‌های پس از جنگ برویم، روزهایی که نام دولتش «سازندگی» بود و رئیس دولتش می‌خواست «امیرکبیر دوم» باشد. کاش می‌شد آرشیو روزنامه‌های آن روز‌ها را مرور کرد و به خاطر آورد روزهایی که پرونده پشت پرونده افشا می‌شد. اصلاح‌طلبان دوم خردادی آن‌وقت هنوز با هاشمی بر سر یک سفره نمی‌نشستند و در روزنامه سلام برای افشاگری‌های سربسته از آنچه که در وزارت‌خانه‌های دولت سازندگی و با عنوان خصوصی‌سازی صورت می‌گرفت، کم نمی‌گذاشتند. حالا رئیس دولت سازندگی که به حاشیه قدرت رانده شده، تکذیب می‌کند همه چیز را و می‌گوید در دولت او از این خبر‌ها نبوده است.
در دولت دوم‌خردادی‌ها کمتر از این خبر‌ها منتشر شد، مراقب بودند که بهانه دست رقیب ندهند اما زیرپوست‌‌ همان دولت خیلی‌ از نزدیکان مجوز‌های ویژه گرفتند. یکی شهاب خودرو کویر و دیگری شد مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت نفتی. روزهای توسعه سیاسی بود و کمتر کسی حواسش به خانه‌های تاریک اقتصاد. حالا اما مشخص شده که آن‌روز‌ها وزرا و مدیران دولتی از حقوق دریافتی‌شان ناراضی بودند و دولت هم برای جلب رضایت آن‌ها رای به افزایش حقوق‌ها داد، چقدر و به چه میزان، دانستن‌اش دیگر حق مردم نبود و نیست.
احمدی‌نژادی‌ها با شعار مبارزه با فساد و «هزار فامیل» جمهوری اسلامی آمدند. شعارشان «فقر و فساد و تبعیض، احمدی‌نژاد به پا خیز» بود. رئیس دولت همیشه می‌گفت که یک لیست از مفسدان اقتصادی در جیب دارد. او در تلویزیون حکومتی به بزرگ و کوچک نظام رحم نکرد و پرونده بود که رو می‌کرد. می‌گویند به خاطر همین پرونده‌ها است که نظام در برخورد با او احتیاط می‌کند. دوران احمدی‌نژاد به آخر نرسیده بود که افشاگری در باره فساد اقتصادی شروع شد. اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، ویژه‌خواری آقازاده‌ها و چپاول اموال عمومی در هر گوشه‌ای تنها بخشی از پرونده‌های احمدی‌نژاد و مدیرانش بود که حالا می‌گویند فقط ۱۷ مورد آن‌ها در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گم شده است.
سه سال بعد از دولت احمدی‌نژاد، دولت اعتدال که وعده مبارزه با فساد داده بود همچنان سرگرم افشاگری بود که فیش‌های حقوقی بیرون آمد. نه یک مورد و دو مورد که پشت سرهم. توپخانه جناح رقیب که می‌گویند به سه هزار فیش حقوقی دسترسی دارد، خاموشی نمی‌گیرد و برای هر خبر هم سندی رو می‌کند. رابطه نزدیک برادر رئیس دولت با مدیرعامل ۳۰۰ میلیون تومانی و یا صرافی دختر رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی. پیش از این هم رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و حق دلالی در قراردادهای خارجی به مدیران دولت یازدهم نسبت داده شده بود.
کاش من هم «آقازاده» بودم
داستان مهدی هاشمی را به خاطر دارید: داستان سکه‌هایی که با خود به زندان برده بود تا به گفته برادرش به «نیازمندان» کمک کند. چرا وقتی که خیلی‌ از آن‌هایی که شبیه ما هستند، می‌روند زندان حتی برای خرید از بوفه زندان هم دست و پایشان می‌لرزد و ناچارند به‌‌ همان غذای بد مزه زندان قناعت کنند؟
حالا هم خبرگزاری‌های فارس و تسنیم که به «رازهای مگو» دسترسی دارند خبر داده‌اند که دختر صفدر حسینی که نماینده مجلس شورای اسلامی هم شده، چهار سال قبل و در بحبوحه بحران ارزی مجوز صرافی گرفته است.‌‌ همان روزهایی که یدالله روزچنگ به عنوان اخلال‌گر نظام اقتصادی بازداشت شد. بخت بد روزچنگ بود که پدر و مادرش در نظام جمهوری اسلامی صاحب قدرت نبودند و به دوستی و رابطه با اهالی قدرت اعتماد داشت. مثل فاضل خداداد که اعدام شد تا برادر محسن رفیقدوست بشود ناظر خرید زندان و خود محسن هم رئیس بنیاد مستضعفان.
در همین سندی که خبرگزاری‌های دوقلو افشا کرده‌اند، وزیر اقتصاد دولت اصلاحات حق اوقات فراغت فرزند دریافت کرده است. اوقات فراغت برای خیلی از آن‌هایی که پدر و مادری در ساختار قدرت ندارند، کار کردن است و غصه خوردن برای نداری‌هایشان. بعد تصور کنید که دختر وزیر بودن و یا رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی بودن مثل فرزند هاشمی یا احمدی‌نژاد بودن چه سودی دارد. چند نفر از مردم عادی می‌توانند از پس شهریه چند صد میلیون تومانی یکی از پردیس‌های دانشگاهی بربیایند؟ چند نفر می‌توانند بورسیه دانشگاهی در بلاد فرنگ بگیرند و به بهترین شکل ممکن به یمن دلارهای دولتی زندگی کنند؟
خبر‌ها می‌گویند که پنج مدیر برکنار شده‌اند و رئیس دولت هم همه اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی را فراخوانده تا تکلیف صفدر حسینی را روشن کند، می‌گویند قرار است که ۳۰۰مدیر دولتی برکنار شوند. راستی چرا کسی نمی‌پرسد این مدیران دولتی چند سال است از این حقوق و مزایا برخوردارند و به وقت چانه‌زنی بر سر حقوق کارگران، نگران «سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان» می‌شوند؟
اصلا برکناری این مدیران و آمدن یکی دیگر از همین جنس و تبار و خویشاوندان سیاسی و اقتصادی‌شان چه تاثیری در حال و روز دیگرانی دارد که برای یک لقمه نان باید جانشان را کف دست بگیرند و مرزهای شرقی و غربی و جنوبی را بروند دنبال «کولبری و شوتی‌گری». تازه خیلی هم باید خوش شانس باشند که یکی از تیرهای «مرزبانان» جانشان را نگیرد.
مسئله رفتن این مدیر و وزیر و آمدن دیگری نیست، مسئله در ساختاری است که «آلوده» است. اگر هم دعوایی در می‌گیرد بر سر حق خورده شده مردم نیست، بلکه دعوا بر سر سهم بیشتر و کمتر است که از آن چیزی به مردم عادی که رابطه‌ای ندارند با قدرت نمی‌رسد. این خبر‌ها هم بعد از مدتی فروکش می‌کنند و بیشتر کش نخواهند آمد و مردم عادی می‌مانند و همین سفره‌های خالی و صورتی که با سیلی هم دیگر سرخ نمی‌شود از بی‌حسی و کرختی در برابر این همه خبرهای هولناک و شکافی که عادی شده‌اند.

*مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.