آیت الله العظمی حسینعلی منتظری
برای پیروزی انقلاب و سقوط شاه آمادگی نداشتیم؛ در تدوین و تصویب  قانون اساسی تعجیل کردیم؛ بيشتر اختيارات را براى مقام ‏رهبرى قرار داديم و تقريباً قدرت را در وى متمركز كرديم، بدون اين كه براى پاسخگويى و نظارت واقعى و مردمى برعملكرد رهبر تمهيدى جدّى ‏تر بينديشيم.
 

برگرفته از کتابِ : انتقاد از خود (عبرت و وصیت)؛ گفتگوی بی پرده سعید منتظری با پدر، استاد و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری، پاسخ به پرسش چهاردهم

پرسش چهاردهم - ممكن است انتقادات ديگرى هم قابل ذكر باشد، ولى فعلاً به فراخور اين مجال برخى از آنها مطرح شد. به عنوان آخرين نقد و پرسش در اين مرحله از بحث:
الف - چنانچه اكنون مبارزات و فعاليت‏هاى سياسى خود را در قريب به نيم‏ قرن گذشته ارزيابى كنيد، چه مواردى رابه‏ عنوان اشتباهات اساسى خود بيان مى‏ فرماييد؟
ب - در صورتى كه شرايط به گونه ‏اى مى‏ بود كه بعد از رحلت امام خمينى حضرتعالى در مسند رهبرى قرارمى‏ گرفتيد، چه موضع اساسىِ متفاوتى اتخاذ مى‏ كرديد كه وضعيت به‏ گونه‏ اى جز آنچه اكنون در آن واقع هستيم و درصدداصلاح آن هستيد، قرار گيرد؟

جواب: همان‏ گونه كه قبلاً بيان كردم ما انسان‏ ها - به ‏جز آنهايى كه به خواست خداوند از خطا مصون مانده‏ اند- عملاً ملازم با خطا و اشتباه هستيم، و به طور حتم در عملكرد و فعاليت‏هاى سياسى خودمان اشتباهات فراوانى داشته‏ ايم. من‏ اكنون پس از گذشت سال‏ها و كسب تجارب بيشتر، مهمترين اشتباهات خود را در موارد زير خلاصه مى‏كنم:
1- در بُعد علمى يكى از مهم‏ترين اشتباهات ما اين بود كه حقوق انسان بما هو انسان را در تحقيقات فقهى موردعنايت قرار نداديم و از سنت سلف صالح خود پيروى كرديم و برخى از بحث‏ها درباره كرامت و حقوق ذاتى بشر را سوغات غرب دانستيم، درحالى كه بسيارى از اين مسائل مأخوذ از شرع بلكه مورد تأكيد آيات و روايات است، و برخى ديگرلازم است مورد تحقيق و بررسى دقيق قرار گيرد؛ و من در آخرين درسهاى خارجِ خود به طور گذرا به اين مهم اشاره كردم.
2- يكى از اشتباهات بزرگ ما اين بود كه اسلام را از ديدگاه يك  مكتب داراى حكومت و سياست مورد تجزيه و تحليل قرار نداديم و به پيروى از سلف صالح خود كه با ديد غيرحكومتى و غيرسياسى به اسلام مى ‏نگريستند، ما نيزهمان‏ گونه اسلام را فهميديم و ارزيابى كرديم. در صورتى كه عالمان دينى اهل سنّت برخلاف ما - چون در عمل درگيرمسائل حكومتى و سياسى بودند- نگرش ديگرى به زواياى فروع اسلامى پيدا كردند و ابواب زيادى را كه در فقه مامغفول ‏عنه مانده است، مورد ارزيابى قرار دادند. اگر ما با اتّكا به منابع غنى خود با اين ديدگاه به مسائل فقهى اجتماعى‏ اسلام نگاه مى‏ كرديم از نظر كمّى و كيفى با آنچه اكنون در فقه حوزه ‏ها رايج است تفاوت زيادى داشتيم.
البته من سلف صالح را معذور مى‏دانم؛ زيرا پس از شروع دوران غيبت كبرى و فشار سلاطين و حكام غيرصالح برعلما و صالحان شيعه، روح يأس از تحقق حكومت شرعى مطابق موازين فقه شيعه بر آنان حاكم شد و حركت و قيام‏ برخى از آنان نيز نافرجام ماند و به پيروزى نرسيد؛ و لذا فقهاى شيعه به مسائل حكومتى اسلام توجهى نكردند و زواياى‏ زيادى را اصلاً مورد ارزيابى اجتهادى قرار ندادند.
كسانى كه دوران قبل از پيروزى انقلاب را درك كرده‏ اند به‏ خوبى مى‏ دانند آنچه بيشتر در رابطه با مسائل سياسى واجتماعى در دسترس قشر فرهنگى و روشنفكر مذهبى ما قرار داشت، ترجمه‏ هايى بود از كتاب‏هاى اهل سنّت، به ‏ويژه‏ متفكرين مصرى و لبنانى؛ و از متفكران شيعى كمتر كتابى بود كه در اين رابطه به جامعه فرهنگى عرضه شده باشد، و اين‏ بدان جهت بود كه اهل سنّت سابقه بيشترى در اين زمينه داشتند و متفكران آنان از سال‏ها پيش درصدد معرفى و تبيين‏ حكومت اسلامى و زواياى آن برآمده بودند، و در اين زمينه بيشتر نوشته‏ هاى اخوان المسلمينِ اوليه -قبل از انشعاب آن-مورد مراجعه قرار مى‏ گرفت.
البته نمى‏ خواهم بگويم همه آنچه در اين كتاب‏ها نوشته شده بود صحيح و مورد تأييد مى‏ باشد، روشن است كه در آنهامطالب غيرمطابق با موازين شيعه نيز وجود داشت؛ و لكن مقصود من اين است كه متفكران اهل سنّت زودتر از ما تحقيق‏ و مطالعه پيرامون زواياى حكومت دينى را شروع كردند و آثار و نوشته‏ هاى زيادى در اين رابطه در تاريخ فرهنگ ‏اسلامى برجاى گذاشتند.
ناگفته نماند آن جلساتى كه من و دوستانم در دوران مبارزات تشكيل داديم كه يازده نفر از جمله آقايان ربانى شيرازى،مشكينى، آذرى قمى، امينى، سيدعلى و سيدمحمد خامنه‏ اى، هاشمى رفسنجانى، مصباح يزدى و عده ‏اى ديگر از فضلا در آن شركت داشتند، مبتنى بر احساس همين كمبود مهم بود؛ و به نظر خودمان مى‏خواستيم در اين راستا حركت كنيم. اما-چنان كه مشروح آن را در خاطرات بيان كرده‏ ام- اين جلسات خيلى طول نكشيد و لو رفت و نتوانستيم خلأ موجود را كه ‏به آن اشاره شد، برطرف كنيم.
3- اشكال مهم ديگرى كه هم به من و هم به مرحوم امام و هم به ساير آقايان اهل مبارزه متوجه است اين است كه‏ همگى در فكر سقوط رژيم شاه بوديم، بدون اين كه به مسائل و معضلات بعد از آن فكر و مطالعه جدى كرده باشيم و اين‏كه از تجربيات ساير كشورهايى كه با انقلاب رژيم فاسدى را ساقط كرده و نظام مورد قبول خود را به جاى آن قرار داده ‏اند مطلع باشيم. روزى در قم من به امام گفتم: « حضرتعالى مى‏ فرماييد: رژيم ساقط شود؛ آيا براى بعد از آن فكر كرده ‏ايد؟» به‏ شوخى فرمودند: « شخصى دعاى تحويل سال را مى‏ خواند و مى‏ گفت: « حوّل حالنا»؛ گفتند: چرا « إلى أحسن الحال» را نمى‏ گويى؟ گفت: به هر حالى متحول بشود بهتر از حال فعلى است.»
اين نقيصه مى‏ بايست قبل از پيروزى برطرف مى ‏شد و افرادى قوى و صالح مأمور فكركردن و مطالعه و بررسى تمام‏ جوانب حكومت آينده مى ‏شدند؛ و از طرف ديگر همان‏گونه كه در دنيا در ميان رهبران مبارزه و انقلاب قبل از پيروزى‏م عمول است، علاوه بر تبيين ايدئولوژى و مكتب مورد قبول خود، در فكر و درصدد كادرسازى و شناسايى نيروهاى‏ لايق و صالح براى شؤون مختلف حكومت آينده برمى ‏آمديم. اين نكته را بارها اينجانب گفته ‏ام كه انقلاب ما هنگامى كه‏ پيروز شد ما حدّاقل به هزار قاضى مجتهدِ عادلِ عاقل نياز داشتيم، در صورتى كه ده ‏تا قاضى واجد شرايطِ آماده نداشتيم؛ و از اين راه بسيار آسيب ديديم.
من اين اشكال را در حدّ خودم قبول دارم كه در اين زمينه قصور كرديم و به اين امر مهم توجه نكرديم. شايد عذرهمگى اين باشد كه هيچ يك اميدى به پيروزى مبارزات و سقوط رژيم شاه و دستيابى به حكومت اسلامى نداشتيم.
4- ايراد ديگر، تعجيل در تدوين و تصويب قانون‏ اساسى است. ما نبايد بدون كسب تجربه در حكومت و بدون ‏برخورد با مشكلات در تدوين آن عجله مى‏كرديم. در آن مقطع، هم دولت موقت و هم مرحوم امام نظرشان بر اين بود كه‏ هرچه زودتر كشور و انقلاب داراى شكل قانونى شود و قانون‏ اساسى به تصويب برسد؛ در حالى كه نه آنان و نه خبرگان‏ قانون‏ اساسى هيچ تجربه‏ اى از اداره كشور و حكومت كردن نداشتيم. اكنون فكر مى‏كنم اگر ما مدت بيشترى كشور را باهمان شوراى انقلاب اداره مى‏ كرديم -البته با توسعه دادن و گسترش كمّى و كيفى شورا و آوردن افراد صالح و قوى‏ بيشترى در آن- و مشكلات و ابهاماتى را كه در ابتدا قابل پيش‏بينى نبود در عمل تجربه مى‏ كرديم، به ‏يقين در تصويب ‏قانون‏ اساسى بصيرت و آگاهى بيشترى به خرج مى‏ داديم و نواقصى كه بعداً بهانه بازنگرى و درج ولايت مطلقه فقيه درآن شد، كمتر به وجود مى‏ آمد.
علاوه بر اين، ما مى‏ بايست هنگام تدوين قانون‏ اساسى براى نحوه بازنگرى آن هم اصلى را به تصويب مى‏ رسانديم. البته ما در همان ايام چند اصل ديگر را هم تنظيم كرده بوديم كه يك اصل آن مربوط به چگونگى اصلاح و بازنگرى درقانون‏ اساسى بود. ولى در آن زمان -چنان كه گفتم- دولت موقت عجله
داشت و اصرار مى‏كرد كه بررسى و تصويب‏ قانون ‏اساسى يك ماه بيشتر به طول نينجامد و با اين همه حدود سه ماه طول كشيده و حوصله خيلى‏ ها سر رفته بود، ومرحوم امام هم در جلسه ‏اى به من گفتند: « بس است و قضيه را جمع كنيد». اشتباه من در آن موقع اين بود كه بايد پافشارى مى‏كردم و نسبت به ضرورت بررسى آن چند اصل، بيشتر استدلال مى‏كردم. نتيجه آن شد كه در عمل، بازنگرى ‏قانون‏ اساسى ( به‏ ظاهر به دستور امام ) توسط بيست و پنج نفر - كه جز پنج نفر از نمايندگان مجلس، بقيه منصوب بودند وخيلى ‏هايشان در اين زمينه تخصص نداشتند- انجام شد و ديديم كه چه محصولى به ‏بار آورد. و در همين بازنگرى، اصلى ‏را براى چگونگى اصلاح قانون‏ اساسى گنجاندند كه در آن همه‏ كاره رهبرى است؛ هم در تشكيل و هم در تركيب و هم دردستور كار هيأت بازنگرى نقش منحصر به فرد دارد و مردم عملاً كاره ‏اى نيستند.
5- نقد ديگرى كه بسا بيش از همه متوجه من گردد اين است كه در تدوين قانون‏ اساسى، بيشتر اختيارات را براى مقام ‏رهبرى قرار داديم و تقريباً قدرت را در وى متمركز كرديم، بدون اين كه براى پاسخگويى و نظارت واقعى و مردمى برعملكرد رهبر تمهيدى جدّى ‏تر بينديشيم. و اساساً از اين نكته غافل بوديم كه در دنياى امروز و با توجه به تخصصى شدن‏ امور، ارجاع مسائل پيچيده اجتماعى، سياسى، نظامى، فرهنگى، اقتصادى و روابط بين ‏الملل به يك فرد كه فقط تخصص ‏فقهى دارد، موجب بروز مشكلات گرديده و بدون وجه شرعى و عقلى است. آنچه از فقيه به عنوان فقيه انتظار مى ‏رود،استنباط احكام شرعى و نظارت بر اسلامى بودن قوانين است در جامعه ‏اى كه مردم آن خواستار پياده شدن احكام اسلامى‏ هستند؛ و حدود اين نظارتِ داراى ضمانت اجرا بايد توسط قانون مشخص گردد و نبايد موجب دخالت در حيطه‏ ها وحوزه‏ هاى ديگر شود.
اين اشكال در مورد بخشى از كتاب « دراسات فى ولاية الفقيه» -كه در آن بر تمركز قواى حاكميّت در شخص والى‏ تأكيد كرده بودم- نيز وارد است؛ هرچند در اين كتاب نظريه انتخاب را ثابت كرده ‏ام و بر اساس اين نظريه، شكل‏هاى‏ مختلف حكومت -اعم از متمركز يا تفكيك شده- توسط مردم قابل پياده شدن و مشروع است.
6- ايراد ديگرى كه ممكن است به من وارد باشد عدم قبول مسؤوليت بازنگرى در قانون‏ اساسى است. در مقطع‏ حساس سال آخر عمر مرحوم امام يكى از تحركات سرنوشت ‏ساز آقايان، تلاش در جهت بازنگرى قانون‏ اساسى بود. درآن زمان مسأله غيرقانونى بودن مجمع تشخيص مصلحت بر سر زبان‏ها بود و من نيز روى آن حساس شده بودم؛ زيرامشاهده مى‏كردم كه آقايان يك شوراى مصلحتى درست كرده ‏اند كه اعضاى آن همگى انتصابى مى‏ باشند و هركارى را كه‏ مى‏خواستند و هرقانونى را كه مسير طبيعى آن طى نمى‏شد مى‏توانستند به تصويب برسانند؛ و در واقع به مركزى موازى‏ با قوه مقننه تبديل شده بود. دغدغه آقايان غيرقانونى بودن مجمع بود و به نظر مى‏رسيد عده ‏اى به ‏دنبال قانونى‏ كردن و گنجاندن آن در قانون ‏اساسى هستند. مرحوم حاج احمد آقا كه سردمدار قضيه بازنگرى بود و از نواقص قانون‏ اساسى-ازجمله مسأله مجمع تشخيص مصلحت و ناهماهنگى بين رياست جمهورى و نخست ‏وزيرى و عدم كارآيى شوراى‏عالى قضايى- سخن مى‏ گفت، به من اصرار كرد با توجه به اين كه رياست مجلس خبرگان قانون‏ اساسى با من بوده به امام‏ نامه ‏اى بنويسم و نواقص فوق را متذكر شوم، و از ايشان بخواهم كه اجازه دهند هيأتى متكفل اصلاح قانون ‏اساسى وبازنگرى آن شود. او مى‏گفت: « سپس امام طى نامه‏ اى نظر شما را قبول كرده، مسؤوليت آن را برعهده شما مى‏ گذارند وشما هركس را كه مى‏خواهيد براى اين هيأت تعيين مى‏ كنيد.»  من در آن شرايط فكر مى‏كردم نواقص فوق‏ الذكر بهانه ‏اى‏ است براى هدف ديگرى، و آن قانونى كردن مجمع تشخيص مصلحت نظام ( غافل از آن كه گويا هدف آنان بالاتر از اين‏ بوده است، و در فكر حذف قيد مرجعيت از شرايط رهبرى و درج ولايت مطلقه فقيه در قانون‏ اساسى نيز بوده‏ اند) ؛ و ازطرفى دست زدن به قانون‏ اساسى را در آن شرايط حساس - كه بعد از قبول قطعنامه بود - صلاح نمى ‏دانستم. بر اين اساس‏ با اين كه مرحوم حاج احمدآقا اصرار داشت من قبول نكردم؛ بلكه نامه‏ اى هم به امام نوشتم و در آن توضيح دادم كه درحال حاضر تغيير قانون‏ اساسى به مصلحت نيست. با برخى ديگر از افراد مثل آقاى امينى هم صحبت كردم، و از اوخواستم با آقاى مشكينى نيز صحبت كند كه مبادا در اين مسأله دخالت و همكارى كنند و ظاهراً او با آقاى مشكينى هم ‏صحبت كرده بود. اما پس از چندى اين برنامه به نام شخص امام تحقق پيدا كرد و چند نفر متصدى اين كار شدند و آقايان‏ مشكينى و امينى هم آن را قبول كردند و همراه و هماهنگ شدند.
من امروز فكر مى‏ كنم اگر آن مسؤوليت را مى‏ پذيرفتم شايد قانون ‏اساسى به اين وضعى كه درآمد - و عنوان ‏ولايت ‏مطلقه در آن درج شد و تعارض آن بيشتر و اصول مردمى آن كمرنگ‏ تر شد- درنمى‏ آمد و مسير جريان كشور درشكل كنونى قرار نمى‏گ رفت؛ بلكه اشكالات قبلى آن هم تا حدودى رفع مى ‏شد. در آن زمان كه مرحوم احمدآقا نسبت به‏ اين امر اصرار داشت و در اين زمينه با آقاى سيدهادى هاشمى نيز صحبت كرده بود، آقاهادى به ايشان گفته بود: « شمامى‏ دانيد كه اگر تعيين اعضاى بازنگرى بر عهده آقاى منتظرى باشد، فقط امثال آقاى حائرى شيرازى و آقاى موسوى‏ جزايرى را مأمور اين كار نمى‏ كند، بلكه قاعدتاً از كسانى همچون آقايان عزت‏ الله سحابى و دكتر پيمان و امثال آنها هم‏ دعوت خواهد كرد.» و احمدآقا هم در ظاهر پذيرفته بود. البته اين احتمال هم بود كه آنها مى‏ خواستند در ابتدا از من براى‏ جا انداختن ضرورت بازنگرى استفاده كنند و سپس با توجه به ديدگاه اينجانب نسبت به تركيب اعضا كه بعضاً متفاوت با ديدگاه امام بود، و حساسيتى كه براى امام در اين اواخر نسبت به نهضت آزادى و گروه‏هاى ملّى مذهبى ديگر درست شده‏ بود، نزد امام جا بيندازند كه مثلاً من با آنها سروسرّى دارم كه در اين سطح آنها را مطرح مى‏كنم و نمود عينى بيشترى به‏ داعيه انفصال من از نظام و امام بدهند و اصطكاك‏ها را بيشتر كنند، والله عالم.
7- نقيصه ديگرى كه وجود داشت اين بود كه پس از پيروزى انقلاب به‏ تدريج تمام اركان حكومت و قدرت در دست‏ افراد خاصى قرار گرفت و ديگر براى ساير جريان‏هايى كه در انقلاب اسلامى سهيم بودند و تعهد آنان نسبت به اسلام ومصالح كشور محرز بود - و يا حتى كسانى كه در انقلاب سهيم نبودند ولى براى كشورشان متعهد و دلسوز بودند- مجالى‏ نمانده بود. البته من به‏ زودى متوجه اين نقيصه شدم و در سال‏هاى قائم‏ مقامى بارها اين خطر را متذكر شدم و درملاقات‏هايى كه با صاحبان جرايد داشتم از آنان مى‏ خواستم تا فقط زبان حاكميّت نباشند و نظرات و مطالب گروه‏ها وصاحبان افكار و انديشه‏ هاى ديگر را هم در روزنامه‏ ها درج كنند. يكى از اين ملاقات‏ كنندگان آقاى مسيح مهاجرى مديرمسؤول روزنامه جمهورى اسلامى بود، كه از پيش از آن زمان تاكنون از سوى آقاى خامنه‏ اى - كه صاحب امتياز اين‏ روزنامه است -  مديريت آن را برعهده دارد. او با حالتى كه ناراحتى در چهره‏ اش نمايان بود گفت: « آقا، آخر اين هايى را كه‏ شما مى‏ گوييد نظراتشان را در روزنامه‏ ها بياوريم، ضدّ انقلاب هستند و...»؛ من به او رو كردم و گفتم: « ببين! هم تو مى‏دانى‏ كه من چه مى‏گويم و هم من مى‏دانم كه تو چه مى‏گويى!» و او ساكت شد و ديگر چيزى نگفت. در آن زمان حجةالاسلام‏ آقاى سيدمحمد خاتمى نماينده امام و سرپرست مؤسسه كيهان بود و او پيشنهاد مرا به ‏خوبى در روزنامه كيهان عمل كرد و صفحه‏ا ى را گويا تحت‏ عنوان: « گذر انديشه ‏ها» به درج نظرات ساير جناح‏ هايى اختصاص داد كه در قدرت و حاكميّت ‏قرار نداشتند، ولى ديرى نپاييد كه اين صفحه با مخالفت‏ هايى روبرو شد و متوقف گرديد. پس از آن در يكى از روزهايى‏ كه آقاى خاتمى به دفتر من آمده بود، آقاى سيدهادى هاشمى از او علت تعطيلى اين صفحه را جويا مى‏شود، و آقاى‏ خاتمى به مزاح مى‏گويد: « آخر ما ارباب داريم!»
من اكنون احساس مى‏كنم كه جا داشت در اين رابطه پافشارى بيشترى كرده و مخالفت مراكز قدرت را با تدبير وپيگيرى علاج مى‏كردم، و نيز تلاش مى‏ كردم كه تك صدايى در حاكميّت تبديل به سنّت نشود.
همين اشتباه در مورد تعدّد احزاب رسمىِ مستقل و قوى رخ داد و ما به عواقب سوء آن توجه نداشتيم و هرچند من درسخنرانى‏ هاى عمومى و صحبت‏هاى خصوصى كراراً بر تعدّد و آزادى احزاب تأكيد داشتم ولى اگر تا امام در قيد حيات‏ بودند تعدّد احزاب رسمى و مردمى نهادينه مى‏ شد، امروز كشور تحت حاكميّت يك جناح انحصارطلب قرار نمى‏ گرفت.
8- اشتباه ديگر من تأييد تسخير سفارت آمريكاست. من در آن فضا اين عمل را تأييد كردم؛ در حالى كه امروز بر اين‏ باورم اين كار بدون اين كه فايده چندانى براى كشور داشته باشد، ضررهاى فراوانى به‏ بار آورد و ملت آمريكا و ديگرملت‏ها را نسبت به جمهورى اسلامى حساس و بدبين ساخت؛ و چه‏ بسا در شروع جنگ توسط صدام نيز به عنوان انتقام‏ و عكس‏ العمل نقش مؤثرى داشت.
ما حتى بعد از اين عمل در آزادى گروگان‏ها نيز فرصت‏ هاى خوبى را از دست داديم، از جمله مرحوم ياسرعرفات‏ قصد ميانجيگرى در اين زمينه را داشت و قول‏هايى هم به مردم آمريكا داده بود، ولى وساطت او از سوى ايران پذيرفته‏ نشد. در حالى كه اگر ميانجيگرى او پذيرفته مى‏ شد مى‏ توانست پيروزى و امتياز بزرگى براى فلسطينى‏ ها - به‏ ويژه درافكار عمومى جهان و بالاخص ملت آمريكا- به‏ شمار آيد.
9- در ماه‏هاى اوّل انقلاب كه هنوز بيمارى قلب امام شديد نشده بود و در قم حضور داشتند، به ايشان گفتم: « در دنيا معمول است پس از هر كودتا يا انقلابى كه انجام مى‏شود، حكومت فاتح و پيروز هيأت‏ هايى را به عنوان ابراز حسن نيّت‏ به كشورهاى مختلف و به‏ خصوص كشورهاى مجاور و همسايه مى‏ فرستد و سياست‏ هاى خود را توضيح داده و آنان رامطمئن مى‏ سازد كه قصد تعرّض به مرزهاى كشورشان را ندارد؛ خوب است ما هم چنين كارى كنيم تا مقدارى از تنش‏ هاو وحشت‏ ها كاسته شود.» اكنون فكر مى‏ كنم نمى‏ بايست آن پيشنهاد را رها مى‏ كردم و لازم بود با صحبت كردن با سران‏ كشور كه اكثراً از دوستان و شاگردان من بودند مسأله را پيگيرى مى‏ كردم. اگر اين پيشنهاد عملى مى‏ شد بسا در جلوگيرى‏ از بروز بسيارى از مشكلات - به‏ ويژه در صحنه سياست خارجى- مؤثر بود.
10- جوّ داغ و ملتهب ابتداى انقلاب موجب شده بود كه برخى تندروى‏ ها و طرح‏ه اى نپخته و نسنجيده و به‏ ا صطلاح‏ انقلابى انجام پذيرد و يا صحبت‏ هاى تندى بر زبان جارى شود، كه من هم كم و بيش در پاره‏ اى از اين موارد تحت تأثيرقرار گرفتم. برخى از جوّسازى‏ ها و شانتاژه اى سياسى در مراحلى بحرانى از سال‏هاى دهه شصت نيز در اين زمينه ‏تأثيرگذار بوده است.
به نمونه ‏هايى در اين‏ باره - كه به شخص اينجانب مرتبط است - اشاره مى‏ كنم:
الف- از اشتباهاتى كه در اوايل پيروزى انقلاب صورت پذيرفت، تأسيس نهادها يا دستگاه‏هاى موازى و بعضاً برخلاف قانون بود. اگر وجود برخى از اين دستگاه‏ها به‏ خاطر شرايط ويژه ابتداى انقلاب توجيه شود، قطعاً ادامه فعاليت‏ آنها غيرقابل توجيه به نظر مى‏رسد. يكى از اين نهادها، شوراى عالى انقلاب فرهنگى است كه مصوبات آن، گاه ورود به‏ عرصه قانونگذارى بوده است كه از وظايف قوه مقننه مى‏ باشد. نفس اين كه عده ‏اى از مسؤولان فرهنگى براى‏ هماهنگ‏ سازى سياست‏ها و برنامه‏ هاى فرهنگى كشور مجموعه ‏اى را تشكيل دهند امر پسنديده ‏اى است؛ اما اين كه اين ‏افراد - به انضمام عده‏ اى از افراد منصوب و غيرمسؤول-  در امر قانون گذارى دخالت كنند و مصوبات آنها فوق مصوبات‏ مجلس به شمار آيد، امرى ناپسند و برخلاف موازين حقوقى است.
اينجانب در سال‏هاى اوايل پيروزى انقلاب، تحت تأثير شرايط ويژه آن زمان، از جمله كسانى بودم كه از اين نهاد ومصوبات آن دفاع كرده ‏ام؛ و اين موضعگيرى و دفاع، امروز از موارد قابل نقد در مواضع من به‏ شمار مى‏آيد. جالب اين كه‏ چندى پيش يكى از بستگان نزديك، جمله‏ اى را كه من در آن سال‏ها در جلسه ‏اى خصوصى در دفاع از مصوبات‏ فراقانونى اين شورا گفته بودم و ضبط شده بود، بدون ذكر نام گوينده براى من آورد. من با خواندن آن جمله با ناراحتى‏ گفتم: « اين حرف‏ها چيست كه نوشته ‏اى؟!» و او بلافاصله گفت: « صحبت‏ هاى خود شماست كه در آن سال‏ها گفته‏ بوديد!».
ب- از ديگر اشتباهات برخى از مسؤولان از همان ابتدا، تنگ‏ن ظرى‏ها و خط بازى‏ها و حذف نيروهاى مخلص ومتخصص بود؛ كه متأسفانه اين روند ادامه داشته و در سال‏هاى اخير شدت يافته است. بسيارى از كارشناسان دلسوز ومتعهد -كه هم داراى سابقه درخشان در انقلاب بودند و هم نسبت به بسيارى از روحانيون در مسائل سياسى آگاه‏تربودند - در اوايل انقلاب توصيه‏ هايى كردند كه اگر عمل مى‏ شد وضعيتى بهتر از امروز داشتيم؛ اما نه‏ تنها به آن توصيه‏ هاعمل نشد، بلكه آنان مورد تعرض و اهانت واقع شدند و عليه آنها شعار داده شد.
من كه در آن زمان كم و بيش در جريان نظرات اين دوستان قرار مى‏ گرفتم، به‏ تدريج مورد سوءظنّ عده‏ اى واقع شدم و نزد مرحوم امام جوّسازى كردند كه بيت فلانى محل رفت و آمد ليبرال‏ هاست و او از آنها خط مى‏ گيرد. در واكنش به اين‏ جوّسازى‏ ها من موضعى انفعالى به خود گرفتم و حتى در شرايط بحرانى فروردين 68 و تحت فشار شديد روانى وسياسى، در نامه خود به امام از آنان تبرّى جستم. اكنون فكر مى‏ كنم از همان ابتدا اشتباه كرده و شايسته بود به‏ جاى اين قبيل‏ مواضع انفعالى، در مقابل انحصارطلبى برخى از مسؤولان با صراحت مى‏ ايستادم و از نظرات كارشناسان دلسوز و متعهد با منطق و استدلال دفاع مى‏كردم.
ج- در روايتى از امام معصوم‏ عليه السلام نقل شده است كه فرمودند: « إنّ عليّاًعليه السلام لَم يَكُن ينسب أحداً مِن أهلِ حَربِه إلى‏ الشّركِ وَ لا إلى النّفاق و لكنّه كانَ يقول: هم إخواننا بَغَو عَلَينا.» ( وسائل‏ال شيعة، كتاب الجهاد، باب 26 از ابواب « جهاد العدوّ ومايناسبه»، حديث 10) « حضرت على‏ عليه السلام هيچ يك از كسانى را كه با او مى‏ جنگيدند منتسب به شرك و نفاق نمى‏ كرد؛ بلكه‏ مى‏ فرمود: آنان برادران ما هستند كه بر ما طغيان كرده‏ اند.»
اميرالمؤمنين ‏عليه السلام - كه ما ادعاى پيروى از آن بزرگوار را داريم- هيچ‏گاه مخالفين خود را كه مسلّح بودند و با ايشان‏ مى‏ جنگيدند و خون بى‏ گناهان را مى‏ ريختند، منافق يا كافر و يا مرتد و... خطاب نكردند؛ و بيشترين تلاش خود را جهت‏ هدايت آنها به كار مى‏ گرفتند و به عنوان نمونه از دوازده هزار مخالف مسلح كه در نهروان با حضرت اعلان جنگ ‏مسلحانه كرده بودند، هشت هزار نفرشان را منصرف كردند و بعداً هم متعرض اين هشت هزار نفر نشدند؛ اما ما مخالفين‏ خودمان را به جاى هدايت، به موضع مى‏ كشانديم.
اين كه آنان با ما مخالف بودند مجوّز نمى‏شد كه به آنان لقب « منافق » بدهيم. بگذريم از اينكه اساساً وقتى گروهى ‏اسلحه به دست گرفتند و جنگيدند ديگر منافق نيستند كه پنهانى و دورويه كار كنند بلكه محاربند و اطلاق منافق بى‏ معنا است و البته هنوز هم رواج دارد. به هر حال آنان به ‏غلط مسيرى را انتخاب كرده و بيشتر هوادارانشان به آن معتقد بودند؛ما با روش اسلامى توانايى داشتيم خيلى از آنها را جذب كنيم. اما با شعار مرگ خواهى و منافق خطاب كردن، آنان راجرى‏ تر كرديم و امكان بازگشت را از بسيارى از آنها گرفتيم. من خودم بيش از همه مورد هدف و قربانى اعمال و روش‏هاى سازمان مجاهدين خلق بوده‏ ام؛ اما به ‏نظر مى‏رسد روش ما هم روش صحيحى نبوده است.
در ديدارهايى كه اوايل پيروزى انقلاب، برخى از مسؤولان كشور با من داشتند، كراراً حديث فوق را به آنان تذكرمى ‏دادم و مى‏گفتم: اين تعبير منافق درباره مجاهدين خلق علاوه بر اين كه چندان با واقع منطبق نيست موجب تحريك ‏آنان و فاصله  گرفتن  بيشتر از جمهورى اسلامى و آرمان ‏هاى آن است، ولى اين تذكر من براى آنان سنگين بود و به همان‏ شيوه خود ادامه مى‏دادند. خود من هم بعد از شروع جنگ مسلحانه سازمان تا مدت‏ها تحت‏ تأثير جوّ سياسى از اين تعبيراستفاده مى‏كردم كه اشتباه بود.
د - پس از حملاتى كه در سال 1368 به بيت من شد و مهاجمان در شعارها از من با عنوان « ضدّ ولايت فقيه!!»  ياد كردند، در سخنانى كه در جلسه درس بعد از حمله كردم ضمن يادآورى اين كه اصولاً من پايه‏ گذار ولايت فقيه بوده ‏ام وحدود چهار جلد كتاب - كه حاصل چند سال درس‏ هاى خارج فقه است-  در رابطه با اثبات و تحكيم مبانى فقهى دولت‏ اسلامى نوشته ‏ام، و ذكر اين نكته كه مرحوم آيت‏ الله بروجردى اصل حكومت اسلامى را از ضروريات اسلام مى‏ دانستند، چنين تعبير كردم كه هر كس مخالف ولايت فقيه باشد من چشم او را درمى‏ آورم...؛ و منظور من ولايت فقيهِ جارى كه‏ عموماً از آن مى ‏نالند نبود، بلكه ولايتى بود كه مظهر آن، پيامبراكرم ‏صلى الله عليه وآله وسلم و امام على‏ عليه السلام بودند، اما بسيارى از دوستان مرا مورد نقد قرار دادند كه چرا اين  تعبير را به‏ كار برده‏ ام.
من اكنون كه روزگار ولايت فقيه به وضعيت تأسف‏ بار كنونى رسيده است نقد دوستان را مى‏ پذيرم و خودم را مورد سرزنش قرار مى‏دهم و مى‏گويم: چنين تعبيرى در هيچ شرايطى صحيح نيست؛ و آن تعبير من درحقيقت يك موضع‏ انفعالى و در واكنش به شعار «ضدّ ولايت فقيه» نسبت به من بود.
ه - در ماه‏ هاى آخر جنگ كه همه اميدها به يأس تبديل شده بود و جبهه‏ هاى جنگ، سرد و رزمندگان بدون انگيزه شده‏ بودند، و از طرفى هواپيماى مسافربرى ايران در خليج فارس مورد حمله نظامى آمريكا قرار گرفت و نزديك به سيصدانسان بى‏ گناه كشته شدند، اين فكر در پاره‏ اى از محافل سياسى مطرح شد كه چرا به جاى جنگ با عراق كه معلولى بيش‏ نيست منافع آمريكا كه علت و منشأ اصلى است مورد حمله هسته‏ هاى مقاومت قرار نمى‏ گيرد، و من هم چنين نظرى‏ داشتم و در نامه‏ اى به مرحوم امام هم آن را نوشتم.
11- ايراد ديگر، ضعيف بودن رابطه اينجانب با مرحوم امام است. فاصله ملاقات‏ هاى من با ايشان زياد بود و گاهى به چندين ماه مى‏ رسيد؛ در حالى كه مسائل كشور و انقلاب فراوان بود، و از طرفى ديدار مسؤولان كشور از رده‏ هاى مختلف‏ با من از نظر كمّى بسيار بود و از نظر كيفى نيز بسيارى از مسائل و مشكلات را كه طرح آنها با امام عملاً ميسور نبود با من‏ مطرح مى‏كردند و راه‏ حل مى‏ خواستند. همچنين ائمه جمعه و علماى شهرستان‏ها نيز مشكلات مناطق خود را با من ‏مطرح و استمداد مى‏كردند و من در حدّ توان و اختيارات خودم آنها را كمك و يا اظهارنظر مى‏كردم و يا اگر نيازى به ‏توصيه به سران كشور بود خواسته آنان عملى مى‏شد.
بديهى است در چنين وضعيتى من مى‏ بايست با مرحوم امام - كه بسيارى از تصميم‏ گيرى‏هاى كليدى به ايشان ختم‏ مى‏شد- رابطه بيشترى مى‏ داشتم؛ ولكن كثرت مشاغل و درس و بحث و كارهاى علمى روزانه به من اجازه ارتباط بيشتررا نمى‏ داد و من فكر نمى‏ كردم اين فاصله زياد اين ضررهاى فراوان را به دنبال داشته باشد. اما بعداً تقريباً معلوم شد كه‏ وضع شكل ديگرى داشته است؛ زيرا بسيارى از تذكرات من جنبه انتقادى به مسؤولان داشت و بعداً مطلع شدم كه آنان ازاين انتقادها خوششان نمى‏ آيد و حتى بعضاً حساسيت نيز پيدا كرده‏اند و بعضى از آنها در ديدارهاى خود با امام انتقادهاى‏ مرا طور ديگرى جلوه داده‏ اند. كم‏كم احساس كردم هنگامى كه من با امام ملاقات مى‏كنم و مطالب خود را كه معمولاًمحورهاى آنها را روى كاغذى يادداشت كرده بودم- با ايشان در ميان مى‏گذارم، گويا ايشان ذهنيتى پيدا كرده ‏اند و مطالب‏ مرا جدّى نمى‏ گيرند. در اين اواخر مطمئن شدم كه دست‏هايى فعال بوده تا ذهن امام را نسبت به من مشوب كنند؛ تا آنجاكه آقاى هاشمى رفسنجانى به آقاى سيدهادى هاشمى گفته بود: « امام مى‏ گويند حرف‏هاى آقاى منتظرى همان حرف‏هاى‏ راديو بغداد است.» و سپس گفته بود: " من پيش ‏بينى مى‏ كنم كه روزى امام دستور دهند حرف‏هاى آقاى منتظرى از صدا وسيما پخش نشود." آقاى هاشمى
رفسنجانى سپس از آقاى سيدهادى خواسته بود تا صحبت‏هاى مرا قبل از گزارش به‏ر سانه ‏ها با ايشان هماهنگ كند و هر قسمتى را كه او صلاح ديد گزارش شود. آقاى سيدهادى نيز پيشنهاد او را با من مطرح‏ نمود و من شديداً ردّ كردم.
من اكنون فكر مى‏كنم يكى از عوامل اصلى و مهمى كه بعضى افراد توانستند ذهنيت امام را نسبت به صحبت‏ هاى‏ انتقادى من خراب كنند و عليرغم استقبال عموم مردم از اين سخنان، ايشان را حساس نمايند، همين فاصله ملاقات‏ هاى‏ من با ايشان بود؛ و اين فاصله راه را براى فتنه‏ گران هموار كرد. رابطه و سابقه آشنايى من با امام به گونه ‏اى بود كه اگر ارتباط من با ايشان بيشتر مى‏ بود چه بسا مى‏ توانست توطئه آنان را خنثى كند. حتى پس از حوادث فروردين ماه 68 احتمال قوى‏ مى‏دادم كه اگر حضوراً با امام ملاقات كنم و مسائل را براى ايشان توضيح دهم، شبهات از ذهن ايشان برطرف مى‏شود؛ لذا از طريق آقاى درّى نجف‏ آبادى - كه در آن زمان مسؤول دفتر من بود- اين موضوع را مطرح كردم؛ چندى بعد آقاى درّى‏ گفت كه احمدآقا خمينى با اين امر مخالفت كرده است!.
12- نقد ديگر اين است كه در مقابل اصرار برخى از دوستان مبنى بر تصويب ماده واحده مربوط به قائم‏ مقامى من‏ توسط مجلس خبرگان كوتاه آمدم و كارى نكردم كه اين ماده واحده به تصويب نرسد. البته من وقتى از چنين طرحى‏ مطلع شدم توسط آيت‏ الله طاهرى اصفهانى و مرحوم آيت‏ الله حاج شيخ عباس ايزدى نظر مخالف خود را به خبرگان‏ اعلام كردم و نامه‏ اى نيز در اين رابطه به آيت‏ الله مشكينى نوشتم؛ ولى امروز متوجه مى‏ شوم كه مى‏ بايست جدّى‏ تر اقدام‏ مى‏ كردم و حتى از طريق رسانه‏ ها مخالفت خود را با اين اقدام اعلام و جلوى آن را مى‏ گرفتم.
13- اشكال ديگر به من اين بود كه گاه طرح‏ هاى خوبى را پيشنهاد مى‏ دادم كه با استقبال نيز روبرو مى‏ گرديد، اما درمقام اجرا نظارت مناسبى بر آنها نداشتم و در عمل خلاف مقصود حاصل مى‏شد. طرح بند «ج»  كه با اصرار من و آيت‏ الله‏ بهشتى و آيت‏ الله مشكينى اجرا مى‏شد، تعيين نماينده در دانشگاه‏ها و انجمن‏هاى اسلامى معلمان و دانش‏ آموزان، پيشنهاد تشكيل شوراى مديريت حوزه علميه قم، تأسيس دانشگاه امام صادق‏ عليه السلام در تهران و تأسيس مركز جهانى علوم‏ اسلامى در مدرسه حجتيه از نمونه‏ هايى است كه در اين مقال مجالى براى تفصيل آنها نيست. به ياد دارم روزى همين‏ اشكال را آقاى جنتى متذكر شد و اصرار داشت كه هيأتى را جهت پيگيرى عملى و نظارت بر طرح‏ها و پيشنهادات نو كه‏ منشأ تحول مى‏باشد، تعيين كنم؛ اما من در آن فضا لزوم آن را احساس نكردم.
14- اشتباه ديگر من غفلت از چهره دوگانه برخى از افراد و اعتماد به آنان بود. همان‏گونه كه گفتم عده‏ اى كه بعداً معلوم شد نقش مهمى در فتنه‏ گرى و اختلاف بين من و امام داشته‏ اند و مسبّب بسيارى از برخورده اى تند و عارى ازمنطق و شرع بوده‏ اند در حضور من چهره‏ اى مصلح و خيرخواه از خود نشان مى‏ دادند و بسا برخى از آنان اعتماد مراكسب كردند و من به آنان مأموريتى را واگذار، يا براى مسؤليتى تأييد كرده‏ ام. همچنين اعتماد بيش از حدّ من به برخى‏ افراد به خاطر اعتماد به سوابق خوب آنها موجب گرديد كه آنان را براى مسؤوليت‏ هايى -كه ظاهراً بيش از ظرفيت آنان‏ بوده است - به امام معرفى كنم و امام هم بنابر معرفى و پيشنهاد من، آنان را به آن مسؤوليت‏ ها بگمارند؛ و بسا همين امرزمينه‏ اى براى واگذارى پست‏ هايى مهمتر به آنان در سال‏هاى بعد شده باشد. من در اين موضوع به همين اجمال اكتفا مى‏كنم و از شرح آن صرف‏نظر مى‏كنم.
و اما در مورد قسمت دوّم سؤال: لازم به توضيح مى‏دانم كه من هيچ‏گاه طالب مقام و موقعيت اجتماعى نبوده‏ ام وهمواره آنچه برايم اهميت داشته عمل به وظيفه شرعى و انسانى‏ ام بوده است. در همان اواخر حيات مرحوم امام كه‏ بيمارى ايشان مشهود و انتقادهاى من موجب حساسيت معظم‏ له شده بود، برخى‏ ها به من سفارش مى‏كردند كه شما فعلاً كوتاه بياييد، صبر كنيد وقتى قدرت را كاملاً در اختيار گرفتيد با سرعت و قاطعيت اهداف خود را جامه عمل بپوشانيد؛ اما من به هيچ وجه اين روش را نمى‏ پسنديدم. آن وقت در مقابل تضييع حقوق انسان‏ هايى كه هرچند با من و امثال من‏ مخالف بودند ولى به نام اسلام و انقلاب به آنان ظلم شده و حقشان پايمال شده بود، چه پاسخى در مقابل خداوند داشتم؟ من به‏ خوبى مى‏ دانستم كه برخى مسائل وارونه به امام گزارش مى‏شود و مطلع بودم كه در زندان‏ها چه بلايى بر سرمخالفان مى‏آورند؛ و هيچ‏گاه نمى‏ توانستم سكوت كنم و به اين دلخوش باشم كه در آينده به قدرت مى‏رسم وخواسته‏ هايم را عملى مى‏كنم.
اكنون نيز هيچ اهميتى براى دستيابى به مقام و موقعيت قائل نيستم؛ نه طالب مسند رهبرى هستم و نه در پى گسترش‏ حوزه مرجعيت خود مى‏ باشم. اما براى آن كه سؤال مطرح شده را بدون پاسخ نگذارم اجمالاً به نكاتى اشاره مى‏كنم، باشد كه مورد توجه كسانى قرار گيرد كه در آينده زمينه خدمت به مردم برايشان فراهم مى‏گردد.
1- در رابطه با ساختار سياسى كشور توجه به اين نكته اساسى ضرورى است كه در همه ‏حال ميان قدرت و مسؤوليت‏ تناسب و توازن برقرار گردد. به هر ميزان كه به فرد يا نهادى قدرت و اختيار داده مى‏شود به همان ميزان لازم است وى دربرابر مردم و نمايندگان آنان پاسخگو باشد. در نظام حكومت دينى مقام غيرپاسخگو معنا ندارد و الزام به پاسخگويى بايد تضمين شده باشد.
علاوه بر اين، با توجه به پيچيدگى امر حكومت و نياز به تخصص ‏هاى گوناگون در آن، واگذارى همه اختيارات‏ حكومتى به يك فرد -هرچند واجد شرايط و مورد اقبال مردم باشد- عقلايى به نظر نمى‏رسد. امروزه به نظر مى‏رسد يكى‏ از راه‏ حل‏ها اين باشد كه قدرت در حاكميّت دينى - يعنى حوزه‏ه اى افتا، اجرا و قضا- از يكديگر تفكيك گردند ومسؤوليت هركدام برعهده كسى قرار گيرد كه در آن حوزه داراى تخصص و آگاهى بيشترى است. اين مسؤوليت‏ ها لازم است به طور مستقيم يا غيرمستقيم از سوى مردم و در مدت زمانى محدود و مشخص واگذار شود و نظارت عام از سوى‏ مردم و نيز نظارت خاص از سوى نمايندگان آنان بر صاحبان قدرت تضمين گردد، و متصدى حوزه اجرا لازم نيست حتماً فقيه و يا روحانى باشد و بايد تمام اختيارات مربوط به اين حوزه به وى داده شده و در مقابل، در برابر مردم پاسخگو باشد و بر وى نظارت عام و خاص صورت پذيرد. در نظام حكومتى اسلام هرچند به شرايط و وظايف حاكمان توجه شده است اما شكل خاصى از حكومت مورد نظر قرار نگرفته و اين امر به عقلاى هر زمان واگذار شده است تا با توجه به مقتضيات وشرايط و نيازهاى عصر خود، الگوى مناسب حكومتى خويش را انتخاب كنند.
توصيه خيرخواهانه اينجانب - به عنوان كسى كه كوله‏ بارى از سال‏ها تجربه را با خود به همراه دارد- به كسانى كه درآينده فرصت اصلاح نظام سياسى براى آنها فراهم مى ‏آيد اين است كه در ساختار آينده حكومت همه جوانب فرهنگى،اجتماعى، سياسى و مذهبى را درنظر داشته باشند و از جوّزدگى يا شخصيت محورى بپرهيزند. نقش دين و مذهب را دركشور ما و ساختار سياسى آن، نه مى‏ توان ناديده انگاشت و نه آن‏چنان گسترش داد كه در عمل نتيجه ‏اى معكوس به دنبال‏ داشته باشد. سابقه تاريخى كشور اين واقعيت تلخ را نمايان ساخته است كه مردم و حتى نخبگان در شرايطى خاص دچارافراط يا تفريط شده ‏اند؛ مبادا نخبگان آينده نيز در دور باطل اين افراط ها و تفريط ها گرفتار شوند و اشتباه گذشتگان را تكرار كنند.
2- در نظام سياسى و حكومتى اسلام حق تعيين سرنوشت از حقوق اوليه و اساسى همه انسان‏ها شمرده شده است وهيچ فرد يا گروهى نمى ‏تواند خود را قيّم مردم فرض كرده يا حق انتخاب را از آنان سلب كند. در چنين نظامى آزادى‏ احزاب مستقل و نيز مردمى بودن رسانه‏ هاى جمعى - اعم از صدا و سيما، مطبوعات و...- بايد تضمين گردد و هيچ كس‏ حق ندارد با هيچ بهانه ‏اى آنها را به نفع خود يا گروه و جناح خود مصادره كند.
3- در حوزه فرهنگى، حكومت نبايد از زور و اجبار استفاده كند، و نوعاً در امور شخصى افراد -كه به اجتماع مربوط نمى ‏گردد- حق دخالت ندارد. امور فرهنگى ابزار متناسب با خود را نيازمند است و بايد با دقت و ظرافت و در برنامه‏ هاى ‏درازمدت اجرا شود.
حوزه انديشه نيز از اين مقوله مجزّا نيست. صرف فكر و انديشه از نگاه عقل و شرع قابل مؤاخذه و كيفر نيست؛ و ابرازو اطلاع از آن حق اوّلى هر انسان است. فكر و انديشه‏ اى را كه غلط پنداشته مى ‏شود بايد با منطق و استدلالى قوى و محكم ‏پاسخ گفت، نه با محدود ساختن يا برخورد فيزيكى و يا كيفرى با آن. آيات متعدد قرآن‏ كريم و سيره پيامبران الهى و امامان‏ معصوم‏ عليهم السلام همگى بر مردود بودن شيوه ‏هاى قهرآميز در حوزه دانش و فرهنگ دلالت دارند؛ كه تفصيل آن در اين‏ مختصر نمى‏ گنجد.
4- در بخش اقتصاد لازم است با درنظرگرفتن آرا و ديدگاه‏هاى كارشناسان اقتصادى، در جهت رسيدن به‏ استانداردهاى جهانى تلاش شود و ضمن تشويق و تقويت استعدادها و تعامل اقتصادى با ديگر كشورها و سازمان‏ هاى‏ جهانى و منطقه ‏اى به گونه ‏اى برنامه‏ ريزى شود كه كشور از قافله جهانى باز نماند. به بخش خصوصى بها داده شود و بخش ‏كشاورزى و ظرفيت كشور در اين بخش مورد توجه قرار گيرد. طبقه كم ‏درآمد جامعه فراموش نشوند و رفاه نسبى مردم-به عنوان يكى از حقوق اوليه آنها- توسط حكومت تأمين گردد. حكومت بايد با برنامه ‏ريزى صحيح در جهت برقرارى‏ عدالت و تأمين حوائج اوليه مردم گام بردارد، نه آن كه از يك سو فقر دامنگير و فاصله شديد ميان طبقات اجتماعى را موجب گردد و از سوى ديگر طبقات مرفّه جامعه را به انفاق توصيه كند!.
5- در حوزه سياست خارجى بايد ضمن توجه به استقلال و سربلندى كشور، از هرگونه رفتار يا سخن تنش ‏زا وغيرعقلايى پرهيز كرد و از احساسات زودگذر و شعارهاى بى‏ حاصل و ادعايى كه بيشتر داراى مصارف داخلى بوده يا براى تصفيه حساب‏هاى جناحى به كار مى‏رود خوددارى كرد و بيش از همه به مصالح عمومى در چارچوب ضوابط انسانى و شرعى توجه داشت. امروزه با توجه به گسترش ارتباطات و تعامل  روزافزون  كشورها با يكديگر، هيچ كشورى‏ نمى ‏تواند به دور خود حصار كشيده و بدون ارتباط با ديگر كشورها به حيات خود ادامه دهد.
6- حكومتى مى ‏تواند به سوى تعالى و رشد گام بردارد كه از نظرات كارشناسان و متخصصان در هر رشته بهره‏ گيرد. ازاشتباهات بزرگ ما پس از پيروزى انقلاب عدم توجه به اين امر بوده است. ما نه تنها در سپردن كارها و مسؤوليت‏ ها به‏ متخصصان كوتاهى كرديم بلكه به نظرات دلسوزانه آنان نيز توجهى نكرديم و عده ‏اى در كشور خود را عقل كل پنداشتند و در هر زمينه -ب ا اين كه داراى آگاهى كافى نبودند- نظر داده و آن را اجرا كردند.
چنان كه قبلاً نيز بيان كردم، از اين حقيقت نبايد غافل شد كه فقيه ( بما هو فقيه)  تنها در استنباط  احكام شرع از منابع آن، اهل نظر و صاحب رأى است؛ و فقيه اگر تنها تخصص فقهى دارد از ديدگاه عقل و شرع هيچ‏گاه مجاز نيست در مسائل‏ پيچيده سياسى، اقتصادى و بين ‏المللى صاحب تصميم باشد. شرع و عقل و سيره عقلاى جهان حكم مى‏ كنند كه هر امرتخصصى را به متخصص آن ارجاع دهند.
7- صداقت مسؤولان حكومت اسلامى با مردم از امور مهمى است كه كمتر به آن توجه شده است. مسؤولان نبايد خود را صاحب كشور و مردم را نامحرم تلقى كنند؛ و جز در شرايط خاص و موارد و زمان محدود نبايد امور كشور را ازمردم پنهان سازند؛ و نبايد اطلاعات خلاف واقع به آنها برسانند و يا وعده‏ هاى غيرواقعى دهند. اين امر - چنان كه در حال‏ حاضر با آن مواجه هستيم- موجب بدبينى و سلب اعتماد عمومى از حاكميّت و رواج بازار شايعه مى‏شود، و در نهايت‏ حكومت پشتوانه مردمى خود را از دست خواهد داد.
8- حكومت بايد از اسراف در بيت‏ المال خوددارى و از سوءاستفاده‏ هاى اقتصادى جلوگيرى كند؛ و در اين زمينه ‏به‏ جاى شعار و رياكارى، در عمل و به طور جدّى اقدام كند. مسؤولان و رهبران جامعه از تشريفات پرهزينه و بدون‏ نتيجه پرهيز كنند و در اين زمينه با مردم صداقت داشته باشند.
در كلمات قصار نهج ‏البلاغه (37) آمده است كه پس از دويدن گروهى از دهقانان منطقه انبار در مقابل اميرالمؤمنين‏ عليه السلام - كه ظاهراً براى استقبال ايشان آمده بودند- حضرت به آنان فرمودند: اين چه كارى است كه انجام مى ‏دهيد؟ گفتند: اين‏ عمل، رفتار و رسمى است كه ما براى بزرگداشت و تعظيم اميران خود انجام مى‏ دهيم. حضرت فرمودند: « واللهِ ما يَنتفِعُ‏ به ذا أُمَراؤكُم؛ و إنّكم لَتشُقّونَ عَلى أنفسِكم في دُنياكُم، و تَشقَونَ بِه في آخِرَتكم؛ و ما أخسَر المَشَقّة وَرائَها العِقاب، وَ أربَحَ‏ الدَّعَة مَعها الأمانُ من النَّار»، ( به‏ خدا قسم اميران شما از اين عمل شما نفعى نمى‏ برند؛ شما با اين كار در اين دنيا مشقت وسختى، و در آخرت شقاوت را بر خود تحميل مى‏ كنيد. و چه خسارت‏ بار است مشقتى كه عقاب به دنبال دارد، و چه ‏سودآور است آرامشى كه امان از آتش دوزخ را همراه دارد). متأسفانه برخلاف این کلام که متعلق به 1400 سال پیش است امروز همان دویدن ها و... به عنوان ترویج و تبلیغ نمایش داده و دفاع می شود.
همچنين مسؤولان بايد سطح زندگى خود را فراتر از عموم مردم قرار ندهند و به تجملات و زندگى اشرافى روى‏ نياورند. در خطبه 209 نهج ‏البلاغه مى‏خوانيم: « إنَّ اللّهَ فَرَضَ على أئمةِ العَدلِ أنْ يُقَدِّروا أنفُسَهم بِضَعَفةِ النّاسِ كَيلا يَتَبيَّغَ‏ بالْفَقيرِ فَقْرُه »، ( خدا بر پيشوايان دادگر واجب فرموده است كه خود را ه م‏سطح مردم ضعيف قرار دهند تا مبادا فقر فقيران‏ آنان را بشوراند).
هنگامى كه جناب عثمان بن حنيف‏ رحمه الله - يار صديق و استاندار منصوب اميرالمؤمنين‏ عليه السلام- در مجلسى شركت كرد كه‏ فقرا در آن راه نداشتند، مورد عتاب شديد حضرت قرار گرفت و در نامه‏ اى به او فرمود: «... ألا و إنّ إمامَكُم قَدِ اكتَفى مِن‏دُنياهُ بِطِمْرَيهِ و مِن طُعمِهِ بقُرصَيه، ألا و إنّكم لاتَقْدِرونَ على ذلك، و لكِنْ أَعينُوني بِوَرعٍ وَ اجتِهادٍ و عِفَّةٍ و سَدادٍ ... وَلَوْشِئْتُ لاهتَديتُ الطّريقَ إلى مُصَفّى هذا العَسَلِ وَ لُبابِ هذا الْقَمْحِ و نَسائِجِ هذا الْقَزّ، و لكن هيهاتَ أن يَغلبنى هَواى، وَ يَقُودَن یجَشَعي إلى تَخَيُّرِ الأطعمة وَ لعلَّ بالحجازِ أو اليمامة مَن لا طمعَ له في القُرص و لا عَهد له بالشَّبَع! أو أبيت مِبطاناً وَ حَوْلى‏ بطونٌ غَرثى و أكباد حَرّى... أَأقْنَعُ مِنْ نَفْسي بِأنْ يُقالَ هذا أميرالمؤمنين وَ لا أشاركهم في مكارهِ الدّهر!...»، ( نهج‏ البلاغه‏ صبحى صالح، نامه 45) )... هشدار! امام شما از دنيايش به دو جامه كهنه و از غذايش به دو قرص نان اكتفا كرده است. هشدار! لكن شما توانايى آن را نداريد كه چنين باشيد، اما مرا با پرهیزکاری و کوشش و پاکدامنی و درستکاری يارى دهيد... اگرمى‏ خواستم مى‏توانستم به عسل مصفّا و مغز اين گندم و بافته‏ هاى ابريشم راه يابم.  لكن چقدر به دور است كه هواى نفس‏ بر من غالب شود و مرا به برگزیدن طعام ها وادارد، و شايد در حجاز يا يمامه كسى باشد كه طمع و اميدى به رسيدن قرص نانى ندارد و تعهد و قرارى براى او با سير شدن نيست. يا شب را به صبح آورم در حالى كه شكمم پر باشد و شكم ‏هاى گرسنه و جگرهاى تشنه در اطراف من باشند... آيا من قناعت كنم به اينكه به من بگويند تو اميرالمؤمنينى و من با ملت در شدائد روزگار شريك نباشم... ).اين ‏در حالى بود كه عثمان بن حنيف نه بيت‏ المال را حيف و ميل و نه از آن سوءاستفاده كرده بود؛ بلكه تنها در محفلى‏ شركت كرده بود كه فقط طبقه مرفّه و ثروتمند در آن حضور داشتند.
9- و سرانجام آن كه حكومت موظف است حقوق همگان -از جمله مخالفان خود- را در نظر بگيرد و با آنان با عفو ومدارا برخورد كند. مردم هيچ‏گاه در ايمان و تعهد به شريعت و موازين اسلامى در يك سطح قرار ندارند و نبايد حقوق‏ آنان از اين بابت مورد تعرّض قرار گيرد. حقوق افراد از درجات ايمان آنان جداست.
در قرآن‏ كريم خطاب به پيامبراكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم مى‏خوانيم: « و لاتَزالُ تَطّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنهم إلّا قَليلاً مِنهُمْ فَاعفُ عَنهُمْ ‏واصْفَحْ، إنّ الله يُحِبّ المحسنين»، (سوره مائده، آيه 13) ( تو همواره به خيانتى از آنان آگاه مى‏شوى، مگر اندكى از ايشان؛ پس‏ آنان را عفو نما و از ايشان صرف نظر كن، كه خدا نيكوكاران را دوست دارد).
و از حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام نقل شده است كه فرمودند: « جَمال السّياسَةِ  اَلْعَدْلُ في الإمرَةِ والْعَفْو مَعَ القُدْرَة»، ( الغررو الدرر، حديث 4792) (زيبايى سياست، عدالت در زمامدارى و گذشت همراه با قدرت است).
آيات قرآن‏ كريم و احاديث شريف و نيز سيره حكومتى پيامبراكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم و اميرالمؤمنين‏ عليه السلام مملوّ است از رفق و مداراو عفو و رحمت با مردم، به‏ ويژه با مخالفان سياسى و عقيدتى خود؛ كه تفصيل آن در اين مقال نمى‏ گنجد.
و در پايان يادآور مى‏شوم: در اين نوشته هرجا نامى از اشخاص آمده به قصد روايت و حكايت بوده است نه به قصد شكايت، زيرا من از هيچكس شكايتى ندارم و بخشش را بهتر از انتقام و شكايت مى‏دانم. برخى از افراد به اقتضاى‏ موقعيت خود يا تحليل‏هايى كه داشته‏ا ند كارهايى انجام داده‏ اند و لزوماً همه آنها يا هميشه با سوءنيّت كارى را انجام‏ نداده‏ اند، چنان‏كه خودِ من هم اشتباهاتى داشته‏ ام و در اين نوشتار به آنها اشاره كرده‏ ام. من براى خودم و آنها كه به هر نحوى ستمى بر من و خانواده و دوستانم روا داشته‏ اند آمرزش مى‏ طلبم؛ و از ما كه گذشت، اميد است اين سرگذشت‏ه ادرس عبرتى براى آيندگان باشد. اگر كسى از روايت‏هاى من رنجيده است يا فكر مى‏كند حقى از او ضايع شده است از اوحلاليت مى‏خواهم و حقّ پاسخ گفتن براى او محفوظ است. ان‏شاءالله  توفيق يابيم كه مصداق « لايخافون لومة لائم» باشيم و بيش از پيش به نداى نفس لوامه خود كه مأمور مراقبت ما از سوى خداوند است گوش بسپاريم.
از خداى متعال سعه صدر براى حاكمان و توفيق تعلّم و عمل به وظايف الهى و انسانى را براى همگان مسألت دارم.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
12 آذر 1385 مطابق با 11 ذيقعده 1427 (ميلاد مبارك امام رضا عليه السلام)

منبع: سایت رسمی آیت الله العظمی منتظری

** مقالات ومصاحبه های مندرج لزوماً دیدگاه رسام نیستند.