محمدباقر نوبخت
گزارش بانک مرکزی از افزایش ۴۴درصدی قیمت لبنیات، ۴۷درصدی حبوبات، ۴۶درصدی گوشت و ۳۴درصدی مرغ در هفته سوم فروردین سال ۹۱ در مقایسه با هفته سوم اسفند سال ۹۰ خبر می‌دهد. این در حالی است که از دیدگاه کارشناسان اقتصادی افزایش شدید نرخ تورم، هم از طرف تقاضا «Demand Pull» و هم از طرف عرضه، ناشی از فشار هزینه‌ها «Cost Push» قابل پیش‌بینی بوده است. حداقل دو تخلف عمده دولت در این جهش قیمت‌ها نقش تعیین‌کننده داشته است:
۱- با عنایت به اینکه در جهت مهار تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و کنترل طرف تقاضا، در ماده هفت این قانون، دولت مجاز بود حداکثر تا ۵۰درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون مذکور را در قالب یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و نیز در مواردی همچون گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، خدمات‌درمانی، تامین و ارتقای سلامت جامعه، پوشش دارویی، تامین و مقاوم‌سازی مسکن و ایجاد اشتغال پرداخت کند. در این مورد و در یک تخلف آشکار فقط میزان پرداختی به خانواده‌ها، حداقل ۱۵هزارمیلیاردتومان بیش از رقم مجاز بوده است.(۱)
این تخلف نه تنها موجب افزایش بدهی و تعهدات مالی دولت در سال‌های آینده شده است بلکه سیاست‌های کنترل تورم ناشی از حذف تدریجی یارانه‌ها را نیز ناکارآمد کرده است.این در شرایطی است که اقتصاد ایران همواره از حجم نقدینگی ۳۵۰هزارمیلیارد‌تومانی برای تورم در تهدید است.

۲- همچنین در ماده‌ هشت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تاکید شده است، به منظور جبران بخشی از فشار حاصل از حذف یارانه‌های تولید، دولت مکلف است ۳۰درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در جهت پرداخت کمک‌های بلاعوض، یارانه تسهیلات یا وجوه اداره شده را به طور کلی در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، صنعتی و … پرداخت کند. در این خصوص به رغم تکلیف قانونی دولت به پرداخت سهم ۳۰درصدی به تولیدکنندگان مبلغ مذکور بدون توجه به تذکرات مسوولان محترم نظام و نمایندگان مردم تاکنون در اختیار تولید قرار نگرفته است. هرچند در سال گذشته، تولیدکنندگان با اطمینان به وعده دولت مبنی بر اعطای سهم تعیین‌شده در قانون، به ویژه فشارهای اعمال شده در جهت جلوگیری از افزایش قیمت تمام‌شده به انگیزه کمک و تشریک مساعی با دولت در اجرای این طرح ملی و منافع، با وجود افزایش هزینه‌های تولید، نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدامی نداشته‌اند، در نتیجه، تحمل فشار، هزینه‌های حاصل از تولید قابل استمرار نبوده و قیمت‌ها در دومین سال اجرای قانون به تبع کاهش یارانه‌ها روندی صعودی در پیش گرفته است. از این رو تخلف دولت در اجرای مواد هفت و هشت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها زمینه‌ساز تشدید تورم بوده است.
تخلف سوم در این راستا بی‌توجهی دولت نسبت به اجرای ماده ۱۲ قانون هدفمندکردن یارانه‌هاست. مستند به ماده ذکرشده، دولت مکلف است، تمام مبالغ حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند و صددرصد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی را برای موارد پیش‌بینی شده در مواد هفت و هشت این قانون اختصاص دهد. همچنین در تبصره یک این ماده، دولت مکلف بوده تا اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.
در حالی که هنوز بودجه سال ۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است و بار ناشی از تخلفات اجرای مرحله اول با افزایش قیمت‌های اقلام اساسی و روزمره، بر دوش خانوارهای ایرانی سنگینی می‌کند و حرکت کشتی تولید، در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با دشواری روبه‌رو شده است و با توجه به تهدیدات بین‌المللی ضرورت برنامه‌ریزی متناسب و ثبات‌بخشی اقتصاد بیش از پیش احساس می‌شود. سوال اساسی این است که دولت با چه انگیزه‌ای آن هم بدون مجوز قانونی به اجرای مرحله دوم حذف یارانه (که بی‌شک موجب تشدید فشار بر مردم خواهد بود) این چنین اصرار می‌ورزد؟

---------------------------------
۱- گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی

*عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

**منبع: شرق

*** مقالات ومصاحبه های مندرج درسایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.